میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می گوید که حکومت وحدت ملی باید طبق مصوبه شورای ملی عمل و توزیع تذکره های الکترونیکی را شروع کند.

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای نجرابی امروز در جمع خبرنگاران در کابل گفت که برای توزیع تذکره های الکترونیکی هیچ مانعی وجود ندارد و تلاش‌ها در این زمینه باید بیشتر شود.

به گفته وی، تذکره های الکترونیکی در شناسایی تروریستان، ثبت وسایط، جواز رانندگی و برگزاری یک انتخابات شفاف نقش بارزی دارد که دولت باید به این مساله توجه جدی نماید.

با وجود آنکه قانون ثبت و احوال نفوس توشیح شده است، اما توزیع تذکره های الکترونیکی به دلایلی نامعلومی تا هنوز آغاز نشده است.

یک عضو پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌گوید که برخی حلقات معتصب مانع توزیع تذکره‌های الکترونیکی شده‌اند.

راشد منگوری، عضو پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفته که برخی حلقه‌هایی‌که قومی و سمتی فکر می‌کنند، پس از توشیح قانون ثبت و احوال نفوس نزد رئیس جمهور رفتند.

آقای منگوری افزود که این حلقات با این تلاش‌ها توانستند که مانع شروع کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی شوند.

این در حالیست که پیش ازاین همایون محتاط، رئیس عمومی تذکره‌های التکرونیکی گفته بود:" پس از آنکه قانون ثبت و احوال نفوس در جریده رسمی نشر شد، نامه‌ای به شورای امنیت ملی فرستادیم و اجازه خواستیم، اما تاکنون شورای امنیت ملی به ما پاسخی نداده است. ما منتظر هستیم."

خواستیم در مورد اینکه چرا شورای امنیت ملی تا کنون اجازه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نداده‌است، از سخنگوی رئیس جمهور پاسخ دریافت کنیم، اما سخنگوی رئیس جمهور از گفتگو در این مورد اجتناب کرد.

سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت که پیرامون این موضوع باید با وزارت داخله به تماس شویم.

نورالحق علومی، وزیر امور داخله در نخستین روز کاری‌اش آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی را از اولویت‌های کاری‌اش عنوان کرد، اما با گذشت نزدیک به ده روز هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته‌است.

ریاست اجرایی کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی را کار وزارت امور داخله می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که وزیر امور داخله این کار را آغاز کند.

در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز آمده است که این حکومت متعهد است «روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای تمام شهروندان کشور در کمترین زمان ممکن تکمیل کند.»

بااین حال، شماری از کارشناسان به این باورند که برخی حلقات در حکومت و مجلس نمایندگان تلاش دارند که قانون ثبت و احوال نفوس تعدیل شو