دوسیه کابلبانک، به تعویق افتادن مراسم تحلیف اعضای شورای ولایتی کابل، ایجاد سیستم حسابدهی در افغانستان و ضرورت مبارزه همه جانبه با فساد از مهمترین عناوین رونامه های امروز صبح کابل می باشند.
روزنامه انصاف در صفحه اول امروز خود به دوسیه مربوط به کابلبانک پرداخته و آورده است: متهمان بزرگ كجا هستند؟
این روزنامه تصریح نموده است که متهمان كابل بانك دفتر مخصوص جعل كارى داشتند كه قروض را به نام كسانى مى گرفتند كه هيچ وجود خارجى نداشتند، علاوه بر آن كسانى در كابل بانك بودند كه هيچ سهمى نپرداخته بودند و مفت سهم دار شده بودند.
در دومين جلسه دادگاه استيناف رسيدگى به پرونده اختلاس در كابلبانك، دادگاه با صدور حكمى تمام دارايى هاى متهمان اختلاس از كابلبانك را مسدود و رؤساى سابق كابلبانك را نيز هريك به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محكوم كرد.اين حكم نهايى نيست و متهمان مى توانند از آن فرجام خواهى كنند.
اين حكم در حالى صادر مى شود كه اشرف غنى؛ رييس جمهور در نخستين روزهاى كارى خود، به دادستانى دستور داد؛ تا پرونده كابلبانك را بازگشايى كرده و تمامى متهمان آن را بازداشت و محاكمه نمايد؛ ضرب الاجلى كه مدتى است به پايان رسيده؛ اما هنوز متهمان اصلى اين پرونده، غايب و بعضا متوارى هستند و حكم نهايى افراد بازداشتى و تحت محاكمه نيز به درستى روشن نيست.
با اين حال، كارشناسان هشدار مى دهند كه برخورد حقوقى و عدالت محورانه با اين پرونده نبايد قربانى پست و مقام و سمت و موقعيت و نزديكى يا دورى افراد به دستگاه قدرت شود. همچنين به باور آنها محكمه بايد اين صلاحيت را داشته باشد كه همه متهمان اين پرونده به شمول وزير و برادر رييس جمهورى و برادر معاون رييس جمهور و تاجر و مشاور و بازارى را براى شفافيت، تامين عدالت و اعمال حق و قانون به دادگاه احضاركند.
روزنامه انصاف در دیگر مطلبی از به تعویق افتادن مراسم تحلیف اعضای شورای ولایتی کابل خبر داده و آورده است: مراسم تحليف اعضاى جديد شوراى ولايتى كابل که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود به دليل اعتراضات برخى نامزدان معترض شوراى ولايتى به تعويق افتاد.
قبل از برگزارى اين مراسم عده اى از نامزدان معترض مقابل ولايت كابل دست به تظاهرات زدند و از برگزارى مراسم جلوگيرى كردند.
مراسم تحليف وكلاى شوراى ولايتى كابل در حالى به تعويق مى افتد كه والى كابل براى وكلاى شوراى ولايتى دعوت نامه ارسال كرده بود، تا در مراسم تحلیف روز سه شنبه اشتراک کنند.
شمارى از نامزدان شوراى ولايتى به نتايج انتخابات شوراى ولايتى معترض هستند و كميسيون هاى انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات مى كنند.
نامزدان معترض شوراى ولايتى از دولت خواستند كه براى رسيدگى به اعتراضات آنان، دادگاه اختصاصى تشكيل شود.
تقلب هاى گسترده انتخاباتى باعث تنش هاى انتخاباتى در انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى شد و نتايج اين انتخابات، تا هشت ماه به تاخيرافتاد.
روزنامه ماندگار به مطلبی از احمد ولی مسعود که در صفحه فیسبوک خود نوشته بود، دولت وحدت ملی نه حکومت تداوم نه از اصلاحات!، اشاره کرد.
احمد مسعود در مطلب خود آورده است: چهل و پنجمین روز اعلام دولت وحدت ملی گذشت و گمان هزنی ها را بر عدم توفیق رهبران آن در شکل دهی این دولت، میان حلقات سیاسی بیشتر ساخته است و سکوت مردم را عمیق تر. گرچه از قبل معلوم است که تشکیل چنین دولتی، بنابر پیچیدگی هایی که دارد، وقت زیادی می طلبد و مدیریت سیاسی بالایی.
