پنجاه شرکت افغانستانی مدعی اند که بالغ بر ۶۴ میلیون دالر آنها از سوی شرکت های امریکایی ـ ترکی غارت شده و می گویند که مصمم هستیم تا پولمان را از کام آنها بیرون بیاوریم.
به گزارش آوا، شرکت های افغانستانی طی اعلامیه مطبوعاتی که یک نسخه از آن به خبرگزاری آوا ارسال شده، می گویند که بیش از ۵۰ شرکت ساختمانی و لوجستیکی کشور که با شرکت های خارجی (امریکایی و ترکی) قرارداد بسته اند، نتوانسته اند طلب شان را از این شرکت ها بگیرند.
این اعلامیه می افزاید که در چند سال اخیر شرکت های خارجی از تأدیه پول های طلب شرکت های داخلی ابا ورزیده و باعث سرگردانی، پریشانی و دردسر بزرگ برای آنها گردیده که اکثر شرکت های افغانستانی را به افلاس مواجه کرده اند.
این شرکت ها در ادامه اعلامیه متذکر شدند که دادخواهی ما به مقالات دولتی و مراجع مربوطه، سفارت امریکا، سفارت ترکیه، دفتر سیگار، کمیته شفافیت، دفتر کورپس، آیساف و ... بی نتیجه مانده و باعث یأس و ناامیدی ما گردیده است.
این اعلامیه به نقل از شرکت های مذکور آورده است که تعدادی از شرکت های افغانستانی به محاکم داخلی مراجعه کرده اند که نتیجه آن جز سرگردانی چیز دیگری بدست نیامده و عده دیگر به محاکم کشورهای خارجی پرداخته اند که بنا بر عدم تجارب و شناخت از جوامع خارجی و وکلای حقوقی آنها و پرداخت مصارف نهایت گزاف و زمان طولانی نتوانسته اند به استحصال حقوق خویش موفق گردند.
در ادامه اعلامیه آمده است که در سیزده سال اخیر میلیاردها دالر به کشور زیر نام بازسازی و پروژه های بازسازی سرازیر شده که بیشتر این کمک ها مورد دستبرد نهادهای خارجی گردیده است.
اعلامیه می افزاید که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان و برخی شرکت های امریکایی و ترکی میراث فساد بزرگ را به کشور ما به ارمغان گذاشتند که در این گیر و دار شرکت های افغانستانی از گزند آنها بدور نمانده و به افلاس و نابودی کشانده شده اند.
این شرکت ها می گویند که ما طلب پول های بیش از پنجاه شرکت که بالغ بر ۶۴ میلیون دالر می گردد عمدتاٌ از جانب شرکت های BYA,LAKESURE, PRDCCEA, ECCI, HLH, ACI, SUPREME و غیره به همکاری بخش انجنیری کورپس (Corps of Engineering) به غارت برده شده که ما مصمم هستیم پول های خویش را از کام آنها در بیاوریم.
این شرکت ها متذکر شدند که مدارک و اسناد کافی در مورد پروژه هایی که انجام داده اند و طلب پول هایی که از جانب این شرکت ها و نهادهای خارجی ربوده شده است بدست دارند.
در اعلایه آمده است که شرکت های متضرر تصمیم گرفته اند تا برای بلند کردن صدای خویش مطابق قانون به حرکت مدنی بتاریخ ۳۱ حمل ماه جاری ساعت ۱۰ قبل از ظهر مقابل پارلمان بپردازند.
این شرکت ها در حالی صدای اعتراض خویش را در خصوص عدم پرداخت بدهی شان از شرکت های امریکایی و ترکی بلند کردند که طبق بند اول ماده ۱۳ پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن، افغانستان توافق کرده که امریکا تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی امریکایی ها در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود بداند.
بنابراین طبق این پیمان هیچ یک از دادگاه های افغانستان حق تعقیب و رسیدگی به تخلفات شرکت های امریکایی را هرچند که از شرکت های افغانستانی کلاهبرداری هم کرده باشند، ندارند.