در جریان سیزده سال گذشته هیچ گونه توجه جدی به خواسته های مردم افغانستان از سوی حکومت صورت نگرفته است و تاهنوز صدای مردم زیر خاک باقی مانده است و قانون هم تنها بالای افراد کم زور تطبیق شده است.
به باور کارشناسان، قانون اساسی در افغانستان از جمله قوانینی هست که کمتر برای اجرای آن توجه صورت می گیرد و این کم توجهی تنها از سوی یک ارگان یا یک مرجع نیست، بلکه قانون اساسی از طرف مقامات بلند پایه حکومت و نهادهای مختلف اجرایی مورد بی توجهی قرار می گیرد و با گذشت هر روز فرهنگ قانون گریزی مستحکم تر می شود.
این چنین پرسش های اساسی همواره در ذهنیت ها بازتاب می یابند که چرا در عوض قانون پذیری، قانون گریزی در جامعه مسلط است؟
احمد رشاد منگوری رئیس کمیته حقیقت یاب افغانستان و عضو نهاد مدنی روند سه، به خبرگزاری (آوا) گفت پس از ایجاد حکومت مرکزی و تصویب قانون اساسی کشور، همواره این قانون بالای افراد نادار و کم زور تطبیق شده است.
وی افزود: هنوز قانون به گونه یکسان بالای مردم تطبیق نمی شود و همیشه افراد قدرتمند قانون گریزی میکنند و هیچ نهاد و یا شخصی نیست که از این گونه اعمال نادرست به خوبی و آنطور خواسته مردم افغانستان است جلو گیری کند.
به گفته ی رئیس کمیته حقیقت یاب افغانستان، برخی از نهادهای جامعه مدنی بر اساس وابستگی ها و کم کاری ها نتوانسته اند که در این مدت صدای مردم را به گوش حکومت برساند، تنها تلاش آنها برای منافع شخصی شان بوده است.
احمد رشاد منگوری از مسئولان حکومت وحدت ملی میخواهد که نهادهای مدنی واقعی را حمایت بیشتر نماید تا از طریق آنها با همکاری حکومت صدای مردم را از دورترین نقاط افغانستان به گوش مسئولان برسانند، در غیر آن همانند گذشته صدای مردم زیر خاک باقی خواهد ماند.
در همین حال، شماری از شهروندان کشور نیز به این باورند که در سیزده سال گذشته هیچ گونه توجهی به خواسته های مردم صورت نگرفته و تنها افراد زورمند به گونه های مختلف از قانون فرار نموده و میلیون ها دالر از سرمایه ملی رابه جیب خود زده اند.
محمد ایوب یک تن از باشندگان کابل می گوید که عملکردهای غیر قانونی در کشور ما زیاد است، چرا که همه روزه در بخش های مختلف تخطی از قانون صورت می گیرد، اما مرتکبین آن با پرداخت رشوه آزادانه به قانون شکنی ادامه میدهند.
به باور وی بیشترین قانون شکنی از سوی افراد زومند انجام می شود و تنها قانون بالای افراد کم زور و نادار به شکل درست آن عملی می شود.
محمد شعیب زمانی یکی دیگر از باشندگان کابل با ابراز نگرانی از این وضعیت می گوید که قانون باید بصورت یکسان بالای همه تطبیق شود، چرا که این عملکرد دوگانه ی مسئولان، باعث تقویت دشمنان و تضعیف حکومت خواهد شد.
این درحالیست که اشرف احمدزی رییس جمهور کشور در ابتدای حکومتش گفته است که اراده ای قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق کرده و همه افغان ها را باهم برابر سازد.
برخی از آگاهان به این باورند که هرچند مقابله با زورمندان کار دشوار است اما اگر رییس جمهور احمدزی در انجام این کار موفق شود، فاصله بوجود آمده میان حکومت و مردم از میان برداشته شده و حمایت آنان از دولت بیشتر خواهد شد.
گفتنی است که بر بنیاد گزارش های موجود بخش اعظم نقض قانون از سوی خود دولت مردان صورت گرفته و نیز در بروز فساد اداری مقامات ارشد متهم اصلی آن می باشند. به همین دلیل آگاهان سیاسی دولت مردان و زورمندان را مانع مهم در راه حاکمیت قانون و تحکیم آن در اداره و جامعه می‌دانند.
