رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد منع خشونت علیه زنان از سوی نمایندگان ولسی جرگه، باعث بروز واکنش هایی در محافل اجتماعی و نهادهای مدنی داخلی و خارجی شد.
نمایندگان دلیل مخالفت خود با این فرمان تقنینی که چهار سال پیش برای اجراء از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح و ابلاغ شد را،"مغایرت با دین و شریعت  اعلام کردند در حالی که  شماری از فعالان و نهاد های به اصطلاح حامی حقوق زن خواستار تصویب این قانون بدون تعدیل شده اند.

 حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالقدیر عالمی "امام جمعه غرب شهر کابل" در گفتگو با خبرگزاری آوا، گفت: مردم مسلمان افغانستان براساس دین مقدس اسلام نه طرف دار خشونت علیه زنان است و نه هیچ قانونی را که خلاف مبانی اسلامی باشد، می پذیرد.
وی افزود که قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به قانون اساسی کشور بدون تعدیل قابل تصویب نمی باشد.
نمایندگان مخالف تصویب این طرح قید گذاشتن بر مساله چند همسری، بالا بردن سن ازدواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن را خلاف شریعت می دانند.
در همین حال سید حیدر هاشمی "امام جمعه مزار شریف" می گوید که  باورهای دینی و اعتقادی مردم مسلمان افغانستان با خشونت علیه زنان ساز گار نیست.
به گفته وی اگر این قانون بدون تعدیل تصویب شود، چیزی غیر از اشاعه فحشا و فساد در جامعه را به دنبال نخواهد داشت.
امام جمعه مزار شریف می گوید که اگر پارلمان نتواند از عهده این کار بیرون شود علما و فقهای دیگر باید آن را مورد غور و بررسی قرار داده و موارد خلاف اسلام را از آن بر دارند.