این مطلب می افزاید: مردم حق دارند تا به درستی و روشنی در جریان باشند؛ زیرا دولت وحدت ملی نه از تداوم است، نه از اصلاحات؛ بلکه دولت مردم می باشد.
اگر پروسۀ شکل دهی این دولت بنابر تداوم تفکر سنتی یا ندانم کاری ها و یا هم پنهان کار ی هایی راز آلود گردد، این آلودگی به حدسیات دوستان و آشفته بازاری های سیاست یک دهۀ اخیر میدان می دهد تا آلود گی را تیره تر سازند و تب مردم را بیشتر.
دولت وحدت ملی، نه یک حکومت ائتلافی افغانی به منظور چسپیدن به قدرت، غنیمت گرفتن قدرت و تداوم قدرت است ونه هم یک موجود عجی بالخلقه یی که هریک در موردش از ظن خود تعبیر نماید؛ بلکه آغاز سامان دهی یک ملت است که بدیل ندارد؛ چنانچه قصد داریم از دور باطل تاریخی، رهایی یابیم تا به حیث یک ملت عزتمند، زندگی کنیم.
روزنامه ماندگار در مطلب دیگری اظهارات رییس مالیه را بولد کرده که گفته است در بحران کابلبانک دست ندارم.
عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه گفت که وضعیت کنونی این بانک هیچ ربطی به او نداشته است.
زاخیلوال افزود: به دلیل اینکه وی خواهان حل و روشن شدن قضیۀ کابل بانک بوده این اتهام بر وی وارد شده است.
این در حالی است که پیشتر رییس دادگاه ویژۀ کابل بانک گفته بود که دو تن از متهمین بحران کابل بانک از سوی عمر زاخیلوال و نورالله دلاوری ضمانت شده بودند که فعلاً فرارکرده اند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روز گذشته در نخستین جلسۀ دادگاه متهمان بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی یکی از مسوولان پیشین این بانک، بحران در این موسسه پولی را دسیسه ای از سوی سفارت امریکا در کابل، عمرزاخیلوال و عبدالقدیرفطرت عنوان کرد.
همچنین شیرخان فرنود از متهمان این پرونده و رییس پیشین کاب لبانک گفته بود که شصت و پنج میلیون دالراز حساب او، از سوی عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه، محمود کرزی و حاجی دین محمد در پیکارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بدون آن که او در جریان باشد، بیرون کشیده شده است.
تا پایان مهلت رییس جمهور غنی برای بستن پرونده کابل بانک یک روز باقی مانده است. دیده شود که فیصلۀ نهایی دادگاه در مورد متهمان این بانک چه خواهد بود؟.
روزنامه سخن جدید از ایجاد سیستم حسابدهی در افغانستان خبر داد و نوشت: محمداشرف غني؛ رئيس جمهور کشور در ديدار با رئيس بانک جهاني از ايجاد يک سيستم حسابدهي منسجم به منظور استفاده مؤثر از کمکهاي جهاني خبر داد.
این روزنامه به نقل از دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري، نوشت: اشرف غني رئيس جمهور کشور در ديدار شب سه شنبه با « باب ساوم» رئيس بانک جهاني در کاخ رياست جمهوري کشور تأکيد کرد: به منظور استفاده مناسب و مؤثر از کمکهاي جهاني، ايجاد يک سيستم حسابدهي منسجم و يکپارچه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وي خاطر نشان ساخت: براي ايجاد سهولت و سرعت در روند کار ادارات دولتي افغانستان تلاش کرده و تدابيري خاصي را اتخاذ خواهد کرد.
رئيس بانک جهاني نيز در مورد فعاليتهاي اين بانک در افغانستان اطلاعاتي ارائه کرد و از تعهد طولانيمدت بانک جهاني به افغانستان اطمينان داد.
بر اساس اين اطلاعيه، شام سه شنبه، اشرف غني همچنين با نمايندگان پارلمان ۵ ولايت غربي از جمله «هرات»، «غور»، «بادغيس»، «فراه» و «نيمروز» ديدار و با اشاره به موانعيکه از سوي قدرتمندان در برابر اجراي پروژههاي ملي ايجاد ميشود، اظهار داشت: من حاضر نيستم به افراد قدرتمند باج بدهم.
