به گفته مسئولین حقوق بشر در هرات لازمه داشتن مصونیت، آرامش و رسیدن به رفاه جمعی، شدیدترین مجازات و قاطعانه ترین برخورد نسبت به اختطافگران است.
رحیمی؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ضمن محکوم نمودن اختطاف‌های اخیر در هرات به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت:"حق داشتن فضای آرام و مصونیت جسمی و روانی از ضروری ترین و مهم‌ترین حقوق آحاد ملت است".
رحیمی در ادامه گفت که عدالت، آزادی، خوشبختی، بارورشدن استعدادها، انکشاف و توسعه اقتصادی، غنای فرهنگی، رعایت و احیای ارزش‌های دینی و ملی، آبادی و رفاه جمعی، بدون تأمین امنیت امکان پذیر نیست.
وی افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این باور است که هیچ مجرمی نباید از چنگال قانون فرار نماید و هیچ بی گناهی نباید مجازات شود و کمیسیون خواستار اجرا و اعمال شدیدترین مجازات‌های قانونی بر اخلالگران نظم و امنیت و اختطافچیان است.
وی در ادامه گفت:"ما ضمن ابراز نگرانی از افزایش اختطاف ها و ناامنی ها در هرات، خواستار برخورد جدی و قاطع دولت، با مجرمین و مجازات اختطافگران و عوامل ناامنی ها هستیم".
به باور وی، دسترسی به فضای آرام و داشتن زندگی مصون، حق مردم است و ملت افغانستان شایسته داشتن یک زندگی آرام، آزاد و مطمئن می باشد.
رحیمی افزود:"بدیهی است که حق زندگی، مهم‌ترین حق بشری و ودیعه الهی است؛ طوری که در قرآن کریم آیه ۳۲ سوره مائده، کشتن یک انسان بی گناه به منزله کشتن تمام انسان‌های روی زمین اعلام شده است".
وی با استناد به قوانین نافذه کشور نیز گفت:"در ماده ۲۳ قانون اساسی افغانستان آمده است که زندگی، موهبت الهی و حق طبیعی انسان است و هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد".
به گفته رحیمی، علیرغم تاکیدهای فراوان بر داشتن حق زندگی و امنیت در متون دینی و قوانین داخلی و بین المللی، با تأسف امروز شاهد بدترین اعمال جنایتکارانه، ضد اسلامی و ضد انسانی چون اختطاف اطفال هستیم.
رییس کمیسیون حقوق بشر هرات خطاب به رییس جمهور کشور گفت:"مسئولین این کمیسیون خواستار اجرای سریع و فوری دستور رئیس جمهور در مورد اختطافگران در هرات می‌باشند".
گفتنی است که اخیرا کودک ۱۲ ساله یک تاجر هراتی از سوی یکی از محافظان وی و همدستان او اختطاف شد و با وجود دریافت پول هنگفتی، سرانجام به قتل رسید که این امر اعتراضات گسترده ای را در پی داشت.