پدیده شوم فساد اداری و مالی یکی از چالش های شکننده فرا راه حکومت جدید می باشد که از دوران آقای کرزی به میراث مانده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، رییس جمهور اشرف غنی در اولین روز های کاری خود مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و با بازگشایی پرونده کابل خواست اعتبار از دست رفته ی افغانستان را در سطح جهان بر گرداند.

آقای غنی برای بررسی دوسیه کابل بانک به دادگاه عالی کشور یک و نیم ماه مهلت داد، تا همه متهمان را محاکمه و حکم صادر نماید.
از مدت تعیین شده، زمان کوتاهی برای بستن پرونده کابل بانک باقی مانده است، اما مشاور حقوقی رییس جمهور تاکید می ورزد که اگر تا زمان تعیین شده اقدامی جدی صورت نگیرد، ناکارآمدی نهادهای عدلی و قضایی کشور ثابت خواهد شد و کارکرد آنان زیر سوال خواهد رفت.
بیش از چهل روز از فرمان رییس جمهور می‌گذرد، اما عده ی از متهمان کابل بانک در داخل و خارج به صورت آزاد گشت و گذار می کنند.

به باور برخی از کار شناسان فساد مالی در کابل بانک از موارد عمده فساد در کشور می باشد که سطح اعتبار افغانستان را در جهان به خصوص کشور های کمک کننده پایین آورده است.
به گفته آنان کسانی که در فساد مالی کابل بانک دست داشته اند در تیم اشرف غنی و عبدالله حضور قدرتمند دارند، بنابراین بستن این طومار پرجنجال وقت زیادی را در بر خواهد گرفت.

خانم ابراهیمی؛ استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گفت: اگر پرونده کابل بانک در زمان تعیین شده بسته نشود، اعتبار و اعتماد در فرمان های بعدی رییس جمهور نخواهد بود و نشانگر این می باشد که آقای غنی اقتدار کافی را برای پیگیری نظرات، پیشنهادات و سیاست های خود ندارد.

به گفته وی، بسته نشدن پرونده کابل باآنکه نشان دهنده این است که رییس جمهور غنی در منجلابی  مواجه است که  رییس جمهور سابق در برابر آن به دلیل ناکارآمدی سیستم مغلوب شد.
او از فرمان رییس جمهور غنی نیز انتقاد می کند و می گوید این سیاست اشتباهی است که آقای غنی در پیش گرفته است؛ زیرا دوسیه گسترده ی کابل بانک  تا زمانی که تمام مراحل قانونی آن طی شود، وقت زیادی را لازم دارد و کار یک ماه و چهل روز نیست و بهتر این بود که در جهت رسیدگی به آن مهلت تعیین نمی کرد.

به گفته او، آقای غنی در سیاست های خود، توانایی و ظرفیت جامعه را در نظر نمی‌گیرد که مثلا سارنوالی و ادارات از چه توانایی برخوردار می باشند و در چه مدت می تواند از عهده چنین کاری برآیند.

او همچنان گفت: دوسیه کابل بانک یکی از موارد فساد است که اگر به آن رسیدگی نشود، واکنش جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به خصوص در نشست لندن را در پی خواهد داشت.

وی به این نظر است که توانایی های آقای غنی نسبت به آقای کرزی بیشتر است و می‌تواند توجه جامعه جهانی را جلب کند، اما به هر صورت عدم فیصله قضیه کابل بانک اثرات منفی در پی خواهد داشت.

چندی پیش وزارت داخله کشور گفته بود که دو تن از متهمان کابلبانک در هند و دو تن دیگر در امریکا به سر می برد.
بر اساس بررسی هایی که قبلا در مورد پرونده کابل‌بانک انجام شده بود، حدود ۹۱۳ میلیون دالر از این بانک اختلاس شده است. بررسی ها و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی حدود ۱۸۴ میلیون دالر را بازگردانده اما هنوز سرنوشت بیش از هفتصد میلیون دالر دیگر روشن نیست.

دولت افغانستان حساب های بانکی و جایدادهای خریداری شده متهمان پرونده کابل بانک را در داخل و خارج از کشور منجمد کرده اما سارنوالی می‌گوید که کل این جایدادها و پول ها نیز برای بازپرداخت پولی که از کابل بانک اختلاس شده، کافی نیست.