صدراعظم هلند در سفر به استرالیا تاکید کرد دولت وی هر آنچه در توان دارد بکار می گیرد تا عاملین سرنگونی پرواز ام.اچ ۱۷ خطوط هواپیمایی مالزی را تحت پیگیرد قانونی قرار دهد.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، روزنامه 'استرالیا' روز جمعه نوشت 'مارک روت' صدراعظم  هلند عصر روز گذشته در کنار 'تونی ابوت' نخست وزیر استرالیا در کانبرا به خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال شناسایی عاملین سرنگونی این پرواز است.
پرواز ام.اچ ۱۷ خطوط هوایی مالزی ۲۶ تیرماه با ۲۹۸ سرنشین در مسیر آمستردام به کوالالامپور در شرق اوکراین سرنگون شد و مقامات استرالیا و غربی مدعی هستند یک فروند موشک استقلال طلبان اوکراینی تحت حمایت روسیه این هواپیما را سرنگون کرده است.
روسیه نیز این ادعا را رد و تاکید دارد موشک را نظامیان اوکراینی که غرب از آن ها پشتیبانی می کند شلیک کرده اند.
۱۹۳ سرنشین این هواپیما هلندی، ۳۸ نفر استرالیایی، ۴۳ نفر مالزیایی و بقیه اتباع اندونزی، انگلیس، آلمان، بلژیک، فیلیپین، کانادا و نیوزیلند بودند.
نخست وزیر هلند گفت که این وظیفه محققان است مسایل را به هم پیوند بزنند.
وی که برای دیدار دو روزه پس از سفر به مالزی و دیدار با 'نجیب تون رزاق' صدراعظم مالزی به کانبرا سفر کرد، گفت: اطمینان از این که یافته های ما در خصوص حقایق صحت دارد و این حقایق در کنار یکدیگر ما را به نتایج روشنی می رساند وظیفه هیات مستقل ایمنی هلند است.
'مارک روت' ادعا کرد که به همراه نخست وزیر استرالیا و دست اندرکاران دیگر قصد دخالت سیاسی در نتایج نهایی آنچه را که رخ داده ندارد، چون اگر تحقیقات به صورت مستقل انجام شود برای کشورهایی که عملا و یا بالقوه درگیر این موضوع بوده اند سوال در خصوص نتایج بدست آمده مشکل خواهد بود. 
صدراعظم استرالیا نیز گفت که در روزهای آینده در نشست اپک در چین و یا نشست گروه 'جی ۲۰' در بریزین با ولایمیر پوتین رییس جمهور روسیه در این خصوص گفت وگو می کند.
وی گفت: ما نمی خواهیم تحقیقات را به سخره بگیریم و حالت مصالحه یا خرابکاری داشته باشد. 
صدراعظم مالزی نیز روز چهارشنبه برای کاهش فشار افکار عمومی بر دولت پس از ساقط شدن دو هواپیمای مسافری این کشور خواستار محاکمه عاملان سرنگونی پرواز ام.اچ ۱۷ و ایفای نقش بیشتر در تحقیقات مشترک شد.
وی بر همکاری مشترک مالزی، هلند و استرالیا برای رسیدن به سه هدف یافتن بقایای بوئینگ ۷۷۷ این کشور و وسایل مسافران، انجام تحقیقات کامل و کشاندن عاملان این سانحه هوایی به پای میز محاکمه و مجازات آن ها تاکید کرده بود.
روت نیز بعید دانست پرونده سرنگونی این هواپیمای مسافربری برای اجرای عدالت به دادگاه جنایی بین المللی راه پیدا کند، چون این دادگاه چندان مناسب نیست.
کمیته ایمنی هلند ۱۸ شهریور در نخستین گزارش خود اعلام کرد، دلیل سرنگونی پرواز ام.اچ ۱۷ خطوط هوایی مالزی نقص فنی نبوده است، اما به زمان بیشتری برای مشخص شدن دلیل واقعی این حادثه نیاز است.