خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: "سخی منیر"، آگاه امور سیاسی و استاد دانشگاه کابل در مصاحبه با آوا می‌گوید: تا زمانی که در داخل کشور اجماع فکری افغان‌ها به وجود نیاید، اجماع منطقه‌ای یا اجماع چند صد نفری دور ارگ‌ها و قصرها که صرفا به دنبال منفعت جیبی، سیاسی و استخباراتی خود هستند، هرگز سبب صلح سراسری در کشور نخواهد شد.
 
او تصریح کرد که یک عده مزدور، اجیر بیگانه و تربیت شده خارجی‌ها امروز به افغانستان فرستاده شده و عمدتا در راس امور قرار گرفته‌اند؛ بنابراین بسیار بعید است که در سایه این گونه افراد، صلح عادلانه و مطابق خواست مردم در کشور تامین شود.
 
این استاد دانشگاه تاکید کرد که مهندسی صلح افغانستان از آغاز روند، بر اساس منافع دیگران بوده و این واقیعت به کرار به صورت آشکار دیده شده است؛ از عجله زلمی خلیل‌زاد برای امضای توافق‌نامه با گروه طالبان گرفته تا دست‌اندازی‌ها و مداخلات بی‌وقفه پاکستان و سایر کشورها که مدام از آب گل‌آلود و آشفته بازار افغانستان ماهی گرفته‌اند.
 
از دید وی، اگر گروه طالبان را یک مثلث در نظر بگیریم، یک بخش آن به پاکستان، چین، روسیه، هند و سایر کشورهای همسایه تعلق دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرند، زاویه دیگر مربوط به منافع کشورهای جهان از جمله امریکا است که فعلا ترامپ به دنبال کاهش نیرو و در پی هدف‌های دیگر خود است و زاویه دیگر، به حاکمان بی‌کاره داخلی تعلق دارد که با استفاده از سبوتاژ کردن صلح و انجام کارهای پوپولیستی، از این وضعیت سوء‌استفاده کرده، سرمایه‌های ملی را غارت کرده وحتی زندانیان را در بدل پول‌های کلان آزاد می‌کنند.
 
سخی منیر توضیح داد که جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است که بخشی از آن به فدراسیون روسیه با برخی از کشورهای دیگر تعلق دارد و قطار دیگر را عربستان، امارات، قطر و غیره تشکیل می‌دهد، اما یک قسمت بسیار خاص و کلان و مورد توجه در دست استخبارات پاکستان است، اما در کل همه می‌خواهند در صلح افغانستان نیز سهمیه داشته باشند و فرمول‌های خود را به اجرا بگذارند تا صلح دل‌خواه‌شان در این خاک تامین شود.
 
به عقیده این پژوهشگر سیاسی، در میان این کش‌مکش‌ها، کسانی که پژوهشگر صلح هستند و با واقعیت‌های صلح کم‌وبیش آگاه اند، کنار زده می‌شوند و چند فیلسوف‌نما پیدا می‌شوند که فقط حرف‌های چرب و جالب می‌زنند، اما خلاف واقعیت‌های جامعه و بر اساس خواست بیگانگان کار می‌کنند که این روند برای آینده افغانستان سخت خطرناک است.
 
او ناکارآمدی زمامداران کشور را عامل اصلی و اساسی تمام مشکلات و بحران‌ها در افغانستان خواند و تاکید کرد: وقتی که در پست‌های مهم حکومتی افراد غیرمسلکی گماشته شوند و نتوانند رفاه را به وجود بیاورند و غرق در غرور کاذب باشند، یقینا نه پیشرفتی حاصل می‌شود، نه رفاه به وجود می‌آید و نه هم ثبات سیاسی و اجتماعی و صلح سراسری تامین می‌شود.
 
به گفته این استاد دانشگاه، هرگاه سیاست‌مداران و مدیران امور نتوانند یک مشکل عادی داخلی را حل کنند، چگونه می‌توانند در سیاست‌های خارجی موفق باشند و برای آینده افغانستان و صلح دایمی یک اجماع و اتحاد نظر را به وجود بیاورند؟ کسانی که امروز به دفاع از جمهوریت برخواسته‌اند، کاش می‌توانستند از اساسات جمهوریت دفاع کنند، گوشه‌ای از حکومت مردم بر مردم را به نمایش می‌گذاشتند و در جنگ و صلح تابع دیکته‌های خارجی‌ها نمی‌بودند، تا مردم اندکی به رفتار و گفتار این‌ها اعتماد می‌کردند.
 
جرگه مشورتی؛ فرمایشی با نمایندگان دستوری
این آگاه سیاسی به صورت ویژه به لویه جرگه مشورتی که قرار است روز جمعه برگزار شود، اشاره کرد و گفت: "این آدرس که آقای غنی برای آزادی زندانیان طالب داده، منطقی نیست، زیرا بعد از توافق میان عبدالله و غنی و ایجاد شورای عالی مصالحه، باید تمام برنامه‌های صلح افغانستان از طریق این شورا پی‌ریزی و ترتیب می‌شد، کار از یک منبع و مرجع به پیش برده می‌شد و امروز شاید نیاز به این جرگه نمی‌بود، اما متاسفانه تا هنوز این شورا تشکیل نشده؛ چه رسد که عملا کار را آغاز کند".
 
او با اظهار این‌که بعید به نظر می‌رسد جرگه مشورتی متشکل از افراد دست‌چین و دستوری که در تالار حضور پیدا می‌کنند، جز دادن اندک مشروعیت برای حاکمان نامشروع، کار دیگری انجام دهند.
 
 به گفته سخی منیر، آدرسی که آقای غنی برای مشخص کردن سرنوشت 400 زندانی که دارای اوصاف جرمی هستند، داده است، از نگاه حقوقی قطعا با جرگه مشورتی قابل حل نیست و این دوسیه‌ها با نظریات مردم پاک نمی‌شود.
 
به گفته وی، از طرف دیگر با این‌که به گفته خود آقای غنی، 90 درصد مردم افغانستان زیرخط فقر قرار دارند، دایر کردن جرگه مشورتی که میلون‌ها افغانی در آن به مصرف می‌رسد، علاوه بر ضیاع وقت، قطعا ضامن تامین صلح مردمی، واقعی و ملی در افغانستان نخواهد بود، زیرا بر فرض آزادی 400 زندانی بر اساس فیصله جرگه، صدها بهانه دیگر برای فرار از صلح وجود دارد که نمی‌شود پیش‌بینی کرد.
 
گفتنی است که قرار است به روز جمعه پیش رو(هفدهم اسد 1399) به دستور رییس جمهور محمد اشرف غنی، لویه جرگه مشورتی در پیوند به آزادی 400 زندانی گروه طالبان که متهم به جرم‌های جنایی هستند، برگزار شود، لویه جرگه‌ای که از نظر بسیاری از حقوق‌دانان، خلاف قانون، مصرف بیجا و بی‌هوده و فرمایشی و بی‌ثمر خوانده شده است.