دید و بازدیدهای نامزد وزرا با برخی از وکلای مجلس و داد وستدهای پشت پرده که گفته می شود ساعت های رادو و تا ده هزار دالر معامله گری صورت می گیرد بدون شک سلامت و اعتبار شورای ملی را صدمه می زند.
به گزارش خبر گزاری صدای افغان (آوا) پیش از معرفی اعضای کابینه به شورای ملی، مجلس نمایندگان مصوبه ای را مبنی بر اینکه به افراد دو تابعیته رای نخواهند داد به تصویب رساند.
اما پس از معرفی کابینه دو دستگی در میان اعضای مجلس ایجاد شد و جنجال بالای رد یا تایید افراد دارای تابعیت دوگانه بوجود آمد.
برخی از اعضای مجلس به تازگی تصمیم گرفته اند که با پیشنهاد یک ثلث نمایندگان و تایید دو ثلث، مصوبه قبلی خود را باطل و به افراد دو تابعیته اجازه دهند تا برنامه های کاری خود را ارائه کنند.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور سیاسی تناقض گویی ها در پارلمان را مسئله ای تازه نمیدانند و می گویند نمایندگان مجلس همواره با وجاهت خود بازی کرده و مصوبات خود را نقض کرده اند.
به باور آنان اگر اعضای مجلس مصوبه قبلی خود را باطل کنند و به افراد دو تابعیته رای اعتماد دهند اعتبار خود را از دست داده و درس عبرتی برای ملت افغانستان خواهد بود که بار دوم به آنان رای ندهند.
آقای فریور استاد دانشگاه کابل در گفتگو با آوا اظهارداشت: از نظر اصول و وظایف، مکانیزم و طرزالعمل داخلی مجلس، نمایندگان مردم حق ندارند مصوبه ای را که در ماه گذشته نسبت به افراد دو تابعیته تصویب کرده اند با یک مصوبه جدید آن را باطل کنند.
وی برخی از اعضای پارلمان را به معامله گری با بعضی از نامزد وزرا متهم کرد و گفت: دید و بازدیدهای نامزد وزرا با برخی از وکلای مجلس و داد وستدهای پشت پرده که گفته می شود ساعت های رادو و تا ده هزار دالر معامله گری صورت می گیرد بدون شک سلامت و اعتبار شورای ملی را صدمه می زند.
او گفت وکلای شورای ملی وظیفه دارند تا نگذارند مافیای قدرت و کسانی که معامله گر هستند با مقدرات و حیثیت پارلمان بازی کنند.
هرچند به گفته وی در سال ۱۳۸۲ لویه جرگه احتمال پذیرش افراد دو تابیعته را در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان پذیرفت، اما این تصمیم به دلیل و شرایط خاصی بود.
به گفته وی این تصمیم زمان گرفته شد که کشور با نبود کدرهای تخصصی مواجه بود، اما در شرایط کنونی گزینش افراد دو تابعیته با در نظر داشت موجودیت کادرهای تخصصی، در کرسی های وزارت خانه ها به مصلحت افغانستان نیست.
وی گفت افراد دو تابعیته صادق به کشور نخواهند بود و قرار دادن اسرار مملکت و رمز راز کشور در اختیار چنین افرادی به مصلحت نیست.
این گفته ها در حال بیان می شود که برخی از آگاهان بر این باورهستند که اگر قرار باشد افراد دو تابعیته تصدی سیاسی نداشته باشند نصف مردم افغانستان که سالها از سر ناچاری مهاجر بوده اند و تابعیت از کشورهای دیگر اخذ کرده اند باید حق اشتراک در پست های سیاسی نداشته و از افغانستان بیرون شوند بنا بر این اعضای مجلس باید مسئله تابیعت را کنار بگذارند و افراد شایسته و متخصص را در نظر بگیرند.
احمد شکیب منتظری استاد دانشگاه می گوید اگر بنا باشد افراد دارای دو تابعیت جایگاهی در امورات سیاسی نداشته باشند در قدم اول رییس جمهور افغانستان که مدت ۳۵ سال کمتر یا بیشتر در امریکا بوده و بدون شک به صورت قاچاق و یا مهمان زندگی نکرده است باید حق تصدی ریاست جمهوری را نداشته باشد.
به گفته او علاوه بر آن در درون پارلمان کسانی هستند که در چوکی های بلند مجلس نیز قرار دارند و تابعیت دو گانه دارند.
به باور کارشناسان دوره ۳۰ ساله مهاجرت برای افغانها یک مهاجرت تحمیل شده است که مجبور شدند تابیعیت کشورهای خارجی را اخذ کنند.
به باور آنان اگر بحث تخصص مطرح باشد و اعضای پارلمان دید وسیعتر داشته باشند باید بدانند که امروز برخی کشورها از کشور دیگر حتی افراد متخصص را در پست های مهم حکومتی دعوت می کنند در حالی که تابیعت دوگانه ندارند جا بجا می کنند و ترقی و پیشرفت کشورش را در نظر می گیرند.
