قانون معادن که برای تعدیل برخی از بندهای ماده ۸۴ از سوی حکومت به مجلس ارایه شده بود، برای بررسی بیش‌تر به جلسات کمیسیون‌ها واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، قانون تعدیل شده ی معادن که ۱۳ ثور سال جاری با اضافه کردن ماده ۸۴ از سوی مجلس تصویب شده بود دوباره امروز ۲۱ عقرب از سوی حکومت برای تعدیل ماده ۸۴ به پارلمان پس فرستاده شد.
بر اساس ماده ۸۴ قانون معادن، پنج درصد از درآمدهای معدن‌ها برای پروژه‌های توسعه یی در محلاتی که این معادن استخراج می شوند تخصیص یافته است.
قربان کوهستانی در خصوص قانون معادن گفت که برخی از مواد این قانون به شکلی دچار مشکل است که باعث می‌شود تنها سرمایه ملی ما یعنی معادنی که تمام هست و بود ماست به هدر رود.
برخی از وکلا نیز معتقد بودند که تعدیل های پیشنهادی از سوی حکومت در این قانون جایی ندارد و نباید این کار صورت گیرد.
عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی تعدیل های پیشنهادی حکومت را قابل بررسی بیش‌تر دانست و از مجلس خواست تا در تصمیم‌گیری در مورد این تعدیل ها عجله نکند.
سجادی گفت: "حکومت از طریق برخی بندهای ماده ۸۴ این قانون به صورت ظریفی راه را برای خود باز کرده است."
آقای سجادی بندهایی را که در ماده ۸۴ از سوی حکومت برای تعدیل پیشنهاد شده بود، شامل سه مورد عنوان کرد و در مورد یکی از آنان معتقد بود که حکومت راهی برای خود باز کرده است.
در این بند آمده است که قراردادهای معادن نمی تواند بدون اجازه وزارت معادن به شخص دیگر واگذار شود.
سجای معتقد است این کار باعث خواهد شد تا زمینه برای دست به دست شدن قراردادها فراهم گردد.

حاشیه های امروز مجلس
خبرنگار ما از داخل پارلمان گزارش داد زمانی که قانون معادن برای تعدیل در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گرفت بسیاری از وکلا بی تفاوت به این موضوع به گفتگوهای شخصی و کارهای دیگری مصروف بودند.
هرچند تعدادی از وکلا و رئیس مجلس به بی تفاوتی آنها معترض بودند اما آنها هیچ توجهی به این اعتراض ها نمی کردند.
در گذشته نیز عدم حضور بسیاری از وکلای پارلمان که به عنوان نمایندگان مردم در آنجا حضور یافته اند، واکنش های مختلف نهادهای مدنی و رسانه ها را به همراه داشت.
چندی پیش که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری بود چوکی های پارلمان نیز خالی از نمایندگان دیده می شد چرا که آنها در زد و بندهای سیاسی شرکت می کردند و کمتر به فکر رسیدگی به کارهای ملت بودند حالا که اوضاع به حالت قبلی برگشته و حکومت وحدت ملی تشکیل شده باز هم تعدادی از وکلا به مسائل کشوری و قانونگذاری بی تفاوت اند و دلی به حال این ملت نمی سوزاند.