پارلمان اتریش در جلسه روز گذشته ی خود قانون جدیدی را در خصوص مدیریت وضعیت اقلیت مسلمان در این کشور به ویژه ممنوعیت حمایت مالی خارجی از امامان مساجد بررسی کرد.
به گزارش آوا به نقل از شبکه العالم، این قانون جدید، جایگزین قانون سابق درباره مسلمان در اتریش می شود که در سال ۱۹۱۲ و به دنبال الحاق بوسنی و هرزگوین به اتریش - هانگری صادر شده بود.
روزنامه سعودی "الحیاه" گزارش داد: "سباستین کورتز" وزیر راستگرای ادغام مهاجران در جامعه اتریش هدف از وضع این قانون را اعطای حقوق بیشتر به مسلمانان و نیز مبارزه با انحرافات دانست.
این در حالی است که عربستان سعودی در دهه پایانی قرن بیستم، با احداث مساجد متعدد در کشورهای اروپایی، زمینه های بروز افراطی گری در این منقطه را ایجاد کرده بود.
در اتریش که جمعیت آن هشت میلیون و نیم نفر است، حدود ۵۶۰ هزار مسلمان زندگی می کنند که اکثر آنان اصالت ترکیه ای، بوسنیایی، چچنی و ایرانی دارند.
این قانون جدید که از دو سال پیش آماده شده است و به طور مستقیم به حملات اخیر در اروپا ارتباطی ندارد، اما در شرایطی که حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان اتریشی از جمله تعدادی زن و نوجوان برای پیوستن به عناصر تندرو در عراق و سوریه عازم این کشورها شده اند، این قانون در مسیر جدیدی قرار گرفته است.
به گفته کورتز، هدف از این قانون کاهش خطرات و تشویق به اسلام با رنگ و بوی اروپایی است.
وی افزود: این قانون جدید از سویی حمایت های مالی سازمان های فرهنگی از امامان مساجد را ممنوع می کند و از سوی دیگر، یادگیری زبان آلمانی را برای امامان مساجد و کارکنان سازمان های اسلامی الزامی می کند.
به موجب متن این قانون برای اولین بار به مسلمانان این حق داده شده که در داخل اردو و شفاخانه ها و خانه های سالمندان و زندان های اتریش، روحانیونی داشته باشند و همچنین حق خوردن غذاهای حلال را در موسسه ها و مراکز دولتی از جمله مدارس، داشته باشند.
بر اساس این قانون، سازمان های اسلامی در اتریش که تعدادشان حدود ۴۵۰ سازمان است، باید از این پس، تعاملی مثبت با جامعه و دولت اتریش داشته باشند تا مورد قبول واقع شوند.