رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان دریک کنفرانس خبری، تصریح کرد: ناکامی دولت وحدت ملی در محاکمه عاملین پرونده کابلبانک و نبود سیستم نظارتی درست، سایر بانک ها را نیز با بحران رو برو می کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، ﺑﻴﺶ اﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﺎﻩ است که ﺩﻭﺳﻴﻪ ﻛﺎبلباﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ است اﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ و ﺑﺎﺯﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ ﻣﻘﺮﻭﺿﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.
دیدبان شفافیت افغانستان ازعدم محاکمه عاملین پرونده کابلبانک ابراز نگرانی کرد و گفت: اگرمقروضات این بانک که وجهه بیت المال  دارد به صورت کامل برگردانده نشود، اعتبار حکومت وحدت ملی زیر سوال خواهد رفت.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان دریک کنفرانس خبری، تصریح کرد: ناکامی دولت وحدت ملی در محاکمه عاملین پرونده کابلبانک و نبود سیستم نظارتی درست، سایر بانک ها را نیز با بحران رو برو می کند.
افضلی در ادامه افزود: از مجموع پولهای سرقت شده ازکابلبانک تا کنون تنها ۲۲۷ ملیون دالر به دست آمده که ۱۷۹ ملیون آن پول نقد است و متباقی ۴۸ ملیون دیگر پولهای ملکیت های متهمین می باشد که از سوی دولت ظبط شده است.
این در حالی است که نهادهایی که ملک های ضبط شده را خریداری کرده اند تا کنون پول آنرا به خزانه دولت پرداخت نکرده اند.
افضلی خاطر نشان کرد: رییس جمهورغنی پس از به قدرت رسیدن طی فرمانی دستور داد که پرونده کابلبانک که اعتبار افغانستان را درسطح جهان خدشه دار کرده است، باید دوباره بررسی شود، اما این قضیه آنگونه که باید، بررسی نشد و در نیمه راه باقی ماند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، گفت: با وجود اینکه بازکردن دوباره دوسیه کابلبانک با استقبال گرم مردم و جامعه جهانی روبروشد، اما سهل انگاری در تکمیل و اجرایی کردن آن، کارکرد صادقانه حکومت جدید را دراین راستا زیرسوال برده است.
وی افزود: سارنوالی کل و پولیس در زمینه‎ی تطبیق فرمان رییس جمهور کوتاهی کرده و عاملان اصلی فساد کابلبانک که از پشتیبانی قوی سیاسی برخوردارند را به پای میز محاکمه نکشانده چنانکه آزادانه گشت وگذاز می کنند.
مسوول اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان با اذعان این مطلب، از زمان ایجاد کابلبانک جدید، بیش از ۵۰ میلیون دالر متضرر گردیده و غرامت آنرا مردم افغانستان پرداخته اند.
وی از حکومت وحدت ملی خواست، در راستای خدمات بانکداری با مردم شفاف برخورد نموده و گزارش دهد.