حکومات آلمان و هالند قراردادی را باهم به امضا رسانیدند که بر اساس آن برنامۀ مشترک خویش را در زمینه رشد حاکمیت قانون در ولایت کندز الی اخیر سال ۲۰۱۷ ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، توماس زیلبرهورن، معین پارلمانی وزرات همکاری‌های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به نمایندگی آن وزارت و هانک ین‌بکر، سفیر هالند در افغانستان به نمایندگی از وزارت تجارت خارجی و همکاری‌های بین المللی هالند (DGIS) طی ملاقاتی این تشریک مساعی متداوم را در کابل اعلام داشتند.
در این اعلامیه، حکومت هالند وجوه مزید بالغ بر ۴،۵ میلیون یورو (۲۹۴ میلیون افغانی) را به منظور تمویل فعالیت‌های مشترک با حکومت آلمان در سکتور عدلی و قضایی در ولایت کندز الی اخیر سال ۲۰۱۷ متعهد شد.
آلمان و هالند از سال ۲۰۱۱ بدینسو بخاطر حمایت از رشد حاکمیت قانون در ولایت کندز همکاری دارند.
حکومت هالند همچنان به مثابۀ جز این همکاری مبلغ ۱،۵ میلیون یورو (۹۸ میلیون افغانی) را در سال ۲۰۱۴ بخاطر کمک به بهبود عدالت برای زنان در ولایات مختلف دیگر در شمال افغانستان فراهم کرده‌است.
مرحله جدید همکاری میان حکومات آلمان و هالند بر مبنای موفقیت‌های گذشته و با توجه به توانمندساختن نهادهای افغانی در مسائل استراتیژیک استوار خواهد بود.
پروژه‌های کندز شامل کمک به انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (AIBA) در زمینۀ نیل به خودکفایی آن از طریق پلانگذاری استراتیژیک مالی می باشد.
این برنامه همچنان به سرمایه گذاری در کلینیک حقوقی و فاکولتۀ حقوق در پوهنتون کندز ادامه خواهد داد که به محصلان کمک می کند تا در سکتور حقوقی تجارب عملی بدست آورند. در نظر است که این کلینیک حقوقی در دراز مدت در برنامۀ درسی آن پوهنتون شامل ساخته شود.
علاوه برآن، به میانجیگران محلی وزارت عدلیه یعنی مدیریت‌های حقوق در زمینۀ دعاوی و قضایای مدنی آموزش مزید فراهم خواهد شد.
آنها می توانند در دفاتر خویش که در تمام ولسوالی‌های ولایت وجود دارد، هم حضور خود را در میان مردم و هم استقلال خویش را از سیستم محاکماتی افزایش بخشند و بدین وسیله دعاوی مردم را بر مبنای حقوقی بدون مراجعه به وکلای مدافع حل نمایند.
در مرحلۀ جدید همکاری همچنان رهنمایی و آموزش میانجیگران محلی فوق الذکر حین اجرای وظایف شان بر مبنای یک استراتیژی همه جانبۀ آموزشی ادامه خواهد یافت.