با وجود ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نهادهای مختلف عدلی و قضایی هنوز در افغانستان قانون به شکل صریح نقض می شود.
آرش شهیرپور؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ابوریحان بیرونی در کابل در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) در این باره گفت که مساله عدم تطبیق قانون در افغانستان اولاً به یک دلیل خاص برمی گردد و آن عدم آگاهی مردم از متن قانون است.
به گفته وی، عدم آگاهی عامه سبب می شود که قانون شکنان دست با تری در موارد مختلف در جهت نقض قانون داشته باشند.
به باور شهیرپور از سوی دیگر، مردم افغانستان هنوز فایده قانون را در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی درک نکرده اند.
شهیرپور افزود که عدم درک درست مردم از فواید قانون نیز به این برمی گردد که ما تاریخ اندکی از قانون داشته ایم.
به گفته او اگرچه ملت افغانستان، متمدن است؛ ولی تاریخ قانون گذاری ما چندان طولانی نیست. به همین دلیل درک مردم از فایده قانون کمتر است.
به عقیده وی، تا زمانی که فایده قانون را در میان مردم نهادینه نکنیم نمی توانیم مفهوم قانون را مطابق ذوق عصر آنگونه که دنیا از آن تعبیر می کند تعبیر کنیم.
این حقوقدان تصریح کرد که زندگی با قانون یک مفهوم دارد و زندگی با داشتن قانون، مفهوم دیگری دارد؛ بنابراین ما زمانی می توانیم یک ملت متمدن و قانونمند باشیم که هنجارهای قانونی را رعایت و آن را در عمل تطبیق کنیم؛ زیرا اگر قانون فقط روی کاغذ باشد و در زندگی عملی تطبیق نشود فایده
ندارد.
به گفته شهیرپور، فعلا بیشتر فرهنگ قانون‌گریزی در افغانستان حاکم است؛ تا قانون‌مداری و دلیل آن نیز به این برمی گردد که زمامداران و کسانی که مجری قانون هستند در قدم اول تعریف درستی از قانون ارائه نکردند و در ضمن خود قانون را نقض نمودند.
وی تاکید کرد که زمامداران افغانستان وظیفه دارند که قانون را تطبیق و فایده آن را برای مردم تعریف کنند و این باور را برای ملت ایجاد نمایند که بدون قانون نمی توان زندگی با مفهومی داشت.
آقای شهیرپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت که متاسفانه در ۱۲ سال گذشته علاوه بر قانون شکنی زیاد از طرف نهادهای مختلف دولتی، بیشتر از۳۰ مورد نقض صریح قانون تنها از سوی رییس جمهور کرزی صورت گرفته است که سخت نگران کننده است.
به گفته او زمانی که رییس جمهور کشور بزرگترین سند ملی(قانون اساسی) را نقض کند از دیگران نباید توقع تطبیق قانون عادی را داشت.
وی از کسانی که در راس دولت به خصوص ادارت عدلی و قضایی قرار دارند خواست که خود را ملزم به تطبیق قانون بدانند؛ تا الگو برای عامه مردم باشند.
او گفت تا زمانی که چشمه از سرمنشأ پاک نشود غیر ممکن است که آب پاک به مردم برسد.
او در عین حال گفت که نهادهای حقوقی، عدلی و قضایی که در چند سال اخیر شکل گرفته زندگی مردم را تا حد زیادی متفاوت‌تر از ده سال پیش ساخته است.
به گفته این استاد دانشگاه، مردم به صورت نسبی از سودمندی قانون در زندگی فردی و اجتماعی، آگاهی حاصل کرده اند و در گرفتن حق خود مطابق قانون ایستادگی می کنند؛ اما در عین حال نقایص زیاد در تطبیق قانون وجود دارد.
این در حالی است که گفته می شود در افغانستان در بیشتر موارد قا ون از سوی دستگاه‌های تطبیق کننده قانون نقض می شود.