با گذشت ۶ ماه و سه روز از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم اعضای کابینه بطور کامل معرفی نشده، کارشناسان عامل اصلی معرفی نشدن کابینه را کشمکش ها میان گروه رئیس جمهور غنی و داکترعبدالله رئیس اجرائیه برای کسب قدرت بیشتر میدانند.
محفوظ ندایی کارشناس مسایل سیاسی کشور در این باره به خبرگزاری آوا گفت: اگر چه نام حکومت جدید وحدت ملی است، اما هر دو گروه برای تقسیم قدرت پافشاری داشته حق مردم را پایمال میکنند.
وی افزود: دلایل اصلی معرفی نشدن کابینه بعد از شش ماه همان کشمکش های داخلی میان هر دو گروه میباشد و درصورتی که کابینه از سوی ریاست جمهوری معرفی هم شود، با توجه به مشکلات فعلی ضعیف خواهد بود.
به گفته وی، هر دو گروه در صدد است تا بدون خواست مردم افغانستان، کشور را میان خودشان تقسیم کنند.
محفوظ ندایی با اشاره دستاورد حکومت وحدت ملی در شش ماه گذشته گفت: تنها حکومت جدید توانسته است در راستای ارتباطات خارجی موفقانه عمل کند، اما در بخش داخلی بسیار ضعیف عملکرده و با گذشت هر روز به مشکلات افزوده میشود.
وی اضافه کرد، بیکاری فقر اقتصادی، عدم پرداخت معاشات کارکنان دولت، سرپرست باقی ماندن والی ها و ده ها موارد دیگر از مشکلات حکومت وحدت ملی می باشد.
به باور این کارشناس اگرروند به همین گونه به پیش رود وضعیت از این بدتر می شود و درنتیجه باعث قیام مردمی علیه حکومت وحدت ملی خواهد شد.
با این حال گزارش های تازه نشان می دهد که قرار است فردا چهارشنبه ۱۶ نامزد وزیر کابینه حکومت وحدت ملی برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می گوید، این مشکل که کاندید وزیران باید مسلکی و اهل کار باشند، تا هنوز حل نشده و به گفته وی این موضوع بالای تصمیم آنها تاثیر گذار خواهد بود.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که تاخیر در اعلام کابینه اخیرا انتقادهای شدیدی را به همراه داشته است.
گفته می شود، عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه، سبب ایجاد بی اعتمادی و آشفتگی روابط میان دو قوه مجریه و مقننه شده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند، حکومت باید هر چه زودتر پروسه معرفی اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رای تایید به ولسی جرگه معرفی کند، تا به گفته آنان به بی برنامه گی ها و سردرگمی ها در حکومت نقطه پایان گذاشته شود.
قابل ذکر است، بیش بینی می شد که با تشکیل حکومت وحدت ملی نگرانی ها از اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کاهش یابد، اما به درازا کشیده شدن اعلان کابینه، نه تنها که این نگرانی را بر طرف نکرد، بلکه بر دامنه ناامنی ها، رکود سیاسی و اقتصادی افزوده است.