در حالی نمایندگان پارلمان بر اساس آجندای کاری خود، بررسی پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا را آغاز کرده اند که اکثر اعضای مجلس به سرّی بودن جلساتی رای دادند که قرار است سرنوشت سندی را با بالا بردن کارت های سرخ و سبز خود تعیین کنند که تاثیر مستقیم بر آینده و زندگی مردم افغانستان دارد.
گفته می شود که در روز نخست بررسی این سند علاوه بر مشاور امنیت ملی، سرپرست وزارت خارجه و معاون وزیر دفاع ملی و سفیر کشورمان در امریکا حضور داشتند و در خصوص موافقتنامه افغانستان با امریکا و ناتو به نمایندگان توضیح دادند.
اگر چه برخی از نمایندگان پس از نشست متذکر شدند که مطلبی در جلسه عنوان نشد که منافع ملی و امنیتی افغانستان را تهدید نماید و رای به برگزاری سرّی ضرورتی نداشت.
حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی پس از خروج از نشست غیر علنی طی سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان این دو توافقنامه امنیتی را با درک عمیق آنچه منافع ملی خواند تصویب کنند.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی، گفت که تمام اطلاعات را در خصوص این توافقنامه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است تا آنان به گونه سنجیده قضاوت کنند.
در عین حال، برخی از اعضای پارلمان از وجود نکاتی تاریک و مبهم در متن توافقنامه امنیتی با امریکا سخن گفته اند که باعث مخالفت تعدادی از نمایندگان با این سند شده است.
اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکایی بر اساس موافقتنامه مذکور یکی از موارد اختلاف بین نمایندگان است و مخالفان این بند از پیمان، بر این باورند که این مصونیت مشکلات جدی به دنبال خواهد داشت و نظامیان خارجی با خیالی آسوده می توانند هر جنایتی را در افغانستان مرتکب شوند.
البته مشکلات مد نظر مخالفان اعطای مصوونیت به نیروهای خارجی، از سیزده سال پیش در کشورمان جاری و ساری است و به دلیل بیگانه بودن این نیروها با فرهنگ و دین مردم ما باعث بروز وقایعی شده که خاطره ی خوشی از آن در خاطره ی مردم ما نقش نبسته است.
چرا که با وجود اعلام تعهدات زبانی و کتبی در برهه های مختلف از سوی شرکای بین المللی در قبال تحولات کشورمان، تاکنون اقدامی از سوی این به اصطلاح دوستان ما در راستای منافع افغانستان برداشته نشده و تداوم حملات راکتی از پاکستان به خاک افغانستان نمونه ای بارز از بی تفاوتی آنها درباره مسائل امنیتی می باشد، پس چگونه می توان امید داشت که این موافقتنامه کمکی به محافظت از سرحدات ما نماید.
به باور کارشناسان، طی سیزده سال گذشته که نیروهای خارجی به خصوص امریکایی ها بر همه امور افغانستان قیومیت می کردند، چه کار مثبتی صورت گرفت که از این پس درصدد تحقق آن هستند، مگر نه اینکه اقدامات تروریستی همچنان در کشورمان ادامه دارد و کشت مواد مخدر هم به سطح بی سابقه ای رسیده است.
خلاف نظر حامیان پیمان امنیتی کابل – واشنگتن که آن را به نفع افغانستان می دانند، برخی بر این باورند که با ادامه حضور نظامیان امریکایی جنگ و ناامنی ادامه خواهد یافت، طوری که مشاهد می کنیم پس از امضای این پیمان در دومین روز کاری دولت وحدت ملی، تحرکات مخالفان مسلح، افزایش یافته است.
فشار امریکا بر دولت وحدت ملی برای امضای پیمان امنیتی، بیانگر این موضوع می باشد که این کشور فقط به دنبال مشروعیت بخشیدن به حضور خود و ایجاد پایگاه در خاک افغانستان بود.
پس از امضاء‌ قرار داد همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا بسیاری از مردم افغانستان انتظار داشتند با امضای این پیمان، باید امریکا به تعهدات خود عمل نماید و افغانستان را در برابر حملات خارجی ها کمک کند، اما اینطور نشد و مقامات امریکا اعلام کردند که این یک مسئله شخصی بین دو کشور افغانستان و پاکستان است و واشنگتن نمی تواند در آن دخالت کند! به باور کارشناسان امریکا و پاکستان در تبانی با هم شرایط را طوری به جلو بردند که افغانستان را به امضای پیمان امنیتی مجاب کنند.
اگر چه این پیمان امضاء شده است، اما تا ز مانی که به تصویب نمایندگان مردم در ولسی جرگه نرسد، وجهه قانونی پیدا نمی کند.
وظیفه ی تک تک نمایندگان در قبال این سند مهم و حیاتی می باشد و انتظار می رود که وکلاء با دقت و وسواس زیاد به موضوع نگاه کنند و سر هر جمله قرارداد امنیتی به خوبی بیاندیشند و با در نظر گرفتن منافع افغانستان و ارزش ها و باورهای کسانی که از آنها نمایندگی می کنند، در روز موعود کارت های سرخ یا سبز خود را بالا ببرند و مطمئن شوند که فرزندان فردای این مرز و بوم آنها را به خاطر تصمیم امروزشان ملامت نخواهند کرد.