سند قطعیه بودجه سال ۱۳۹۲ امروز از سوی مجلس نمایندگان به دلیل وجود مشکلات و ابهامات در آن، رد شد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، اعضای مجلس نمایندگان ضمن رد سند قطعیه سال ۹۲، خواستار رسیدگی به تخطی‌های نهادهای خاطی شدند.
نمایندگان تصمیم گرفتند تا مواردی را که به گفته آنان "صبغه جرمی" دارد در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مورد بررسی قرار دهند و سپس به ارگان‌های عدلی بسپارند.
به گفته نصرالله صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان در ده نهاد تخطی صورت گرفته است.

اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، ریاست ترانسپورت، ریاست محافظت ریاست جمهوری، ستره محکمه، وزارت دفاع، وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه نهادهایی هستند که به گفته این عضو مجلس در آن‌ها تخطی صورت گرفته است.

تعیین اضافه بست بدون اجازه مجلس، تخطی‌های حسابی و ... از جمله این موارد ذکر شده است.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نیز تاکید کرد هر واحد بودجوی که قانون را صریحا نقض کرده، باید مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد.

آقای ابراهیمی بیان کرد که مکتوبی را در این زمینه به روسای حکومت فرستاده است.
کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس پیشنهاد کرد، نهادهایی که در مصارف بودجه خود خوب عمل کرده‌اند، تقدیر شوند و به نهادهای "تنبل" تذکر داده شود.

اما عبیدالله رامین؛ تقدیر نمودن از این ادارات را لازم ندانست و افزود: اداراتی که کار خوب داشته‌اند به وظیفه خود عمل کرده‌اند و اداراتی که درست کار نکرده‌اند، باید در مورد آن‌ها تصمیم درست گرفته شود و لازم نیست از اداراتی که خوب کار کرده‌اند، در مجلس تقدیر شود.
رامین افزود که در ۲۰۳ پروژه اصلاً هیچ کاری صورت نگرفته و کار آن‌ها صفر است.
او از کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس خواست تا به این موارد رسیدگی کند که چرا در این پروژه‌ها هیچ کاری صورت نگرفته است.
این درحالیست که بحث قبلی مجلس نمایندگان بی نتیجه ماند و قرار شد که در مورد سند قطعیه بیشتر غور و بررسی شود.
سند قطعیه، گزارش مالی یک‎ساله با شرح و جزئیات آن از مصارف نهادهای مالی و بودجه‎ای دولت طی یک سال مالی است که از سوی اداره تفتیش مرکزی تهیه و به مجلس نمایندگان ارائه می‎شود تا پس از ارزیابی اعضای کمیسیون مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.