داکتر ابراهیم جعفری، استاد دانشگاه و زمین شناس، در سمینار "مس عینک، کلیدی برای توسعه افغانستان" اظهار داشت که مس عینک جزو ۵ قرارداد بزرگ جهان است که دولت ظرفیت های لازم برای عقد این قرارداد را نداشت.

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای جعفری امروز در سمیناری در کابل گفت: دولت در قسمت تحلیل داده هایی که در مورد معدن مس عینک وجود داشت، ظرفیت لازم را نداشت و مشاورانی که انتخاب کرده بود نیز ناکارآمد بودند.

وی اظهار کرد که شرکت "گفتافسن" در تبانی با مسئولان وقت وزارت معدن مشاوریت معدن مس عینک را بر عهده گرفت، در صورتی که همزمان دو پروژه دیگر را نیز زیر نظر داشت.

آقای جعفری ادعا می کند که شرکت گفتافسن مجبور بود برای رسیدن به اهداف خود سر تعظیم در برابر خواسته های نابجای مسئولان وقت وزارت معدن فرود آورد.

این استاد دانشگاه علاوه کرد که دولت در قسمت ارزش‌گذاری های معادن، انتخاب مشاور، بحث های حقوقی و مسایل مالی ظرفیت کامل ندارد و نکاتی که در داخل قراردادها درج شده است، به واقعیت نزدیک نیست.

موسسه آرزوی سبز برای افغانستان سمینار یک روزه ای را امروز (پنجشنبه) در کابل برگزار کرد و معادن کشور بخصوص معدن مس عینک را در شکوفایی کشور مهم خواند.

این موسسه از دولت خواست که جوانب مختلف قرارداد مس عینک را در نظر بگیرد و مفادهایی که در قرارداد ذکر شده است، عملی کنند.

گفتنی است که قرارداد بهره برداری و غنی سازی مس معدن عینک در سال ۲۰۰۸ میان وزارت معدن و یک شرکت چینی به امضا رسید.

براساس مفاد این قرارداد، شرکت چینی در مرحله اول مبلغ ۲،۸۹۸ میلیارد دالر را در این پروژه سرمایه گذاری کرده و بعدا این سرمایه گذاری به پنج میلیارد دالر افزایش می یابد.

علاوه بر آن شرکت طرف قرارداد موافقت کرده که برای استخراج معدن، از ذغال سنگ افغانستان استفاده کرده و کارخانه حرارتی تولید برق با ظرفیت ۴۰۰ میگاوات را در بامیان ایجاد و شهرک رهایشی شامل آب، مکتب و مسجد نیز ساخته شود.

احداث خط آهن از تورخم الی تاجیکستان از مسیر عینک لوگر به کابل، بعد معدن حاجیگک بامیان، از آنجا به یکاولنگ بامیان، دره صوف ولایت سمنگان در شمال کشور و از آنجا به تاجیکستان از مسئولیت‌های این شرکت است.

مفاد دیگر قرارداد این است که طلای به‌دست آمده از این معدن نیز به افغانستان تعلق دارد. در مرحله اول این پروژه برای ۸۰۰۰ نفر افغان زمینه کار مساعد شود و در مرحله دوم برای حدود ۱۵۰۰۰ نفر شغل ایجاد گردد.

اما به گفته کارشناسان، بعد از هفت سال شرکت قراردادکننده گفته است که استخراج مس عینک به صرفه اش نیست و از ایجاد خط ریل، سرک و کارخانه سرباز زده است.

آقای جعفری با تاکید از حکومت وحدت ملی خواست که جوانب مختلف معدن مس عینک را بگیرد و قراردادی همه جانبه با شرکت مذکور ببندد.

وی اشاره کرد که ممکن است، شرکت چینی با بردن مس استخراج شده طلاهای بدست آمده را به وزارت معدن تحویل ندهد.

او افزود، مسئولان وزارت معادن باید متوجه باشند تا با اتخاذ تصمیم های عجولانه یک بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

در صورت عدم جلب قناعت شرکت چینی و ادامه تقاضا برای تجدید نظر در متن قرارداد، موضوع به دادگاه بین المللی ارجاع می شود.