عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور غنی گفت: در حکومت جدید تخطی و قانون گریزی به ویژه در نظام قضایی کشور هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
آقای محمدی که امروز در یازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان سخن میگفت، افزود: تخطی از قانون یک عمل فساد خیز است و در نظام جدید هیچ گونه استثنی در آن وجود نداشته و به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.
محمدی افزود به زودی ریشه فساد از لوی څارنوالی برچیده خواهد شد و رییس جمهور دستور داده تا لوی څارنوالی فهرست افراد فاسد در این اداره را امروز یا فردا به ریاست جمهوری بفرستد.
به گفته محمدی در قدم اول کسانی که دوره خدمت شان تمام شده و به سن تقاعد رسیده اند بدون کدام استثنی از کار عزل میشوند، و افرادی که خلاف رشته خود در نظام عدلی کار میکنند و در رشته قضا و څارنوالی آشنایی ندارد، دیگر در دستگاه عدلی کشور جای ندارد.
محمدی افزود در تطبیق قانون نقش اساسی را مجریان قانون دارد که باید در تطبیق قانون از خود شروع کنند تا باشد قوانین را بالای همه تطبیق کنند، و هیچ کسی در هر سمت و جایگاهی که باشد نباید معاف از قانون دانسته شود.
او افزود: " تا زمانی که دستگاه عدلی و قضایی اصلاح نشود؛ ما نمی توانیم اصلاحات گسترده در ارگان های دولتی بیاوریم."
محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت قانون اساسی افغانستان یک قانون مدرن منطقه است و میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را مرفوع سازد.
عبده افزود ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان ارزشهای است که برای بدست آوردن آن بیش از ۱.۵ میلیون نفر قربانی و بیش از ۶ میلیون نفر آواره و مهاجر شده اند.
به گفته محمد عبده رعایت قانون در یک مملکت نظم را به وجود می آورد اما آنچه را که قانون اساسی حکم کرده و مردم افغانستان نیز آن را انتظار داشته اند رعایت نشده است.
او تصریح کرد در سیزده سال گذشته قانون تنها بالای افراد پایین رتبه جامع تطبیق شده است در حالیکه قانون تنها برای افراد و اقشار پایین جامعه نیست.
نور حبیب جلال سرپرست و معاون تحقیق لوی څارنوالی که در این نشست حضور داشت گفت قانون اساسی افغانستان بنا بر مردم سالار بودن اش نسبت به تمام قوانین اساسی کشور های همسایه دموکراتیک ترین قانون اساسی در می باشد.
گفتنی است که قانون اساسی افغانستان در برج جدی سال ۱۳۸۲ در ۱۶۲ ماده از سوی لویه جرگه جهت آوردن نظم به تصویب رسید و توسط حامد کرزی رییس دولت انتقالی افغانستان توشیح گردید که اینک در آستانه یازدهمین سالگرد تصویب آن قرار داریم.