اگر رییس جمهور به زود ترین وقت وزاری امور داخله و دفاع ملی کشور را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی نکند، اعضای پارلمان اعتراضات مدنی خود را علیه رییس جمهور آغاز خواهند کرد.

الحاج قاضی عبدالرحیم رهین نماینده مردم ولایت بادغیس در مجلس نمایندگان می گوید که رئیس جمهور کرزی براساس تعهدش به ملت افغانستان باید خود تطبیق کننده قانون در این کشور باشد.
این نماینده مجلس ضمن استقبال از برکناری سارنوال ولایت نیمروز توسط رئیس جمهور گفت: این حرکت رئیس جمهور بیانگر رسیدگی به مشکلات و خواست ملت افغانستان بود و به فرمان اخیر خویش نسبت به مبارزه جدی علیه فساد اداری در کشور مهر تائید گذاشت.
روز سه شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی طی یک سفر در ولایت نیمروز ضمن بازدید از خانواده های شهدا، سارنوال این ولایت را بنابر اعتراضات و شکایت مردم محل از وظیفه برکنار کرد.
آقای رهین به خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: رئیس در فرمان 164 ماده و13 فصل خویش به ملت افغانستان تعهد سپرده است که علیه فساد اداری در کشور مبارزه جدی نماید.
اوگفت: دستگاه قضایی در افغانستان خیلی مهم است، اما از اینکه آقای کرزی سارنوال ولایت نیمروز را از وظیفه اش به خاطر فساد اداری آنهم به خواست مردم برکنار نموده یک امر خیر است و این را به فال نیک می گیریم.
به گفته این نماینده مجلس، رئیس جمهور باید تلاش کند کسانی که دست شان به فساد آغشته است از وظیفه اشان برکنارنماید و این وظیفه وی است که در قبال مردم در خانه ملت تعهد کرده که دیگر مصلحت گرا نیست.
وی افزود: رئیس جمهور با ملت افغانستان در حالی تعهد ریشه کن کردن و مبارزه جدی علیه فساد اداری را داده که این پدیده در این کشور به اوج خود رسیده است و حال هم باید رئیس جمهور به حرفهای خود عمل کند و به زود ترین فرصت اصلاحات اداری را به تمامی ادارات دولتی و خصوصی به وجود بیاورد.
در همین حال، وی از ارگ ریاست جمهور خواست تا هرچه زودتر رئیس دادگاه عالی(ستره محکمه)، وزرای امور داخله و دفاع ملی کشور را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان کشور معرفی نماید.
وی یاد آور شد؛ که بعد از سلب اعتماد وزاری امور داخله و دفاع، همچنان حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر ادامه پیدا کرده است و در صورتی که این حملات توقف داده نشود، پارلمان براساس مسئولیت های قانونی خویش دست به کار خواهد شد.
وی تاکید کرد اگر رییس جمهور به زود ترین وقت وزاری امور داخله و دفاع ملی کشور را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی نکند، اعضای پارلمان اعتراضات مدنی خود را علیه رییس جمهور آغاز خواهند کرد.