تولید و قاچاق مواد مخدر امروز به یک معضل جهانی تبدیل شده و چالش های بزرگ اجتماعی و حتی سیاسی را در دنیا به وجود آورده است.
کار شناسان امور سیاسی در افغانستان بر این باور اند که مواد مخدر به علاوه مشکلات اجتماعی و افزایش معتادین، مخالفین مسلح را نیز تمویل و تجهیز می کند.
محمد عثمان فروتن؛ رییس پالیسی پلان مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری آوا می گوید که طی چند سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر فعالیت های خوبی صورت گرفته و دستاوردهایی نیز وجود داشته است.
به گفته وی، هم اکنون ۱۵ ولایت کشور کاملاً عاری از کشت مواد مخدر است، برعلاوه در این اواخر پالیسی های جدیدی در راستای مبارزه با مواد مخدر از طرف این وزارت تدوین شده است.
به گفته این مقام مسؤول، پالیسی معیشت بدیل، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا و همکاری های منطقه‌ای و در ضمن استراتژی ملی کنترل مواد مخدر با در نظرداشت شرایط کنونی کشور از راهکارهایی است که در قسمت مبارزه با مواد مخدر به تازگی مرور و تجدید شده است.
همچنین او گفت که در عین حال ساختارهای مناسبی در مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده و همچنین ظرفیت ها نیز به تدریج بالا برده شده است که در مجموع می توان گفت که دستاوردهای چشمگیری در مبارزه با مواد مخدر تاکنون به دست آمده است.
به گفته وی، مقدار ضبط مواد مخدر که توسط قوای تنفیذ قانون در افغانستان صورت می گیرد در منطقه کم‌نظیر است.
اما به گفته وی، برخی از چالش ها نیز وجود دارد که سد راه مبارزه با مواد مخدر در کشور می باشد که از جمله تقاضای بلند مواد مخدر در سطح منطقه و جهان را می توان نام برد.
به باور فروتن، از نظر اقتصادی، عرضه و تقاضا، بالانس و توازن خاصی دارد؛ تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد عرضه نیز وجود دارد و از طرف دیگر، بازارهای پررونق تقاضای مواد مخدر در منطقه و جهان رو به گسترش است؛ بنابراین از بین بردن همه موارد، زمان زیادی را دربرمی گیرد.
فروتن افزود که عواید بلند محصولات غیر قانونی، فقر دهاقین، بیکاری، ناامنی در برخی از ولایات و کافی نبودن برنامه های معیشت بدیل و... نیز از عوامل چالش برانگیز در راستای مبارزه با مواد مخدر است.
به عقیده فروتن، مردم نباید فراموش کنند که چالش های بزرگ همواره مبارزات پیگیر و دوامدار می خواهد؛ زیرا در اکثر نقاط دنیا که چنین مشکلی وجود داشته یک روزه حل نشده است.
این مقام مسؤول ابراز امیدواری کرد که با تطبیق پالیسی های معیشت بدیل، تنفیذ قانون، همکاری های منطقه‌ای، کاهش عرضه و تقاضا و همچنین استراتژی ملی کنترل مواد مخدر که یک راهکار مؤثر است با هماهنگی نهادهای ذیربط و داشتن عزم راسخ می توان بر این مشکل فایق آمد.
وی علاوه کرد که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت رهبری کننده، پالیسی‌ساز و نظارت‌گر در مبارزه با مواد مخدر است؛ بنابراین به تنهایی نمی تواند این پدیده را از بین ببرد.
به گفته فروتن در استراتژی ملی انکشاف افغانستان نیز تذکر رفته است که تمام ارگان های ذیربط در این راستا مسؤولیت دارند؛ تا این پدیده شوم را از بین ببرند.
او گفت که مسؤولیت تنفیذ قانون در عرصه مبارزه با مواد مخدر مربوط به ارگان های تنفیذ قانون به خصوص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر است و امکانات و بودجه نیز در اختیار آنان قرار دارد.
وی همچنین در قسمت انکشاف بدیل، وزارت‌های زراعت، انکشاف دهات، تجارت و صنایع و سایر ارگان های ذیربط را مسؤول دانست.
به گفته فروتن، در مورد تداوی معتادین، وزارت صحت عامه و سکتور صحی مسؤولیت دارد.
وی در پاسخ به اینکه در عرصه عرضه و تقاضا بیشترین منفعت از طریق مواد مخدر نصیب چه کسانی خواهد شد گفت که بیشترین عواید محصولات غیرقانونی در اختیار مافیای بین المللی قرار می گیرد و درصد بسیار ناچیزی به دهاقین می رسد.
این گفته ها در حالی بیان می شود که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش بوده و هر روز بر تعداد مبتلایان به اعتیاد افزوده می شود.