نهادهای ناظر انتخاباتی هشدار می دهند که اگر در قوانین و ساختار کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات گسترده و تخنیکی صورت نگیرد، مردم در انتخابات بعدی به پای صندق های رای نخواهند رفت.
به گزارش آوا، نهادهای ناظر انتخاباتی در یک نشست خبری، امروز (پنجشنبه) از مسوولان حکومت خواستند که در مورد تاخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به مردم پاسخ دهند.
این نهادها از تاخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری انتقاد کردند و از حکومت وحدت ملی می خواهند که در این زمینه به مردم توضیح دهند.
مسئولان این نهادها می گویند که اگر این کمیسیون به زودی ایجاد نگردد و اصلاحات جدی و گسترده در قوانین و ساختار کمیسیون های انتخاباتی ایجاد نشود، مردم در انتخابات پارلمانی آینده و انتخابات بعدی به صورت گسترده شرکت نخواهند کرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می کنند که برای تاخیر در ایجاد این کمیسیون، هیچ گونه توجیه و بهانه ای از سوی رهبران حکومت وحدت ملی پذیرفتنی نیست.
آنها هشدار می دهند که اگر در قوانین و ساختار کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات جدی و گسترده وارد نشود، مردم افغانستان با توجه به خاطرات تلخ انتخابات اخیر، در انتخابات بعدی حضور چشمگیر نخواهند یافت.
دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، موسسه ی دیدبان انتخابات افغانستان و سازمان خط نو در این نشست از حکومت می خواهند که بر اساس توافقنامه ی سیاسی تشکیل این حکومت، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را هرچه زود ایجاد کند.
این نهادها تاکید دارند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک کمیسیون تخنیکی، دارای مدت زمان و ساحه ی کاری گسترده بوده و از حمایت جدی حکومت برخوردار باشد.
نهادهای مذکور با صدور قطعنامه ای از حکومت وحدت ملی خواستند که در مورد علت تاخیر در ایجاد این کمیسیون، ساحه کاری، مدت زمان کاری و ترکیب اعضای این کمسیون وضاحت دهند.
پیش از این ریاست اجرایی حکومت گفته بود که این کمیسیون تا روز چهارشنبه با صدور فرمانی از سوی ریاست جمهور ایجاد خواهد شد.
اما به رغم وعده های قبلی تا اکنون به دلایل نامعلوم این کمیسیون ایجاد نشده است.
با این حال محمد ناطقی عضو هیات رایزنی در مورد ایجاد این کمیسیون، بدون یاد آوری از علت و انگیزه های تاخیر در این زمینه، ابراز امیدواری می کند که این کمیسیون با صدور فرمانی از سوی ریاست جمهوری به زودی ایجاد خواهد شد.
او می گوید گفتگوهای لازم در این مورد انجام شده و اکنون همه چیز منتظر صدور فرمان ریاست جمهوری است.
گفتنی است که بر اساس رایزنی هایی که تا اکنون میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی صورت گرفته، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دارای نه عضو بوده و نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و نهادهای مدنی در ترکیب آن شامل خواهند بود.