در کنار گزارش ها و آمارهای متعدد و نیز انتقاد مجامع بین المللی و حقوق بشری از تبعیض و بی عدالتی علیه خارجیان درآلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور نیز ضمن اعتراف به وجود تبعیض و بی عدالتی در کشورش، از تضییع حق مهاجران به هنگام ورودشان به زندگی شغلی انتقاد کرد.
اعتراف مرکل به وجود تبعیض علیه مهاجران و خارجی تبارها در آلمان و در عین حال انتقاد از این وضع در حالی صورت می گیرد که برلین همیشه به عنوان یکی از مدعیان دفاع از حقوق شهروندی، دولت و کشورهای مختلف را به بهانه نقض حقوق بشر و رعایت نکردن حقوق اقشار مختلف و اقلیت ها مورد انتقاد قرار می دهد.
روزهای گذشته شبکه خبری N۲۴ آلمان در گزارشی از برگزاری نشست همگرایی در اداره صدرات عظمای آلمان، به پیام مرکل به این نشست درمورد وضع خارجی تبارها و مهاجران در این کشور اشاره کرد و به نقل از وی افزود: 'متأسفانه اینکه از افرادی که نامهای خارجی دارند، بندرت برای پرسش درباره تقاضای کارشان دعوت می شوند، صحت دارد'.
صدر اعظم آلمان با پذیرش و در عین حال انتقاد از اعمال تبعیض علیه غیر آلمانی ها در کشور تحت حکومتش ادامه داد: بخت گذراندن آموزش های حرفه ای باید به همه اعم از آنهایی که دآرای پیشینه مهاجرتی هستند یا نه، داده شود.
این در حالیست که اعتراض ها و انتقادهای داخلی و بین المللی به اعمال تبیعض و بی عدالتی گسترده علیه خارجی تبارها در آلمان، همچنان بی پاسخ مانده و قانونگذاران و دولت این کشور هیچ گام جدی برای زدودن این معضل بین المللی برنمی دارند.
این اظهارات مرکل در حالی مطرح می شود که هفتمین نشست سالانه همگرایی دولت آلمان با نمایندگان مهاجران خارجی ساکن این کشور با هدف بررسی مشکلات این گروه از شهروندان در گذراندن دوره های آموزشی روزهای آینده در برلین برگزار خواهد شد.
در همین رابطه 'آیدان اوزوز' نماینده همگرایی دولت آلمان معتقد است که اغلب جوانان در این کشور فقط به خاطر نام عربی یا ترکی خود مورد تبعیض قرار می گیرند.
آنگلا مرکل البته خواستار این شده که این افراد تقاضای خود را ارائه دهند و اگر تجارب منفی دارند، گزارش دهند تا این موضوع از طریق مجرای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس گزارش ها و آمارهای منتشر شده در زمینه وضع مهاجران در آلمان، خارجی تبارها در مقایسه با آلمانی ها در برخورداری از امکانات اجتماعی از جمله تحصیل، گذراندن دوره های آموزش حرفه ای و همچنین دستیابی به بازار کار بسیار عقب هستند و تبعیض و بی عدالتی قابل توجهی علیه این دسته از افراد روا داشته می شود.
به عنوان نمونه بیش از ۳۰ درصد جوانان خارجی مقیم آلمان فاقد مدرک پایانی دوره های آموزش حرفه ای هستند که این رقم معادل سه برابر جوانان آلمانی است.
با توجه به اینکه در کشور ۸۰ میلیونی آلمان، از هر پنج آلمانی یک نفر زمینه مهاجرتی دارد، این امر بدان معناست که ۱۶ میلیون شهروند این کشور مشمول این گروه از افراد هستند.
بزرگترین گروه خارجیان مقیم آلمان را ترک ها تشکیل می دهند که با نزدیک به ۴ میلیون نفر جمعیت در شهرهای مختلف این کشور زندگی می کنند.
جامعه کردها که دومین گروه بزرگ مهاجران در آلمان را به خود اختصاص داده اند، با انتقاد از سیاست های دولت در قبال خارجی ها از اینکه به نشست همگرایی دعوت نشده اند بسیار خشمگین هستند.
صدر اعظم آلمان در حالی به وجود تبعیض و بی عدالتی در این کشور بزرگ اروپایی مدعی حقوق بشر اعتراف می کند که نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در گزارش های متعدد خود وضع حقوق بشر آلمان را مورد انتقاد قرار داده اند.
اوج این انتقادها پارسال هنگام بررسی پرونده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود.
با در دستور کار قرار گرفتن بررسی پرونده حقوق بشری آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور عضو این نهاد بین المللی، دولت این کشور را به علت نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در مورد اتباع خارجی مورد نکوهش و انتقاد قرار دادند و خواستار ارائه توضیحات قانع کننده دراین مورد شدند.
انتقادهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری به موارد متعدد نقض حقوق بشر و اعمال تبعیض و بی عدالتی در آلمان علاوه بر دشمنی های رفتاری با مهاجران توسط دولت و خارجی ستیزان، موضوعات دیگری چون حملات پولیس به شهروندان، نقض حقوق زنان در زندگی اجتماعی و شغلی، وضع اسفبار کودکان فقر و همچنین تبعیض و بی عدالتی درباره معلولان را در بر می گیرد.
