مطابق تفاهمنامه‏ای که میان دولت کابل و واشنگتن در ١٩ حوت سال ١٣٩٠ صورت گرفته بود، امور مکمل زندان بگرام  روز گذشته رسماً به دولت افغانستان سپرده شد. 

سید محمد حسن شریفی بلخابی، عضو پارلمان کشور ضمن باارزنده و مهم خواندن این تفاهمنامه گفت: تحویل دهی زندان بگرام، حکومت افغانستان و امریکا را در یک مسیر پر مناقشه روی تصمیم صدها مظنون طالبان و القاعده قرار داده است. 

وی در ادامه گفتگو با خبرگزاری آوا، گفت: دولت و حقوق بشر می‏خواهد کسانی را که بدون سند و گواهی در محبس، زندانی می‏باشند، آزاد کند، اما  امریکا، نظری غیر از این را داشته و نمی‎خواهد به این راحتی دست از چنین کاری بردارد، پس می توان گفت که اینها همه نتیجه کار ده ساله امریکا در افغانستان بوده است.

روزنامه واشنگتن پست در این خصوص می‎نویسد: کمیسیون تحقیقاتی حقوق بشر، بخاطر نقص حقوق بشر، اردوی ایالات متحده را به آزار، شکنجه؛ بدرفتاری، توهین،دشنام دادن و برهنه کردن زندانيان در این محبس متهم کرده و از سویی دیگر دولت افغانستان نیز، کنترول زندان بگرام توسط نیروهای ائتلاف را، نقض حاکميت ملی کشور دانسته و حامد کرزى اعلام کرده است که نیروهاى ائتلاف، حق داشتن هیچ محبسی را در خاک افغانستان ندارند.
نماینده مردم با اشاره به اینکه در گذشته مسئولیت زندان ها در اختیار وزارت عدلیه و وزارت داخله بود، اذعان نمود: به دلیل برخی نابسامانی ها مانند به تاخیر افتادن معاشات از سوی وزارت عدلیه به افسران وزارت داخله که زندان ها را محافظت می‏کردند،دولت تصمیم گرفت که تمامی مسئولیت های زندان ها را به دوش وزارت داخله قرار دهد.

این در حالی است که بیش از سه هزار مظنون به شمول 50 خارجی طالبان و القاعده در زندان بگرام حبس هستند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با این حال این نگرانی وجود دارد که آیا دولت افغانستان خواهد توانست، آنرا(زندان بگرام)را به نحو احسن کنترول کند؟