موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات های جداگانه ۶ تن از سازماندهندگان حمله انتحاری ۱۳ حمل ولایت خوست را دستگیر کردند.
در حمله انتحاری روز پنجشنبه ۱۳ حمل دست کم ۱۸ تن کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شدند. قرار بود در محل انفجار در نزدیک خانه آقای نعیمی، شماری از مخالفان او راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند.
برخی از معترضان از جمله شماری از نمایندگان خوست در مجلس و شورای ولایتی گفتند که آقای نعیمی و دوستان او "عامل" این رویداد هستند و باید محاکمه شوند.
با این حال ریاست امنیت ملی ۶ تن از سازماندهندگان این رویداد را دستگیر کرده است.
ریاست امنیت ملی طی خبرنامه ای اسامی این سازماندهندگان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. عبیدالله فرزند افضل الرحمن، باشنده خیبر پښتونخواه.
۲. انورالدین فرزند قیام الدین باشنده ولسوالی علی شیر ولایت خوست و یکتن از قوماندانان شبکه تروریستی حقانی.
۳. شکیل الرحمن فرزند حبیب الرحمن باشنده ولسوالی علی شیر ولایت خوست.
۴. عابدالله فرزند لعل مرجان باشنده قریه کندی مرکز خوست.
۵. سیدالرحمن فرزند کمال خان باشنده مرکز ولایت خوست.
۶. وحیدالله فرزند محمدخان باشنده مرکز ولایت خوست، و اعضای شبکه تروریستی حقانی که در سازماندهی و انتقال فرد انتحاری سهم فعال داشته.
ریاست امنیت ملی می گوید که" افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات به جرم خویش اعتراف و اظهار داشتند که فرد انتحاری به نام عطاالله و به اسم مستعار(شاه غلام) باشنده ایالات پنجاب پاکستان را بدستور قوماندانان شبکه تروریستی حقانی بنام های محمد امین و بخت جمال مشهور به بلال از آنسوی خط فرضی دیورند از مربوطات کرم ایجنسی از نزد شخصی به نام مولی خان ذریعه یک عراده موتر نوع سراچه نزد انورالدین یکتن از قوماندانان شبکه تروریستی حقانی به ولسوالی علی شیر ولایت خوست انتقال و بعداَ نامبرده را به منظور انجام حمله انتحاری در بین تظاهرکننده گان به شهر خوست انتقال و توسط نامبرده حمله انتحاری را انجام دادند، که باعث شهادت و مجروحیت ده ها تن از هموطنان مظلوم ما در شهر خوست گردید."
سوء مدیریت، تنش ها و اختلافات پشت پرده سیاسی، ناکامی رییس جمهور در معرفی والی های تازه برای ولایات و عدم حساب رسی دقیق، درست و مسؤولانه از کارگزاران و مأموران محلی حکومت در ولایت ها،‌ موجب شده است که فساد، خودکامگی، سوء استفاده از قدرت، قدرت طلبی غیر قانونی، اقدامات ضد مردمی و دست زدن به ایجاد آشوب های مهندسی شده و خودخواسته در ولایت ها به منظور رسیدن به این اهداف از سوی مهره های حکومت سابق و غیر پاسخگو به حکومت جدید، هر روز بیشتر از پیش، اوج بگیرد.
رییس جمهور هم ظاهرا بدون آنکه به اعتراض های مردم، پاسخ بدهد و یا تدبیری برای بهبود امنیت، حکومت داری، پاسخگویی مقام های محلی به مردم، شوراهای ملی و محلی و حکومت مرکزی، مهار خودکامگی و قدرت پرستی مقام های محلی و تعمیم و گسترش سلطه و نظارت دولت مرکزی بر ادارات ولایتی اندیشه کند، صرفا به عیادت از زخمی های رویداد، اکتفا کرده است و این به باور ناظران، چیزی نیست که مردم خوست و دیگر ولایت های افغانستان، از آقای غنی انتظار داشتند و دارند.
بیش از ۸۰ کشته و زخمی در هر کشوری رخ دهد، جریان عادی حکومت داری را مختل می کند و همه مسؤولان را برای پاسخگویی به دردها و فریادهای مردم، به پیشگاه ملت می کشاند؛ اما در افغانستان، همه چیز عادی است و ماجرا با چند عکس و یک بیانیه کوتاه همدردی خاتمه پیدا می کند.