قضیه جایدادهای غصب شده توسط زورمندان بیش از یک سال است که از سوی محکمه عالی فساد اداری ولایت هرات به اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است؛ تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

 نادر محسنی؛ رئیس ثبت دارایی اداره مبارزه با فساد اداری در مورد اختلاس 350 میلیون دالری به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت:"چندی پیش موضوع اختلاس به ارزش350 میلیون دالر آمریکایی از سوی اداره محکمه ولایت هرات به ریاست اداره مبارزه با فساد اداری ارسال شد که در رابطه با دارایی شخصی به نام مرحوم مجید زابلی می باشد".
به گفته وی، زورمندان، املاک و زمین های مختلفی را در کشور غصب نموده اند که بیشترین این زمین ها، در ولایت هرات می باشد.
محسنی علاوه کرد:"قضیه جایدادهای غصب شده توسط زورمندان بیش از یک سال است که از سوی محکمه عالی فساد اداری ولایت هرات به اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است؛ تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد".
رییس ثبت دارایی اداره مبارزه با فساد اداری در ادامه گفت:"در متن مکتوب ذکر شده، جایدادهای غصب شده مرحوم مجید زابلی که به ارزش 350 میلیون دالر می باشد، مربوط زورمندان نه؛ بلکه مربوط دولت می شود".
وی افزود:"یکی از جایدادهای مرحوم زابلی در ولایت هرات تحت اختیار اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب قرار دارد. لازم به ذکر است که اگر موضوع کلی جایدادهای غصب شده را مطرح کنیم، اسماعیل خان نیز در این قضیه دخیل می باشد".
به گفته وی، دوسیه های زورمندان و اسماعیل خان در حال حاضر از سوی اداره مبارزه با فساد اداری در اداره لوی سارنوالی کشور تحت بررسی بوده و در جریان است و به زودترین وقت به نتیجه خواهد رسید.
مدتی قبل، عزیزالله لودین اتهاماتی را علیه اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب در خصوص غصب زمین های دولتی در هرات که به گفته وی ارزش آن به بیش از 100 میلیون دالر می رسد، مطرح کرد؛ اما اسماعیل خان این اتهامات را سیاسی عنوان کرد.
محسنی در ادامه، در رابطه با عقد قرارداد البسه وزارت دفاع کشور که اذهان عمومی و دولتی را مغشوش کرده بود گفت:"کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان موضوعی را مطرح کرده بود که در این کمیسیون برخی از نمایندگان به منافع شخصی خود، سخن می گفتند و مبلغ قرارداد در این زمینه را به نفع خود رقم زده بودند".
او در ادامه تصریح کرد که در نهایت بعد از دخالت ریاست اداره مبارزه با فساد اداری عزیزالله لودین، این قرارداد با شرکت دیگری بسته شد که تفاوت آن تقریبا 3 میلیون افغانی کمتر از پیشنهاد کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان بود.
وی تصریح کرد:"برخی از نمایندگان در قضیه البسه باب وزارت دفاع دخالت داشتند؛ اما در حال حاضر واضح شده است که دخالت آنها در زمینه منافع شخصی برای خود نمایندگان بوده است".
این عضو اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنین در مورد قضیه کابل بانک گفت:"دو سال گذشته موضوع کابلبانک توسط اداره مبارزه علیه فساد اداری بررسی و به مراجع مربوطه واگذار شد که در جواب آن قضیه، اداره کابل بانک تشکیل شد و همچنین در حال حاضر تمام مسایل، مربوط اداره کابل بانک می شود".
او گفت که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان کوشش دارد؛ تا با هر نوع فساد اداری در سراسر کشور مقابله نماید؛ تا در آینده، اداره های شفافی داشته باشیم.
رییس ثبت دارایی اداره مبارزه با فساد اداری در اخیر تاکید کرد:"فساد؛ بیشتر در جاهایی رخ می دهد که بودجه یک ارگان به ارگان دیگر و یا از مرکز به یک ولایت انتقال داده می شود.
چندی پیش، رییس جمهور کرزی طی یک فرمان فوق العاده، دستورالعمل های خاصی را برای تمامی ارگان های دولتی در راستای حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری صادر کرد؛ اما به باور خبرنگاران، این فرمان تاکنون آنگونه که انتظار می رفت، نتایج عملی در پی نداشته است.