گزارش حقوق بشر آلمان که دسامبر ۲۰۱۲ (آذر ۱۳۹۱) به سازمان ملل ارائه شد و در جلسه این شورا با حضور نماینده دولت این کشور مورد بررسی قرار گرفت، حاوی پرسشهای متعدد نمایندگان کشورها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر بود که دولت این کشور را موظف به پاسخگویی کرد.
برغم همه این انتقادها، وضع خارجیان در آلمان و تهدید های مکرر علیه این گروه و همچنین شرایط متقاضیان پناهندگی که تعداد بیشماری را در این کشور تشکیل می دهند، همچنان یکی از نقاط سیاه در پرونده حقوق بشری دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در جهان است.
بر اساس اخبار و گزارش رسانه ها، اردوگاه های پناهندگی در آلمان همچنان وضع بسیار اسفباری دارند و متقاضیان پناهندگی هر از چند گاهی برای برخورداری از حداقل امکانات و حقوق اجتماعی، مجبور به اعتصاب غذا و یا دوختن لب های خود می شوند و یا با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز در مقابل شهرداری ها، حقوق تضییع شده خود را می خواهند.
انتقادها درمورد وضع خارجیان آلمان و تبعیض و بی عدالتی در میان این قشر که درصد بالایی از جمعیت کشور را شامل می شوند، بطور معمول در گزارش نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل دیده می شود و از موارد مهم آن می توان به بی عدالتی تحصیلی در مدارس و مراکز آموزشی در بین دانش آموزان خارجی اشاره کرد.
در این زمینه، بیشتر دانش آموزان خارجی در اقدامی هماهنگ و تبعیض آمیز از ورود به رشته های مهم تحصیلی و فراگیری علوم اصلی محروم و به سمت رشته های غیر مهم و در نهایت فنی و حرفه ای برای در اختیار گرفتن مشاغل خدماتی در این کشور هدایت می شوند.
در مدارس و مراکز آموزشی آلمان همیشه تلاش می شود با مایوس کردن دانش آموزان خارجی و تحقیر آنها، این گروه از دانش آموزان را به ادامه تحصیل در رشته های پایین تحصیلی وادار کنند که بعد از پایان دوران آموزشی که بطور معمول دو برابر مدت زمان طبیعی به طول می انجامد، راهی برای ورود به مشاغل مهم نداشته باشند.
نژادپرستی گسترده در بازار کار آلمان در مورد خارجیان بویژه مسلمان و بانوان محجبه از جمله دیگر مصادیق نقض حقوق بشر و بی عدالتی برنامه ریزی شده است، بطوری که اگر یک آلمانی الاصل و یک تبعه خارجی مقیم این کشور همزمان متقاضی یک شغل باشند، بدون تردید و در اجرای یک قانون نانوشته، برنده این رقابت آلمانی تبار خواهد بود، هر چند که صلاحیت و ویژگی های شخصی و حرفه ای پایینتری از متقاضی خارجی داشته باشد.
انتقاد جدی دیگری که در پرونده حقوق بشری آلمان قابل مشاهده است، مساله خارجی ستیزی است که در سال های اخیر و با شدت گرفتن فعالیت گروه های افراطی و نئونازی ها وضع آن بسیار وخیمتر شده و اوج آن را در پرونده قضایی مربوط به قتل های سریالی خارجیان مسلمان در آلمان می توان دید.
بر اساس این پرونده که به 'قتل های زنجیره ای' در آلمان مشهور شده است، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به مدت ۷ سال، هشت شهروند آلمانی ترک تبار به همراه یک یونانی بطور فجیع و به شیوه های مشابه در شهرهای مختلف آلمان کشته شدند.
دولت آلمان پس از گذشت سال ها از این پرونده جنجالی، همچنان متهم است که جدیتی در پیگیری و مقابله با این موضوع ندارد و در مورد مجازات متهمان و از بین بردن خارجی ستیزی های هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی افراط گریان و طرفداران نئونازی ها اقدامات لازم و شایسته را انجام نداده است.
در این میان از نقش تامل برانگیز سرویس های اطلاعاتی آلمان نیز نمی توان غافل بود، بطوری که باور جامعه و رسانه های منتقد این است که مرتکبان این کشتارها از عوامل اطلاعاتی این سرویس ها بوده اند، زیرا اسناد و مدارک محرمانه مربوط و تحقیقات انجام شده درمورد آنها بصورت عجیبی مفقود شده است.
نگرانی اصولی خارجی ها در آلمان، بی اعتمادی و احساس ناامنی بویژه در مناطق شرقی آلمان است که خارجی ستیزی در آنجا شدت بیشتری دارد.
به همین خاطر در صد بسیار کمی از خارجیان مقیم آلمان برغم ارزان بودن هزینه ها در مناطق شرقی، این بخش را بخاطر ناامنی بالا برای زندگی انتخاب می کنند.