۲ ماه قبل رییس جمهور غنی با صدور فرمانی وظایف ۶ تن از کارمندان ارشد وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق در آورد و در کنار آن هیئتی را به سرپرستی حمیدالله فاروقی موظف به برسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع کرد که این هیئت امروز در کابل نتایج بررسی خود را ارائه نمود.
به گزارش خبرگزاری آوا، حمیدالله فاروقی؛ رییس هیئت بررسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع گفت: در قرارداد تيل وزارت دفاع ملی حدود ۱۰۰ ميليون دالر افزايش قيمت به سود شركت هاي قراردادي بوده است.
فاروقی افزود: شركت هاي قراردادي در تباني با وزارت دفاع ملي، اداره خدمات بازسازي و انكشافي افغانستان و مسوولان كميسيون خاص تداركات وزارت دفاع تلاش كرده اند حد اقل ۱۰۰ ميليون دالر را در قيمت نفت مورد نياز اين وزارت افزايش بياورند.
او افزود: طرف هاي قرار داد که در ابتدا ۱۷ شرکت بودند و بعداً به ۶ ، ۴ و بالاخره به ۲ شرکت تقلیل یافتند بین هم توافق كردند تا قرار داد را به قيمت بلند به سود شركت هاي قرار دادي با حكومت افغانستان به امضا برسانند.
به گفته فاروقی، قرار داد تیل وزارت دفاع حدود یک میلیارد دالر امریکایی بوده که در داوطلبی از میان هفده شرکت در نهایت به دو شرکت "غضنفر" و شرکت مشترک "عبدالواسع فقیری، جنرال لوجستیک و نابل لوجستیک" تعلق گرفت.
فاروقی افزود: هیئت موظف يافته هاي شانرا با رييس جمهور غني نيز شريك ساخته و در اين بخش به رييس جمهور ۹ پيشنهاد ارائه كرده است كه در بخشي از اين پيشنهادها خواسته شده تا افراد دخيل در اين قرار داد، از وظايف شان برکنار شده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
فاروقی هم چنان ابراز خرسندی کرد که بسیار به موقع جلو یک ضرر بزرگ گرفته شده است، او از دولت نیز خواست که قرار داد مذكور مجدداً به داوطلبي گذاشته شود.
فاروقی علاوه کرد که رییس جمهور گفته است که با تمام ۹ پیشنهاد ارایه شده از سوی هیئت حقیقت یاب موافق است و همه را می پذیرد.