رشد، توسعه و رسیدن به خودکفایی اقتصادی، نیازمند ثبات سیاسی در جامعه می باشد. تئوری های علم اقتصاد به اثبات رسانده که سیاست و اقتصاد دو روی یک سکه اند؛ به این معنی که هیچ کشوری ثبات سیاسی نخواهد داشت، مگر آنکه از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار باشد و بالعکس.
سیف الدین سیحون؛ استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگو با آوا در این باره می گوید که در میان کشورهای توسعه نیافته، افغانستان یگانه کشوری است که هیچگاه به دلیل بی توجهی حکومت ها و فعالیت مافیای اقتصادی و فساد مالی و اداری در بخش های مختلف به رشد اقتصادی و خودکفایی نرسید.
به باور سیحون، یگانه راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود این است که حکومت و به خصوص سرمایه گذاران، احساس مسئولیت کرده و در جهت توسعه سرمایه گذاری و بسترسازی مناسب برای فضای مصون سرمایه گذاری در کشور تلاش نمایند.
وی وجود استراتژی اقتصادی در موارد مختلف را مهم خوانده گفت:"ایجاد کار، توسعه صنایع، کشاورزی و زراعت، استفاده درست از منابع، ترانزیت و مساله انتقالات تجارتی، قوانین و مقررات و از جمله دستگاه با تقوا و عادلانه از مواردی است که در توسعه اقتصاد مؤثر است".

سیحون افزود که همچنین ایجاد ظرفیت های داخلی، داشتن امکانات و تکنالوژی و همچنین دولت توسعه گرا نه تنها در افغانستان؛ بلکه در تمام کشورها از عوامل رشد اقتصادی محسوب می شوند.
قابل ذکر است که آنچه امروز مطرح بحث نزد کارشناسان اقتصادی افغانستان است موضوع پالایشگاه نفت غضنفرگروپ در شمال کشور می باشد که تازه به فعالیت آغاز کرده است.
گفته می شود که مسئولین شرکت خصوصی غضنفرگروپ با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ میلیون دالر، این پالایشگاه را در توسعه اقتصاد و رفتن افغانستان به سمت خودکفایی مؤثر می دانند.
طبق گزارش ها هیاتی اقتصادی که این پالایشگاه را بررسی کرده نیز تایید نموده است که این پالایشگاه به نفع اقتصاد افغانستان است و می تواند مواد خام را تصفیه کرده و به بازارعرضه نماید.
سیف الدین سیحون در این باره می گوید که نفع و ضرر غضنفرگروپ با گذشت زمان معلوم خواهد شد؛ ولی آنچه مهم است این است که ماهیت نظام سرمایه داری و سرنوشت عواملی که برای تامین منافع در یک جامعه بی قانون که قدرت و ثروت در مدار غیراخلاقی شکل گرفته باشد مانند غضنفربانک یا کابلبانک خواهد بود.
به باور این استاد دانشگاه، امروز تنها مساله غضنفربانک نیست؛ بلکه در مجموع نظام اقتصادی افغانستان غیر قانونی، مافیایی و دلالی می باشد.
سیحون می افزاید که امروز نمی شود که تنها غضنفربانک را متهم ساخت؛ بلکه همه به سوی مافیای مواد مخدر، قاچاق و امثال آن در حرکت اند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد که افغانستان از لحاظ ساختار-چه سیاسی و چه اقتصادی و اخلاقی- نارسایی های زیادی دارد؛ بنابراین به گفته وی "در این کشور بی در و پیکر هرکس هرچه دلش خواست انجام می دهد".
این در حالی است که رئیس اتاق تجارت و صنایع کشور می گوید که صادرات کشور در ربع اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری (آوا) محمد قربان حقجو؛ رییس اتاق های تجارت در یک نشست خبری گفته است که صادرات حبوبات، قالین، سبزیجات، پنبه، میوه تازه، میوه خشک، نباتات و محصولات حیوانی نسبت به ربع اول سال گذشته ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
براساس ارقام مدیریت عمومی انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت در ربع اول سال ۱۳۹۱، میزان صادرات کشور ۶۴ میلیون دالر بوده که این رقم، در ربع اول امسال به ۱۰۰ میلیون دالر رسیده است و این رشد ۴۰ درصدی صادرات را نشان می دهد.
مسئولین اتاق تجارت، عواملی چون کاهش آفات طبیعی، افزایش در حاصلات میوه تازه و وضعیت نسبتا خوب ترانزیت و کاهش مشکلات در سرحدات با کشورهای همسایه نسبت به سال قبل را دلیل افزایش صادرات می دانند.
این گفته ها در حالی بیان می شود که سهراب بهمن؛ استاد اقتصاد دانشگاه کابل می گوید که افزایش ۴۰ درصدی صادرات در سال جاری تا حدی امیدوارکننده است؛ اما اگر سال های قبل را در نظر بگیریم صادرات کاهش داشته است و دوباره رشد کرده است که زیاد مؤثر نیست.
به گفته وی، افزایش ۴۰ درصدی صادرات نمی تواند در رشد اقتصادی کشور نقشی اساسی بازی کند؛ زیرا ارزش صادرات افغانستان چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دالر است. اگر این افزایش هم درست باشد رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دالر می شود، در حالی که واردات افغانستان در حدود ۷ میلیارد دالر است.
او گفت که بین واردات و صادرات کشور تناسبی وجود ندارد؛ تا براساس آن بتوان محک زد که اقتصاد افغانستان در حال رشد است یا خیر.
به باور این استاد دانشگاه تا وقتی که در تمام زمینه های تجاری و اقتصادی تعادل به وجود نیاید و بازار تجارتی ایجاد نشود و استراتژی ها در نظر گرفته نشود اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.