به گزارش خبر گزاری صدای افغان (آوا) پیش از معرفی اعضای کابینه به شورای ملی، مجلس نمایندگان مصوبه ای را مبنی بر اینکه به افراد دو تابعیته رای نخواهند داد به تصویب رساند.
اما پس از معرفی کابینه دو دستگی در میان اعضای مجلس ایجاد شد و جنجال بالای رد یا تایید افراد دارای تابعیت دوگانه بوجود آمد.
برخی از اعضای مجلس به تازگی تصمیم گرفته اند که با پیشنهاد یک ثلث نمایندگان و تایید دو ثلث، مصوبه قبلی خود را باطل و به افراد دو تابعیته اجازه دهند تا برنامه های کاری خود را ارائه کنند.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور سیاسی تناقض گویی ها در پارلمان را مسئله ای تازه نمیدانند و می گویند نمایندگان مجلس همواره با وجاهت خود بازی کرده و مصوبات خود را نقض کرده اند.
به باور آنان اگر اعضای مجلس مصوبه قبلی خود را باطل کنند و به افراد دو تابعیته رای اعتماد دهند اعتبار خود را از دست داده و درس عبرتی برای ملت افغانستان خواهد بود که بار دوم به آنان رای ندهند.
آقای فریور استاد دانشگاه کابل در گفتگو با آوا اظهارداشت: از نظر اصول و وظایف، مکانیزم و طرزالعمل داخلی مجلس، نمایندگان مردم حق ندارند مصوبه ای را که در ماه گذشته نسبت به افراد دو تابعیته تصویب کرده اند با یک مصوبه جدید آن را باطل کنند.
وی برخی از اعضای پارلمان را به معامله گری با بعضی از نامزد وزرا متهم کرد و گفت: دید و بازدیدهای نامزد وزرا با برخی از وکلای مجلس و داد وستدهای پشت پرده که گفته می شود ساعت های رادو و تا ده هزار دالر معامله گری صورت می گیرد بدون شک سلامت و اعتبار شورای ملی را صدمه می زند.
او گفت وکلای شورای ملی وظیفه دارند تا نگذارند مافیای قدرت و کسانی که معامله گر هستند با مقدرات و حیثیت پارلمان بازی کنند.
هرچند به گفته وی در سال ۱۳۸۲ لویه جرگه احتمال پذیرش افراد دو تابیعته را در ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان پذیرفت، اما این تصمیم به دلیل و شرایط خاصی بود.
به گفته وی این تصمیم زمان گرفته شد که کشور با نبود کدرهای تخصصی مواجه بود، اما در شرایط کنونی گزینش افراد دو تابعیته با در نظر داشت موجودیت کادرهای تخصصی، در کرسی های وزارت خانه ها به مصلحت افغانستان نیست.
وی گفت افراد دو تابعیته صادق به کشور نخواهند بود و قرار دادن اسرار مملکت و رمز راز کشور در اختیار چنین افرادی به مصلحت نیست.
این گفته ها در حال بیان می شود که برخی از آگاهان بر این باورهستند که اگر قرار باشد افراد دو تابعیته تصدی سیاسی نداشته باشند نصف مردم افغانستان که سالها از سر ناچاری مهاجر بوده اند و تابعیت از کشورهای دیگر اخذ کرده اند باید حق اشتراک در پست های سیاسی نداشته و از افغانستان بیرون شوند بنا بر این اعضای مجلس باید مسئله تابیعت را کنار بگذارند و افراد شایسته و متخصص را در نظر بگیرند.
احمد شکیب منتظری استاد دانشگاه می گوید اگر بنا باشد افراد دارای دو تابعیت جایگاهی در امورات سیاسی نداشته باشند در قدم اول رییس جمهور افغانستان که مدت ۳۵ سال کمتر یا بیشتر در امریکا بوده و بدون شک به صورت قاچاق و یا مهمان زندگی نکرده است باید حق تصدی ریاست جمهوری را نداشته باشد.
به گفته او علاوه بر آن در درون پارلمان کسانی هستند که در چوکی های بلند مجلس نیز قرار دارند و تابعیت دو گانه دارند.
به باور کارشناسان دوره ۳۰ ساله مهاجرت برای افغانها یک مهاجرت تحمیل شده است که مجبور شدند تابیعیت کشورهای خارجی را اخذ کنند.
به باور آنان اگر بحث تخصص مطرح باشد و اعضای پارلمان دید وسیعتر داشته باشند باید بدانند که امروز برخی کشورها از کشور دیگر حتی افراد متخصص را در پست های مهم حکومتی دعوت می کنند در حالی که تابیعت دوگانه ندارند جا بجا می کنند و ترقی و پیشرفت کشورش را در نظر می گیرند.
