برخی اعضای هیات اداری مجلس با اتهام فساد در ارتباط به تائید صلاحیت وزیران پیشنهادی مواجه شده اند.
اقبال صافی؛ نماینده کاپیسا گفت که ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس با "تقاضای غیرمشروع" از شماری از نامزدوزیران، به اعتبار نمایندگان صدمه زده و ریاست مجلس باید در این زمینه توضیح دهد.
او گفت:"بعضی از همکاران ما در هیات اداری با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای شان، آنها (وزیران پیشنهادی) را در دفتر خود دعوت کرده و تلفن‌های شان را جمع کرده و موضوعاتی را مطرح کرده که ایجاب تفصیل نمی‌کند".
صافی گفت رد شدن شمار زیاد وزیران پیشنهادی در گذشته سبب شده که نامزدان جدید اضطراب داشته باشند و به نمایندگان مجلس مراجعه کنند.
ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس در نشست دیروز حاضر نبود و خود را به مجلس رساند و گفت که با وجودی که بیمار بود اما به مجلس آمد تا جواب این اتهام را بدهد.
آقای قدیر این اتهام نماینده مجلس را رد کرد و گفت که نیاز ندارد از وزیران پول بگیرد. او گفت که "اگر وزیران به کمک نیاز داشتند می‌توانند از او تقاضا کنند."
مردم و خرد جمعی افغانستان، سال هاست با انتشار این گونه خبرها از خانه به اصطلاح ملت، آشنایی دارند و این نشان می دهد که نمایندگان مردم در مجلس، به راستی تا چه اندازه از مردم خویش نمایندگی می کنند؛ بنابراین، این نه برای ملت افغانستان، امری تازه و شگفت انگیز است و نه برای نمایندگان مجلس، اقدامی شرم آور محسوب می شود؛ زیرا افغانستان ملتی است که زود فراموش می کند. ملتی که هرگز فردا و در زمان رای گیری در انتخابات پارلمانی، به یاد نخواهد آورد که وکیل مورد نظر، چه کارنامه ای از خود ارائه داده و تا چه حد اراده،‌ خواست ها و منافع کلان ملت افغانستان را در تصمیم گیری های خود لحاظ کرده است؛ بلکه در آنجا نیز معیار رای دادن،‌ میزان پول یا کیفیت غذایی است که یک وکیل در مبارزات انتخاباتی اش به خورد جماعت می دهد.
رندترین های شان حتی از دادن پول و غذا هم ابا می ورزند؛ زیرا آنها برای جلب اعتماد ملت و موکلان خویش، پیشتر اهرم های اغواگرانه تر و پوپولیستی تری را به کار بسته اند؛ اهرم هایی چون دامن زدن به تنش های قومی در درون مجلس، استفاده از کفش یا بوتل آب معدنی علیه همدیگر، یا درگیری فزیکی در یک برنامه زنده تلویزیونی و یا اعتصاب و تحسن های مناسبتی و...
به همین دلیل، هرگز نباید تعجب کرد که چرا وکلایی که در همه روزهای دیگر، غایب بزرگ جلسات روزانه مجلس هستند و در بسیاری از روزها به دلیل «عدم تکمیل نصاب» طرح ها و لوایح مورد بحث، از دستور کار خارج می شوند و رأی گیری برای تصویب آنها به روزهای آینده موکول می شود یا رییس مجلس، مجبور می شود در همان ساعات اول روز کاری، به دلیل حضور تعداد اندکی از وکلا جلسه را پایان یافته اعلام کند؛ اما همین وکلای محترم در روزهای رای گیری بر سر تایید یا رد وزرا و مقام های پیشنهادی از سوی حکومت، در مجلس حاضر می شوند.
دلیل این اقدام کاملا روشن است؛ زیرا در چنین روزهایی درآمد حاصل از حضور در مجلس بیشتر از تجارت و سفرهای سودآور به دوبی و اسلام آباد و تهران و دهلی است.
برخی نمایندگان، به انگیزه های مختلف، بعضا اقدام به افشاگری علیه همکاران شان در زمینه دریافت پول و دید و وادیدهای معنادار آنها با وزرا و مقام های پیشنهادی می کنند؛ اما این ابراز نظرها هرگز از سطح اتهام زنی های دوجانبه فراتر نمی رود؛ زیرا اول اینکه سیستم و مکانیزمی که این اتهامات را پیگیری کند و روابط وکلا با وکلا و وکلا با موکلان شان و کلیت نهاد پارلمان را ضابطه مند و قانونی بسازد وجود ندارد و از سوی دیگر، این اتهامات با طرح اتهامات تازه از سوی وکیل متهم علیه وکیل مدعی یا در نهایت یک دعوای رویارو و فزیکی پایان پیدا می کند.
این نشان می دهد که قوه قانونگذاری کشور که خود باید مرجع طرح و تصویب قوانین عدالت محور و فسادزدا باشد، خود تا چه میزان دچار مشکل فساد و بی قانونی است.
به این ترتیب، نه کابینه و وزیری که بر پایه روابط کثیف و آمیخته با فساد میان وکلا و وزرا بر سر کار می آید، کابینه و وزیری متعهد، وظیفه شناس و مسؤول خواهد بود و نه پارلمان برای مسؤولیت پذیر کردن وزیران مورد نظر بر پایه قوانین موجود و حقوق و منافع موکلان خود، کاری انجام خواهد داد.