در قانون اساسي افغانستان آمده است كه، تمامي تصاميم در شوراي ملي با اكثريت آرا گرفته مي شود بنا بر اين در اكثر موارد و راي گيري ها نمايندگان مردم با مشكلات و چالش هاي زيادي روبرو مي شوند.

دور دوم مجلس نمايندگان افغانستان با سپري نمودن رخصتي هاي رسمي شان چندي قبل رسما آغاز به كار کرد و با گذاشتن صندوق هاي راي دهي يك بار ديگر وارد انتخابات هييت اداري شد.

بيشتر از يك هفته مي شود كه انتخابات در داخل مجلس نمايندگان به منظور تعیین هیات اداری آغاز گرديده و در نتيجه اين راي گيري ها، نايب اول، منشي ونايب منشي با گرفتن اکثریت آرا انتخاب شدند اما کرسی نايب دوم پارلمان كشورهنوز هم در ميان هييت اداري خالي است.

اما سوال اساسي اين جاست كه آيا عدم انتخاب نايب دوم اين مجلس ناشي از مداخلات بيروني است يا مشكلات داخل پارلمان افغانستان که در اين مورد حفيظ منصور عضو مجلس نمايندگان افغانستان با خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: هيج گونه مشكل در روند انتخاب هييت اداري مجلس نمايندگان كشور وجود ندارد كه منجر به عدم انتخاب ويا تعيين نايب دوم اين مجلس گردد.

اين عضو مجلس نمايندگان كشور گفت: تنها مشكلی که نمايندگان را به چالس مواجه نموده است، قانون اساسي كشور است كه بر مبناي اين قانون اصول داخلي پارلمان ساخته شده است.

وي تصريح كرد، در قانون اساسي افغانستان آمده است كه، تمامي تصاميم در شوراي ملي با اكثريت آرا گرفته مي شود بنا بر اين در اكثر موارد و راي گيري ها نمايندگان مردم با مشكلات و چالش هاي زيادي روبرو مي شوند.

آقاي منصور خاطر نشان ساخت، راي سفيد يك امر قانوني و شناخته شده است و هيج كس حق ندارد كه آنرا در مغايرت ويا خلاف قانون اساسي و لايحه وظايف داخلي مجلس نمايندگان قلمداد نمايند، بلكه تمامي مشكلات و چالش ها ناشي از نا رسايي هاي قانون اساسي و لايحه وظايف داخلي مي باشد.

وي با اشاره بر تعيين هييت اداري مجلس سنای كشور گفت: مجلس سنای افغانستان كه در مغايرت با قانون اساسي كشور به انتخاب هييت اداري شان مي پردازند، بسيار به ساده گي موفق به تعيين اين هييت مي شوند اما در ولسي جرگه كه بر مبناي قانون و لايحه وظايف داخلي عمل مي كند، همواره متحمل مشكلات مي شوند.

آقای منصور اضافه كرد، در صورتيكه نمايندگان مردم مبتني بر قانون اساسي و لايحه وظايف داخلي خود عمل نمايند، بدون شك در گير مشكلات هاي زيادي مي شوند وهر گونه اقدام غير از اين را روي دست بگيرد منجر به شكستن قانون اساسي مي گردد.

وي در اخير سخنانش تأكيد كرد، يگانه راه بيرون رفت ازمشكلات كه در دوره هاي قبلي نيز وجود داشته و در صورتيكه بعد از اين با اين گونه چالش ها مواجه نشويم، اصلاح در قانون اساسي كشور الزامي مي باشد و بايد تغیيرات در اين زمينه وارد گردد و اين اصلاحات در قانون اساسي الزامي است.

احمد بهزاد نايب پيشين مجلس نمايندگان كشور، جعفر مهدوي، حاجي محمد عبدوه، خانم شاه گل رضايي و احمد شاه رمضان از جمله كساني بودند خود را نامزد كرسي نايب دوم اين مجلس نموده بودند اما هيج يكي از اين افراد نتوانستند آراء لازم را کسب نمایند.

گفتنيست، با وجود كه دو سال از دور شانزدهم پارلمان افغانستان مي گذرد، هيج گونه فعاليت و دست آورد كه بتواند به نفع مردم افغانستان تمام شود در قبال نداشته است، بلكه مجلس نمايندگان افغانستان از آغاز دور شانزدهم تا كنون با چالش ها ومشكلات زيادي داخلي ويا در برابر قوه اجرايبه دست وپنجه نرم نموده است.