وي در ادامه افزود: در برابر آنانکه در مقابل اجراي قانون ايستادگي ميکنند برخورد جدي و قانوني صورت ميگيرد.
روزنامه افغانستان در مطلبی تحت عنوان" ضرورت مبارزه همه جانبه با فساد" در سرمقاله امروز خود نوشت: فساد یک معضل دیرینه در افغانستان است که کارکرد اداری نظام را با چالش مواجه کرده و معضلات لاینحلی را در سیستم اداری کشور خلق کرده است.
باز گشایی پرونده کابل بانک نخستین گام در راستای مبارزه بافساد به حساب می آید. این پرونده هم از لحاظ حجم اختلاسی که در آن صورت گرفته و هم به لحاظ تأثیرات منفی که بر اقتصاد و به خصوص سیستم بانکداری کشور داشته است و هم به دلیل حساسیت ها و واکنش هایی که در سطح جهانی به وجود آورد و به خاطر افراد زورمند و با پشتوانه های سیاسی که دراین اختلاس بزرگ دست داشته اند؛ بسیار با اهمیت تلقی می شود.
این روزنامه می افزاید: اما قضیه مبارزه با فساد تنها به رسیدگی به قضیه کابل بانک خاتمه پیدا نمی کند. بلکه این مبارزه علاو ه بر اراده، عزم و جدیت، نیازمند راهکارها و رهیافت های دیگری است که باید از سوی حکومت و دستگاه قضایی کشور در نظر گرفته شود.
نویسنده در مقاله خود تاکید کرده است: چنانچه حکومت و بخصوص رییس جمهور در تعقیب عادلانه پرونده کابل بانک و محاکمه عاملین اختلاس در این بانک مؤفق گردد، این امیدواری قوت می گیرد که حکومت در سایر موارد نیز با موفقیت مبارزه با این پدیده را به پیش خواهد برد؛ اما اگر این پرونده ناقص و یا همراه با تبعیض پیش برود و افراد زورمند و واسطه دار از چنگ قانون و عدالت رهایی یابد، دیگر امیدی برای مؤفقیت پروسه مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.
روزنامه انصاف در صفحه اول امروز خود به دوسیه مربوط به کابلبانک پرداخته و آورده است: متهمان بزرگ كجا هستند؟
این روزنامه تصریح نموده است که متهمان كابل بانك دفتر مخصوص جعل كارى داشتند كه قروض را به نام كسانى مى گرفتند كه هيچ وجود خارجى نداشتند، علاوه بر آن كسانى در كابل بانك بودند كه هيچ سهمى نپرداخته بودند و مفت سهم دار شده بودند.
در دومين جلسه دادگاه استيناف رسيدگى به پرونده اختلاس در كابلبانك، دادگاه با صدور حكمى تمام دارايى هاى متهمان اختلاس از كابلبانك را مسدود و رؤساى سابق كابلبانك را نيز هريك به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محكوم كرد.اين حكم نهايى نيست و متهمان مى توانند از آن فرجام خواهى كنند.
اين حكم در حالى صادر مى شود كه اشرف غنى؛ رييس جمهور در نخستين روزهاى كارى خود، به دادستانى دستور داد؛ تا پرونده كابلبانك را بازگشايى كرده و تمامى متهمان آن را بازداشت و محاكمه نمايد؛ ضرب الاجلى كه مدتى است به پايان رسيده؛ اما هنوز متهمان اصلى اين پرونده، غايب و بعضا متوارى هستند و حكم نهايى افراد بازداشتى و تحت محاكمه نيز به درستى روشن نيست.
با اين حال، كارشناسان هشدار مى دهند كه برخورد حقوقى و عدالت محورانه با اين پرونده نبايد قربانى پست و مقام و سمت و موقعيت و نزديكى يا دورى افراد به دستگاه قدرت شود. همچنين به باور آنها محكمه بايد اين صلاحيت را داشته باشد كه همه متهمان اين پرونده به شمول وزير و برادر رييس جمهورى و برادر معاون رييس جمهور و تاجر و مشاور و بازارى را براى شفافيت، تامين عدالت و اعمال حق و قانون به دادگاه احضاركند.
