مجلس نمایندگان این روزها بیشتر از هر نهاد یا جریانی دیگر، بر سران تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی فشار وارد می کند؛ تا اعضای کابینه را معرفی کنند.
این فشارها به ویژه از یک هفته به این سو روز به روز به صورت ملموسی تشدید می شود.
حدود یک هفته قبل بود که عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان با انتقاد تند از سران حکومت، مشروعیت آن را از بنیاد زیر سؤال برد و گفت که این حکومت در سفارت امریکا تشکیل شده و آنها در یک ناگزیری، ناچار به قبول آن شده اند؛ اما اکنون سران این حکومت قادر به تشکیل کابینه نیستند.
به دنبال آن، مجلس یک هفته ضرب الاجل تعیین کرد؛ تا سران حکومت، کابینه را معرفی کنند. از آن ضرب الاجل نیز اکنون سه روز می گذرد و هنوز از کابینه خبری نیست.
مجلس در تازه ترین اقدام، هیاتی را متشکل از اعضای هیات اداری و رؤسای کمیسیون های ۱۸ گانه تشکیل داد؛ تا با سران حکومت در این زمینه صحبت کند.
این هیات در اولین اقدام، در قصر سپیدار، میهمان رییس اجرایی بود.
داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با هیات اداری مجلس نمایندگان گفت که لیست نامزدوزرایی که مربوط به رییس جمهور غنی می شود، هنوز نهایی نشده است.
آقای عبدالله گفت که تمامی نامزدوزرای خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان نهایی کرده است؛ اما رییس جمهور تا به حال، فقط دو نامزدوزیر را نهایی کرده و سایر نامزدوزرا باقی مانده اند.
تا لحظه تدوین این گزارش، واکنشی از سوی ارگ ریاست جمهوری در برابر این اظهارات ریاست اجرایی، منتشر نشده است؛ اما اگر این اظهارات، تایید شود نشان دهنده آن است که بن بست، این بار نه نتیجه تنش ها و کشمکش های دو تیم تشکیل دهنده حکومت؛ بلکه ناشی از عواملی در درون تیم اشرف غنی است.
پیش از این، البته گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول آقای غنی که خود یک نظامی است، با گماشتن جنرال شیرمحمد کریمی به عنوان وزیر دفاع، مخالفت کرده است.
از سوی دیگر، گزارش شده بود که آقای دوستم گفته، عامل بن بست در معرفی کابینه پیشنهاد او مبنی بر معرفی افراد مستقل خارج از چارچوب وابستگی به یکی از دو جناح سیاسی تشکیل دهنده حکومت در سمت های امنیتی است؛ تا به گفته او، این امر مانع از سیاسی شدن اردو و پولیس ملی شود.
در هر حال، هریک از این ادعاها اگر درست باشد، نشان می دهد که گره اصلی در معرفی کابینه در ارگ ریاست جمهوری است و یکی از طرفین احتمالی بن بست، یعنی قصر سپیدار در این میان، تقصیری ندارد.
آقای عبدالله با ابراز نگرانی گفت که حضور سرپرست ها در رأس وزارتخانه ها و ولایات، وضعیت افغانستان را در حالت بدی قرار داده و تلاش ها برای معرفی زودهنگام نامزدوزرای کابینه جریان دارد.
این اظهارات او از دید ناظران، نشان می دهد که خود آقای عبدالله نیز یکی از ناراضیان از وضعیت موجود است؛ اما کلید حل این معضل را در دستان اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری می داند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان در این نشست گفت که رهبران حکومت وحدت ملی، در مدت سه ماه می شود که کابینه را به تاخیر انداخته اند و حال زمان آن رسیده؛ تا اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود.
در همین حال، عرفان الله عرفان؛ عضو هیأت اداری مجلس نمایندگان گفته است که این مجلس منتظر است که حکومت تا روز پنجشنبه این هفته، سرنوشت کابینه را روشن کند در غیر آن، مجلس روز شنبه، در برابر حکومت تصمیم جدی را روی دست خواهد گرفت.
آقای عرفان در مورد اقدام بعدی مجلس در صورت عدم معرفی کابینه گفت:«متاسفانه پارلمان افغانستان صلاحیت ندارد که حکومت را منحل کند؛ اما راهکارهای مؤثر را منحیث آلت فشار بر حکومت استفاده خواهیم کرد.»
