دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که در اثر موجودیت فساد گسترده در گمرکات، سالانه ۲ میلیارد دالر "ضایع" می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت امروز در نشستی در کابل گفت که به اساس یافته‌های این نهاد، فساد در عواید گمرکات افزایش یافته است.
آقای افضلی تاکید کرد که یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که عواید گمرکات کشور کاهش یافته است.
بااین حال، عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزرات مالیه فساد در گمرکات کشور را رد نمی کند، اما ادعا می‌کند که فساد به حدی نیست که نگران کننده باشد.
این درحالیست که پیشتر روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر افغانستان پرده برداشت.
بر اساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می رود و از نتایج بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نقل می‌ شود که افغانستان نیمی از عواید گمرکی ‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اعلام کرده بود که فساد در گمرکات کشور به "بلندترین" سطح آن رسیده و بخش اعظم از عواید افغانستان به سبب موجودیت فساد در گمرکات این کشور از دست می روند.
بودجه مردمی
مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان امروز دوشنبه در نشست تحت نام " استماع عامه –بودجه ملی سال ۱۳۹۴ " درکابل اظهار داشنتد که دولت باید روند بودجه سازی را مردمی بسازد نه مرکزی.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که روند بودجه سازی باید در سطح ولایات و محلات گسترش پیدا کنند.
آقای افضلی دولت گذشته را در روند بودجه سازی مردمی ناکام خواند و تاکید کرد که دولت وحدت ملی نباید روند بودجه سازی مالی را مرکزی بسازد.
او افزود: در بودجه سازی نظر مردم و جامعه مدنی باید در نظر گرفته شود و به اساس نظریات مردم و جامعه مدنی بودجه مالی یک سال مالی ترتیب شود.
به باور آقای افضلی، سهیم کردن مردم در پلان سازی و بودجه سازی می تواند نیازمندی مردم جامعه را مرفوع کند.
او در رابطه به بودجه مالی سال ۱۳۹۴ گفت: این بودجه غیر متوازن و غیر عالانه است و تنها ۴۴ درصد بودجه را به سکتور امنیتی اختصاص داده است.
افضلی گفت که رقم ۴۴درصد بودجه برای سکتور امنیت درصدی بودجه را برای دیگر سکتورها پائین میآورد که این امر، زمینه عقب افتادگی جامعه را مساعد می کند.
در همین حال عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزرات مالیه بودجه سال ۱۳۹۴ را یک بودجه اقتصادی و به اساس منافع ملی عنوان کرد و گفت: این بودجه به اساس نیازمندی های جامعه افغانستان ساخته شده است.
آقای جیلانی بودجه مالی سال ۱۳۹۴ را موثر و متوازن خواند و گفت که به اساس امکانات محدود که در دست وزرات مالیه است، این بودجه ساخته شده است.
گفتنی است که سال ملی ۱۳۹۴ از امروز آغاز شده و هنوز هم بودجه این سال تصویب نشده است.
سخنگوی وزرات مالیه تاخیر در بودجه مالی را کم کاری شورای ملی می داند و می گوید که شورای ملی به زمان معین بودجه مالی را تصویب نکرده است.
به اساس قانون بودجه مالی ۱۵ روز در مجلس سنا و ۳۰ روز در مجلس نمایندگان جهت بررسی بیشتر می‌ماند.
مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز بودجه سال مالی ۱۳۹۴ را غیرعادلانه و غیر متوازن توصیف کرده اند و آن، رد کرده اند.