روزنامه انصاف در دیگر مطلبی از به تعویق افتادن مراسم تحلیف اعضای شورای ولایتی کابل خبر داده و آورده است: مراسم تحليف اعضاى جديد شوراى ولايتى كابل که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود به دليل اعتراضات برخى نامزدان معترض شوراى ولايتى به تعويق افتاد.
قبل از برگزارى اين مراسم عده اى از نامزدان معترض مقابل ولايت كابل دست به تظاهرات زدند و از برگزارى مراسم جلوگيرى كردند.
مراسم تحليف وكلاى شوراى ولايتى كابل در حالى به تعويق مى افتد كه والى كابل براى وكلاى شوراى ولايتى دعوت نامه ارسال كرده بود، تا در مراسم تحلیف روز سه شنبه اشتراک کنند.
شمارى از نامزدان شوراى ولايتى به نتايج انتخابات شوراى ولايتى معترض هستند و كميسيون هاى انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات مى كنند.
نامزدان معترض شوراى ولايتى از دولت خواستند كه براى رسيدگى به اعتراضات آنان، دادگاه اختصاصى تشكيل شود.
تقلب هاى گسترده انتخاباتى باعث تنش هاى انتخاباتى در انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى شد و نتايج اين انتخابات، تا هشت ماه به تاخيرافتاد.
روزنامه ماندگار به مطلبی از احمد ولی مسعود که در صفحه فیسبوک خود نوشته بود، دولت وحدت ملی نه حکومت تداوم نه از اصلاحات!، اشاره کرد.
احمد مسعود در مطلب خود آورده است: چهل و پنجمین روز اعلام دولت وحدت ملی گذشت و گمان هزنی ها را بر عدم توفیق رهبران آن در شکل دهی این دولت، میان حلقات سیاسی بیشتر ساخته است و سکوت مردم را عمیق تر. گرچه از قبل معلوم است که تشکیل چنین دولتی، بنابر پیچیدگی هایی که دارد، وقت زیادی می طلبد و مدیریت سیاسی بالایی.
این مطلب می افزاید: مردم حق دارند تا به درستی و روشنی در جریان باشند؛ زیرا دولت وحدت ملی نه از تداوم است، نه از اصلاحات؛ بلکه دولت مردم می باشد.
اگر پروسۀ شکل دهی این دولت بنابر تداوم تفکر سنتی یا ندانم کاری ها و یا هم پنهان کار ی هایی راز آلود گردد، این آلودگی به حدسیات دوستان و آشفته بازاری های سیاست یک دهۀ اخیر میدان می دهد تا آلود گی را تیره تر سازند و تب مردم را بیشتر.
دولت وحدت ملی، نه یک حکومت ائتلافی افغانی به منظور چسپیدن به قدرت، غنیمت گرفتن قدرت و تداوم قدرت است ونه هم یک موجود عجی بالخلقه یی که هریک در موردش از ظن خود تعبیر نماید؛ بلکه آغاز سامان دهی یک ملت است که بدیل ندارد؛ چنانچه قصد داریم از دور باطل تاریخی، رهایی یابیم تا به حیث یک ملت عزتمند، زندگی کنیم.
روزنامه ماندگار در مطلب دیگری اظهارات رییس مالیه را بولد کرده که گفته است در بحران کابلبانک دست ندارم.
عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه گفت که وضعیت کنونی این بانک هیچ ربطی به او نداشته است.
زاخیلوال افزود: به دلیل اینکه وی خواهان حل و روشن شدن قضیۀ کابل بانک بوده این اتهام بر وی وارد شده است.
این در حالی است که پیشتر رییس دادگاه ویژۀ کابل بانک گفته بود که دو تن از متهمین بحران کابل بانک از سوی عمر زاخیلوال و نورالله دلاوری ضمانت شده بودند که فعلاً فرارکرده اند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روز گذشته در نخستین جلسۀ دادگاه متهمان بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی یکی از مسوولان پیشین این بانک، بحران در این موسسه پولی را دسیسه ای از سوی سفارت امریکا در کابل، عمرزاخیلوال و عبدالقدیرفطرت عنوان کرد.
