شمارى از مردم شهروندان و اعضاى شوراى ولايتى کابل، در مسجد عيدگاه دست به تظاهرات زدند و خواهان نقش نظارتى به شوراهاى ولايتى گرديدند.
سید عبدالرحمان رییس شورای ولایتی کابل که درجمع معترضان صحبت می کرد گفت که بايد حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده شود؛ زيرا اعضای اين شوراها از مردم نمايندگى مى کند و بايد مردم حق نظارت داشته باشد.
وی افزود که دولت با گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، می‌خواهد به ادارات دولتی اجازه دهد تا آنها هر کاری که خواسته باشند انجام دهند.
واقف الله روحانی عضو شورای ولایت کابل گفت: "نظارت حق قانونی ما است و اگر حق به حقدار نرسد، شاهراه های کشور را مسدود می‌کنيم، چرا که نظارت حق مردم است و نباید قربانی ائتلاف سیاسی دولت شوند."
این درحالیست که دو روز قبل، رییس جمهور به اداره ارگانهای محلی وظیفه داد تا طرح قانون شورا‌های ولایتی را بازنگری و دوباره به شورای ملی برای تصویب بفرستند.
حاجی رحیم الله مجاهد عضو دیگر شورای ولایتی کابل می گوید تازمانی اعتراض هاى مدنی آنها ادامه خواهند داشت که رییس جمهور، مانند دوره های قبلی به شوراهاى ولايتى، به اساس فرمان تقنینی حق نظارت را دهد.
گفتنی است که مجلس نمایندگان هفته گذشته، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را با اکثریت آرا رد نمودند، به دنبال این فیصله شورای ملی، شماری زیادی از شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترخویش را مسدود نموده اند.