این واقعیت تلخ را نمی توان انکار کرد که قانون شکنی، تخطی از قانون و عدم توجه به کارهای بنیادین همواره در دستگاه دولتی حاکم بوده است.
عبید الله رامین وزیر اسبق زراعت و مالداری و نماینده مردم در شورای ملی، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: کابینه ی افغانستان، کارهای بنیادی و زیرساخت هایی را که باید طی ۱۲ سال انجام میداد متاسفانه انجام نداده و فرصت های زیادی را از دست داده است.
وی با اینکه مدتی در کابینه دولت به عنوان وزیر زراعت فعالیت داشته است، می گوید این واقعیت تلخ را نمی توان انکار کرد که قانون شکنی، تخطی از قانون و عدم توجه به کارهای بنیادی همواره در دستگاه دولتی حاکم بوده است.
وی ناهنجاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی را نیز ناشی از تخطی های مستمر از قانون در طی چند سال گذشته می داند و می افزاید، قانون شکنی در افغانستان متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده است.
او گفت: بسیاری از مسوولین حکومتی به جای اینکه قانون کار آمد و مطابق شرایط و زمان را درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تطبیق کنند، بیشتر دست به قانون شکنی می زنند و برای حفظ منافع خود در اکثر موارد معیارهای سنتی را در پیش می گیرند.
به گفته این آگاه امور سیاسی، ناکامی های دولت درعرصه های مختلف، هیچ دلیلی جز بی تفاوتی در برابر قانون ندارد.
چالش های انتخاباتی، رکود اقتصادی، افزایش ناامنی ها، فقر و بی کاری فساد اداری و حتی اخلاقی، نتیجه ی تخطی های مکرر دولت درسطوح مختلف از قانون می باشد.
رامین گفت: آسیب های کلان که در افغانستان طی چند سال وارد شد نیز از مجرای این بود که یک فرهنگ قانون گذاری جدی هیچگاه بوجود نیامد، با وجود اینکه تمام ادارات می دانند که با چالش زیاد خلاء قانون مواجه است، اما متاسفانه به دلیل اینکه منافع شخصی شان با خطر مواجه نشود نمی خواهند که قانون ساخته شود و با جدیت عملی گردد.
آقای رامین خاطر نشان کرد که امروز مردم در چهاردهمین سال تحول افغانستان قرار دارند، اما تاکنون ادارات اصلاح نشده و هنوز اداراتی وجود دارد که به کارهای قانونی و تطبیق قانون علاقه چندانی ندارند.
وی گفت: بی تفاوتی ها از چند حالت بیرون نیست یا اینکه اشخاص و افراد ذهناً آماده نیستند که برای یک طرح قا نون فکر کنند و یا از قانومند ساختن اداره متضرر می شود، بنابراین می توان گفت که این ذهنیت ها و طرز فکر ها بدون شک بر سنت قانون شکنی بیشتر کمک می کند.
آقای رامین از مردم، جامعه مدنی و سایر ارگان های قانون گذار خواست، تا وقت که فرصت ها کاملاً از دست نرفته، تلاش کنند تا جامعه را به سوی قانون مند شدن سوق دهند.
به گفته رامین مردم افغانستان از قانون شکنی ها ضررهای زیاد دیده اند پس وقت آن فرا رسیده که در تمام بخش ها اعم از امنیتی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، اگر قانون وجود دارد تطبیق شود، وا گر خلاء قانون وجود دارد از سوی مراجع مسوول طرح شود.
وی در پاسخ به اینکه دلیل عمده عدم تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین عادی موجود چیست؟ گفت: یکی از مشکلات دست و پا گیر درعدم تطبیق قانون همواره این بوده که ماده های قانون پیش از توشیح، درست مورد بررسی قرار نمی گیرد، لذا درهنگام تطبیق مشکلات به بار می آ ورد، بنا براین حکومت و پارلمان وظیفه دارند که برای تعدیل ماده های آن اقدام جدی نمایند.