به باور کارشناسان، قانون اساسی در افغانستان از جمله قوانینی هست که کمتر برای اجرای آن توجه صورت می گیرد و این کم توجهی تنها از سوی یک ارگان یا یک مرجع نیست، بلکه قانون اساسی از طرف مقامات بلند پایه حکومت و نهادهای مختلف اجرایی مورد بی توجهی قرار می گیرد و با گذشت هر روز فرهنگ قانون گریزی مستحکم تر می شود.
این چنین پرسش های اساسی همواره در ذهنیت ها بازتاب می یابند که چرا در عوض قانون پذیری، قانون گریزی در جامعه مسلط است؟
احمد رشاد منگوری رئیس کمیته حقیقت یاب افغانستان و عضو نهاد مدنی روند سه، به خبرگزاری (آوا) گفت پس از ایجاد حکومت مرکزی و تصویب قانون اساسی کشور، همواره این قانون بالای افراد نادار و کم زور تطبیق شده است.
وی افزود: هنوز قانون به گونه یکسان بالای مردم تطبیق نمی شود و همیشه افراد قدرتمند قانون گریزی میکنند و هیچ نهاد و یا شخصی نیست که از این گونه اعمال نادرست به خوبی و آنطور خواسته مردم افغانستان است جلو گیری کند.
به گفته ی رئیس کمیته حقیقت یاب افغانستان، برخی از نهادهای جامعه مدنی بر اساس وابستگی ها و کم کاری ها نتوانسته اند که در این مدت صدای مردم را به گوش حکومت برساند، تنها تلاش آنها برای منافع شخصی شان بوده است.
احمد رشاد منگوری از مسئولان حکومت وحدت ملی میخواهد که نهادهای مدنی واقعی را حمایت بیشتر نماید تا از طریق آنها با همکاری حکومت صدای مردم را از دورترین نقاط افغانستان به گوش مسئولان برسانند، در غیر آن همانند گذشته صدای مردم زیر خاک باقی خواهد ماند.
در همین حال، شماری از شهروندان کشور نیز به این باورند که در سیزده سال گذشته هیچ گونه توجهی به خواسته های مردم صورت نگرفته و تنها افراد زورمند به گونه های مختلف از قانون فرار نموده و میلیون ها دالر از سرمایه ملی رابه جیب خود زده اند.
محمد ایوب یک تن از باشندگان کابل می گوید که عملکردهای غیر قانونی در کشور ما زیاد است، چرا که همه روزه در بخش های مختلف تخطی از قانون صورت می گیرد، اما مرتکبین آن با پرداخت رشوه آزادانه به قانون شکنی ادامه میدهند.
به باور وی بیشترین قانون شکنی از سوی افراد زومند انجام می شود و تنها قانون بالای افراد کم زور و نادار به شکل درست آن عملی می شود.
محمد شعیب زمانی یکی دیگر از باشندگان کابل با ابراز نگرانی از این وضعیت می گوید که قانون باید بصورت یکسان بالای همه تطبیق شود، چرا که این عملکرد دوگانه ی مسئولان، باعث تقویت دشمنان و تضعیف حکومت خواهد شد.
این درحالیست که اشرف احمدزی رییس جمهور کشور در ابتدای حکومتش گفته است که اراده ای قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق کرده و همه افغان ها را باهم برابر سازد.
برخی از آگاهان به این باورند که هرچند مقابله با زورمندان کار دشوار است اما اگر رییس جمهور احمدزی در انجام این کار موفق شود، فاصله بوجود آمده میان حکومت و مردم از میان برداشته شده و حمایت آنان از دولت بیشتر خواهد شد.
گفتنی است که بر بنیاد گزارش های موجود بخش اعظم نقض قانون از سوی خود دولت مردان صورت گرفته و نیز در بروز فساد اداری مقامات ارشد متهم اصلی آن می باشند. به همین دلیل آگاهان سیاسی دولت مردان و زورمندان را مانع مهم در راه حاکمیت قانون و تحکیم آن در اداره و جامعه می‌دانند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
