در جلسه کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا پیرامون چگونگی اختلاس گسترده در قرارداد مواد سوختی وسایط نیروهای اردوی ملی خاطرنشان شد که برای بررسی و تحقیق این قضیه محکمه ویژه ایجاد شود تا قانون به طور عادلانه بالای مظنونین تطبیق گردد.
به گزارش آوا، درحالی که هیئت بررسی کننده قراردادهای سوخت وزارت دفاع رقم اختلاس در این قراردادها را ۱۰۰ میلیون دالر اعلام کرده اما شماری از کارشناسان می گویند که این مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیون دالر است.
«آذرخش حافظی» رئیس اتحادیه شرکت‌های وارد کننده‌ مواد نفتی در این خصوص اظهار داشت: تفاوت میان قراردادی که منعقد شده و قراردادی که از سوی یکی از داوطلبان پیشنهاد شده، ۲۱۵ میلیون دالر است.
«حبیبه دانش» عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه نیز گفته است که فساد در قراردادهای وزارت دفاع ملی تنها به چند نفر خلاصه نمی‌شود بلکه باید تمام افرادی که در آن دخیل هستند جوابگو باشند و این یک مشت از نمونه‌ خروار است؛ بسیاری از قراردادها همینگونه توأم با فساد هستند.
همچنین به گفته نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور وظایف برخی از مسؤولان تهیه و تدارکات وزارت دفاع به حالت تعلیق در آمده و ممنوع الخروج شده اند.
شماری از مقام های وزارت دفاع، کمیسیون تدارکاتی وزارت مالیه، اداره تسهیلات قراردادهای حکومت و شماری از نهادهای دیگر در این اختلاس دخیل بوده اند.
رئیس جمهور در نشست کمیسیون ملی تدارکات از جدیت در تأمین سوخت وزارت دفاع ملی و اصلاحات در نظام تدارکات این وزارت سخن گفت.
در فساد گسترده‌ مالی در قراردادهای سوخت وزارت دفاع ملی پای «عمر زاخیلوال» مشاور کنونی رئیس جمهور غنی در امور اقتصادی که در زمان انعقاد این قرارداد رئیس کمیسیون ویژه‌ تدارکات بود نیز کشیده شده است.
با این حال کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی پیشنهاد کرده که برای بررسی و تحقیق این قضیه باید محکمه ویژه ایجاد شود تا قانون به طور عادلانه بالای مظنونین تطبیق گردد.