"آزادی بیان یکی از اساسی ترین ارزش ها و دست آوردهای کشور در سیزده سال گذشته است که به قیمت جان خبرنگاران بدست آمده است که خانواده محترم رسانه در سیزده سال گذشته آن ها را در راه اطلاع رسانی به مردم، قربانی داده اند. و هم چنان به قیمت کار و تلاش خبرنگاران در سخت ترین شرایط از نگاه امنیت جانی، مصونیت شغلی و دسترسی به امکانات، بدست آمده است". 
به گزارش آوا، دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، این مطلب را روز گذشته در دیدار با مدیران شماری از رسانه ها و مسوولین نهادهای مدافع آزادی بیان و پاسداری از حقوق خبرنگاران در کشور، بیان کرد. 
در این دیدار، روی وضعیت کنونی آزادی بیان و بهبود شرایط کاری برای خبرنگاران و رسانه های آزاد و خصوصی در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
مدیران رسانه ها و مسوولین نهادهای فعال در حوزه دفاع از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران، هر کدام گزارش های مفصل از نابسامانی ها و نارسایی های موجود در راه کار آزاد خبرنگاران و رسانه در کشور، ارایه کردند.
در این دیدار، فعالیت "کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای" غیر قانونی خوانده شد و رییس اجراییه کشور، ضمن حمایت از استدلال و موضع مدیران رسانه ها و مسوولین نهادهای مدافع آزادی بیان، گفت: " من نیز فعالیت غیر قانونی این کمیسیون را به عنوان یکی از جدی ترین مانع در راه فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه ها می شناسم، در روزهای آینده در هماهنگی با رییس جمهور کشور، این کمیسیون را لغو می کنم و یکبار دیگر بر تعهد ام در دفاع از آزادی بیان تاکید میکنم و برای برداشتن موانع از راه اطلاع رسانی آزاد رسانه ها، جلوی تمام نارسایی ها، موانع و بدر رفتاری می ایستم و اجازه نمی دهم که بعد از این مسوولین دولتی با ژورنالیستان خشونت و بد رفتاری کنند". 
رییس اجراییه کشور، بر تعهد اش بر تطبق درست "قانون حق دسترسی به اطلاعات" تاکید کرده و افزود که تطبق درست این قانون یکی از راه های اساسی برای گردش آزاد اطلاعات در جامعه است.
هم چنان در این دیدار، از عدم موجودیت یک قانون مشخص برای استخدام خبرنگاران در رسانه های خصوصی نیز، صحبت شد. 
دکتور عبدالله عبدالله، در مورد افزود: "داشتن چنین قانونی از ضرورت های جدی و اساسی برای استقلالیت خبرنگاران و جلوگیری از برخوردهای نادرست در مورد حقوق خبرنگاران می باشد. اما، مرحله اولیه کار در این خصوص را باید نهادهای مدافع آزادی بیان و نظارت از حقوق خبرنگاران در هماهنگی با رسانه های خصوصی باید انجام بدهند. و معلوم دار است که در مرحله دوم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه برای سپری شدن سلسله مراتب حقوقی این قانون با نهادها فعال در عرصه آزادی بیان و رسانه ها همکاری خواهند کرد.