طرح قوانین "نشانه‌های محل تولید" و "منع استخدام اطفال در قطعات نظامی" امروز به مجلس نمایندگان ارائه شد.
به گزراش خبرگزاری آوا، طرح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی در ۷ ماده تنظیم شده است و به هدف جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی طرح شده است.
یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه در مورد این طرح گفت: این قانون به منظور جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نظامی، دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از سوء استفاده از این قشر آسیب پذیر ترتیب شده است.
به گفته او، پس از آنکه افغانستان از سوی سازمان های جهانی دفاع از حقوق اطفال مبنی بر استخدام اطفال در قطعات نظامی متهم شد؛ این قانون طی یک فرمان تقنینی نافذ شده بود.
او تاکید کرد که سازمان های بین المللی مدافع حقوق کودکان به افغانستان هشدار داده اند؛ در صورتی که قانون منع استخدام کودکان در قطعات نظامی در کشور نافذ و رعایت نشود، افغانستان با تعزیرات جهانی رو به‌رو خواهد شد.
سازمان ملل و دولت افغانستان در سال ۲۰۱۱، توافق نامه‌ای را امضا کردند که طی آن دولت افغانستان متعهد شد از کودکان آسیب دیده از جنگ حمایت کند و از استخدام افراد زیر سن قانونی در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری کند.
دولت افغانستان طرح ارائه شده از سوی نمایندگی سازمان ملل «یوناما» در کشور و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» به نام «نقشه راه» را پذیرفت.
طرح مذکور در ۱۵ بند به دولت افغانستان ارائه شد تا طبق مفاد آن عمل کرده و از استخدام و به کارگیری افراد زیر سن قانونی جلوگیری به عمل آورد و نیز از کودکان جنگ زده در این کشور حمایت نماید.
وزارت امور داخله چندی پیش اعلام کرد که وجود افراد زیر سن ۱۸ سال در صفوف پولیس ملی به صفر رسیده است.
نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت گفته بود که در میان نیروی ۱۵۰ هزار نفری پولیس ملی، یک نفر هم زیر سن ۱۸ سال وجود ندارد.
سازمان ملل از تعهد مجدد افغانستان مبنی بر پایان دادن استخدام کودکان و بکارگیری آنان در نیروهای نظامی استقبال کرده است و آن را گامی در بهبودی وضعیت اجتماعی و امنیتی افراد زیر سن قانونی در این کشور عنوان کرد.
بااین حال، انتظار می‌رود با تصویب و نافذ شدن قانون منع استخدام کودکان در قطعات نظامی، به گونه کامل جلو استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی گرفته شود.
طرح قانون "نشانه‌های محل تولید"
هم‌چنین قانون نشانه‌‌های محل تولید نیز در ۳ فصل و ۲۱ ماده تنظیم شده است و از سوی یوسف حلیم؛ سرپرست وزارت عدلیه و کریم باز، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس ارائه شد.
محمدیوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه گفت: طرح قانون نشانه های تولید محل خاص تولید را مشخص می کند.
آقای حلیم تاکید کرد که این طرح به منظور عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی تنظیم شده است و تمام معیارهای تولید در آن در نظر گرفته شده است.