او به این مساله که «تصمیم جدی» مجلس و راهکار مؤثر به منظور فشار بر حکومت در این زمینه چه خواهد بود اشاره ای نکرد؛ اما پیش از این نیز شماری دیگر از نمایندگان مجلس، سخن از احضار رییس جمهور برای توضیح در زمینه عوامل و دلایل تاخیر در معرفی کابینه سخن گفته بودند؛ موضوعی که به باور ناظران مسایل حقوقی، به جز در موارد معدود و مشخص، چنین صلاحیتی به مجلس نمایندگان، تفویض نشده است.
از سوی دیگر، اعضای هیات اداری مجلس نمایندگان صبح روز دوشنبه به رسانه ها گفتند که هنوز موفق نشده اند زمان ملاقات با رییس جمهور را تنظیم کنند.
عرفان الله عرفان؛ نایب منشی مجلس گفت:"ما وعده ملاقات را با عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت ساعت ۲ امروز(دوشنبه) تنظیم کرده ایم؛ اما تا هنوز موفق نشده ایم، زمان دیدار با رییس جمهور را مشخص کنیم".
وی این گمانه زنی ها که گویا رییس جمهور از دیدار با اعضای هیات اداری مجلس، امتناع می ورزد را رد کرده گفت که تلاش می شود هیات موظف مجلس تا دو روز آینده زمان دیدار با رییس جمهور غنی را مشخص کند.
آقای عرفان همچنین یادآور شد که اعضای شورای ملی در واقع نمایندگان مستقیم مردم هستند و خواسته‌های مردم را ابراز می‌کنند و حکومت باید به خواسته‌های مردم احترام بگذارد.
وی خاطرنشان کرد که به دلیل معرفی نشدن کابینه میلیون‌ها دالر خساره وارد شده است و حکومت باید به این مساله توجه کند.
کارشناسان می گویند اکنون که هیات اعزامی مجلس، پاسخ صریح داکتر عبدالله را در زمینه علت تاخیر در معرفی کابینه دریافته است، توپ در زمین اشرف غنی است و این اوست که باید هم رد یا تایید اظهارات شریک دیگرش در حکومت وحدت ملی را مشخص کند و هم از دلایل واقعی تاخیر در اعلام کابینه در برابر نمایندگان مردم، پرده بردارد و به مسؤولیت خود در پاسخگویی در برابر ملت، به درستی عمل کند.
در همین حال، دیگر اعضای شورای ملی، رییس جمهور را به خلف وعده های داده شده به مردم متهم می کنند و هشدار می دهند در صورت ادامه چنین وضعیتی، توان مردم به سر آمده و به جاده ها بیرون خواهند شد.
رفیع الله گل افغان؛ معاون دوم مجلس سنا گفت:"متاسفانه تاهنوز وزرای کابینه خلاف وعده های رییس جمهور و رییس اجرایی معرفی نشده اند. مردم از ادامه این روند به تنگ آمده اند و عدم معرفی کابینه یک فاجعه به بار آورده است".
معاون دوم مجلس سنا می گوید که با توجه به زد و بندها و چانه زنی های سیاسی عدم معرفی کابینه هفته های دیگر نیز طول خواهد‌ کشید.
او هشدار داد: در صورتی که کابینه زودتر معرفی نشود، مردم در اعتراض به این مساله به جاده ها بیرون خواهند شد.
گل افغان بیان داشت:"امید مردم از حکومت قطع شده است. همه حرف ها، حرف باقی ماندند و اصلاحات به میان نیامد. در صورت ادامه این وضعیت مردم به حرکت های مدنی اقدام خواهند کرد".
کارشناسان می گویند که فشارها بر سران حکومت وحدت ملی به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است و پیش بینی نمی شود حکومت، بیش از این بتواند در برابر این حجم سنگین فشارها، مقاومت کند و همچنان با سکوت و بی تفاوتی و سهل انگاری، از مسؤولیتی که در برابر مردم افغانستان بر عهده گرفته است، شانه خالی کند.
به باور ناظران، مواضع تند هر دو اتاق شورای ملی، با وجود آنکه این نهادها از صلاحیت چندانی در برابر حکومت برخوردار نیستند، سران حکومت وحدت ملی را ناگزیر خواهد ساخت؛ تا در نهایت، از برخی خواسته های امتیازطلبانه خود عدول کنند و در برابر این سیل فشارهای افکار عمومی، دست های شان را به علامت تسلیم بالا ببرند.