بر اساس فرمان رئیس جمهور به نهادهای عدلی و قضایی، به شکایات معترضان شوراهای ولایتی رسیدگی و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس فرمان رئیس جمهور در صورتيكه اسناد معتبري از سوی شکایت کنندگان ارايه گردد،‌ به خواست آنان رسيدگي شده و با متخلفین برخورد قانوني صورت می گيرد.
این فرمان توسط عبدالسلام رحيمي؛ رييس عمومي اداره امور رياست جمهوري به لوي سارنوالي فرستاده شده است و معاون مجلس سنا نیز این مکتوب را در اختيار رسانه‌ها گذاشت.
کاندیدان معترض سی و چهار ولایت کشور طی قطع نامه ای در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ از رئیس جمهور خواسته بودند که به شکایات آنان رسیدگی نمایند.
رفيع‌الله گل‌افغان؛ معاون مجلس سنا طی كنفرانسي مطبوعاتي كه در تالار كنفرانس‌هاي مشرانو جرگه براي ارايه توضحيات در اين مورد برگزار شده بود، از رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت برای صدور این فرمان تشکر نمود.
وی افزود: اسناد معترضان معتبر می باشند و با همکاری رسانه ها با کسانیکه این پروسه را لکه دار ساختند، برخورد خواهد شد.
اعضای دو کمیسیون انتخابات از سوی معترضین شورای ولایتی متهم به سوء استفاده از مقام و رشوه خواری هستند.