دور نهایی مذاکراتی که با انعقاد توافقنامه ژنو در ۳ قوس/آذر سال گذشته بین ایران و گروه ۱+۵ آغاز شده بود، پایان یافت. وزرای خارجی که طی روزهای اخیر در وین گرد هم آمده بودند در نهایت تصمیم گرفتند با توجه به آنچه "پیشرفت در مذاکرات" خوانده می‌شود توافق "برنامه مشترک اقدام" را برای چندین ماه دیگر تمدید کنند تا امیدها برای دستیابی به توافقی جامع زنده باقی بماند.

دیپلمات‌ها می‌گویند که بر اساس این توافق که تمدید توافقنامه موقت ژنو محسوب می‌شود طرفین باید چارچوب کلی توافق را تا ۱۰ حوت سال جاری (۱ مارچ ۲۰۱۵) و توافق نهایی را تا ۱۰ سرطان سال آتی شمسی (۱ جولای ۲۰۱۵) منعقد کنند. در این بین ماهیانه ۷۰۰ میلیون دالر از دارایی‌های مسدود شده ایران یعنی در مجموع ۴/۲ میلیارد دالر از دارایی‌های ایران آزاد شود.
گزارش‌ها حاکی از این است که مذاکرات هسته‌ای بعدی در ۱۵ دسامبر (۲۴ قوس) در مسقط در سطح معاونین وزرای خارجه و کارشناسان برگزار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، از ظرفیت غنی‌سازی در ایران و نیز جدول زمان‌بندی و چگونگی لغو تحریم‌های ایران به‌عنوان بزرگترین چالش‌های مذاکرات نام برده می‌شود. در حالی که ایران بر ضرورت برخورداری از غنی‌سازی صنعتی در پایان دوره توافق نهایی (که خود محل مجادله است) تأکید دارد،‌ امریکایی‌ها، به‌عنوان طرف اصلی مذاکره با ایران، خواهان محدود شدن توان غنی‌سازی ایران به‌نوعی ظرفیت دکوری هستند. در حوزه تحریم‌ها نیز تهران اصرار دارد که برچیده شدن آنها به‌صورتی مؤثر و محسوس انجام شود اما هدف غربی‌ها این است که تا حداکثر زمان ممکن ساختار تحریم‌ها را حفظ کنند، خواسته‌ای که با مخالفت مذاکره کنندگان ایران رویارو شده است.
اختلافات در حوزه‌های دیگر چون مدت زمان توافق نهایی، رآکتور اراک، آینده حوزه تحقیقات و توسعه در برنامه هسته‌ای ایران و نیز بازرسی‌ها از دیگر مسائلی هستند که در مذاکرات آتی به آنها پرداخته خواهد شد.