همچنین شیرخان فرنود از متهمان این پرونده و رییس پیشین کاب لبانک گفته بود که شصت و پنج میلیون دالراز حساب او، از سوی عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه، محمود کرزی و حاجی دین محمد در پیکارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بدون آن که او در جریان باشد، بیرون کشیده شده است.
تا پایان مهلت رییس جمهور غنی برای بستن پرونده کابل بانک یک روز باقی مانده است. دیده شود که فیصلۀ نهایی دادگاه در مورد متهمان این بانک چه خواهد بود؟.
روزنامه سخن جدید از ایجاد سیستم حسابدهی در افغانستان خبر داد و نوشت: محمداشرف غني؛ رئيس جمهور کشور در ديدار با رئيس بانک جهاني از ايجاد يک سيستم حسابدهي منسجم به منظور استفاده مؤثر از کمکهاي جهاني خبر داد.
این روزنامه به نقل از دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري، نوشت: اشرف غني رئيس جمهور کشور در ديدار شب سه شنبه با « باب ساوم» رئيس بانک جهاني در کاخ رياست جمهوري کشور تأکيد کرد: به منظور استفاده مناسب و مؤثر از کمکهاي جهاني، ايجاد يک سيستم حسابدهي منسجم و يکپارچه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وي خاطر نشان ساخت: براي ايجاد سهولت و سرعت در روند کار ادارات دولتي افغانستان تلاش کرده و تدابيري خاصي را اتخاذ خواهد کرد.
رئيس بانک جهاني نيز در مورد فعاليتهاي اين بانک در افغانستان اطلاعاتي ارائه کرد و از تعهد طولانيمدت بانک جهاني به افغانستان اطمينان داد.
بر اساس اين اطلاعيه، شام سه شنبه، اشرف غني همچنين با نمايندگان پارلمان ۵ ولايت غربي از جمله «هرات»، «غور»، «بادغيس»، «فراه» و «نيمروز» ديدار و با اشاره به موانعيکه از سوي قدرتمندان در برابر اجراي پروژههاي ملي ايجاد ميشود، اظهار داشت: من حاضر نيستم به افراد قدرتمند باج بدهم.
وي در ادامه افزود: در برابر آنانکه در مقابل اجراي قانون ايستادگي ميکنند برخورد جدي و قانوني صورت ميگيرد.
روزنامه افغانستان در مطلبی تحت عنوان" ضرورت مبارزه همه جانبه با فساد" در سرمقاله امروز خود نوشت: فساد یک معضل دیرینه در افغانستان است که کارکرد اداری نظام را با چالش مواجه کرده و معضلات لاینحلی را در سیستم اداری کشور خلق کرده است.
باز گشایی پرونده کابل بانک نخستین گام در راستای مبارزه بافساد به حساب می آید. این پرونده هم از لحاظ حجم اختلاسی که در آن صورت گرفته و هم به لحاظ تأثیرات منفی که بر اقتصاد و به خصوص سیستم بانکداری کشور داشته است و هم به دلیل حساسیت ها و واکنش هایی که در سطح جهانی به وجود آورد و به خاطر افراد زورمند و با پشتوانه های سیاسی که دراین اختلاس بزرگ دست داشته اند؛ بسیار با اهمیت تلقی می شود.
این روزنامه می افزاید: اما قضیه مبارزه با فساد تنها به رسیدگی به قضیه کابل بانک خاتمه پیدا نمی کند. بلکه این مبارزه علاو ه بر اراده، عزم و جدیت، نیازمند راهکارها و رهیافت های دیگری است که باید از سوی حکومت و دستگاه قضایی کشور در نظر گرفته شود.
نویسنده در مقاله خود تاکید کرده است: چنانچه حکومت و بخصوص رییس جمهور در تعقیب عادلانه پرونده کابل بانک و محاکمه عاملین اختلاس در این بانک مؤفق گردد، این امیدواری قوت می گیرد که حکومت در سایر موارد نیز با موفقیت مبارزه با این پدیده را به پیش خواهد برد؛ اما اگر این پرونده ناقص و یا همراه با تبعیض پیش برود و افراد زورمند و واسطه دار از چنگ قانون و عدالت رهایی یابد، دیگر امیدی برای مؤفقیت پروسه مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.