در حالی‌که قرار است فردا لویه‌جرگه مشورتی صلح برگزار شود، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و احزاب این جرگه را تحریم کرده‌اند، برخی از کارشناسان می‌گویند که این جرگه یک جرگه فرمایشی است، چون اعضای آن توسط رئیس‌جمهور گماشته شده است.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، فردا (دوشنبه، 9 ثور) لویه‌جرگه مشورتی صلح با حضور 2500 تن در کابل دایر می‌شود، بسیاری از تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی معتقدند که رئیس جمهور با برگزاری این جرگه، به نفع تیم خود، کمپاین انتخاباتی می‌کند.
 
کارشناسان می‌گویند هر چند این جرگه یک نشست دولتی است و با دستور رئیس جمهور برگزار شده، اما در صورتی‌که این نشست فیصله‌ای داشته باشد، مانند سایر فرامین رئیس‌جمهور قابلیت اجرایی دارد. 
 
مطیع‌الله خروتی کارشناس مسایل سیاسی به خبرگزاری صدای افغان (آوا) می‌گوید که این واقعیت است که در اوضاع فعلی، صلح یک نیاز مبرم برای جامعه است اما در کنار این موضوع، باید اعتراف کنیم که جرگه مشورتی صلح یک نشست حکومتی است.
 
آقای خروتی گفت که اعضای برگزاری این جرگه از سوی حکومت تعیین شده، همچنین اشتراک‌کنندگان در این جرگه نیز کسانی‌اند که از سوی دولت برای حضور در این جرگه انتخاب شده است.
 
این کارشناس مسایل سیاسی در واکنش به تحریم این جرگه از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی گفت در صورتی‌که در این جرگه فیصله‌ای صورت بگیرد، حکم آن مانند فیصله‌های شورای وزیران و یا فرامین رئیس‌جمهور، قابل اجرا است.
 
او گفت اقدامی که در آن اراده مردم افغانستان دخیل نباشد، نتیجه نخواهد داد، جرگه مشورتی صلح نیز که قرار است برگزار شود، اراده مردم در آن وجود ندارد، اما فیصله احتمالی آن قابل اجرا می‌باشد.
 
پیش از این عمر داودزی رئیس برگزاری این جرگه، در واکنش به عدم حضور برخی از شخصیت‌های سیاسی گفته بود که این جرگه، یک جرگه مشورتی است و در آن در رابطه به موضوعات صلح به رئیس‌جمهور، مشوره داده می‌شود.
 
آقای داودزی گفته بود که نباید قبل از برگزاری این جرگه در مورد آن قضاوت کرد، ما به هیچ کسی اجازه دخالت در این جرگه را نخواهیم داد.
 
اما عبدالله شفایی یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آوا می‌گوید که "من بر این باورم که سازوکار لویه‌جرگه مربوط به زمانی است که یا قانون اساسی نبود یا هنوز جایگاه خود را نیافته بود."
 
او می‌گوید که در کارایی و مفیدیت لویه‌جرگه در زمانی که افغانستان هنوز قانون اساسی، حاکمیت قانون و دموکراسی نداشت، تردید وجود ندارد، اما وقتی‌که قانون اساسی نسبتا خوبی داریم و بر اساس آن ساختار قدرت و انتقال آن و صلاحیت نهادهای اساسی پیش بینی شده، بدون شک احاله امور اساسی مملکت به نهادهای غیر رسمی چون لویه‌جرگه عنعنوی یا مشورتی با این که تصمیمات این نهاد غیرالزامی است، به تضعیف اصول قانون اساسی می‌انجامد."
 
در همین حال نوررحمان اخلاقی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است "در صورتی‌که جرگه مشورتی دایر شود، نباید به صورت فرمایشی از سوی حکومت اعضای آن تعیین شوند."
 
روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین خواستار به تعویق انداختن این جرگه شده بود، اما امروز رئیس‌جمهور غنی در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وهفتمین سال‌روز پیروزی مجاهدین گفت ما کشور جرگه‌ها هستیم، ضرورت واضح است که به مشوره سرتاسری نیاز داریم، صلح در یک روز بدست نمی‌آید.
 
جرگه مشورتی صلح در حالی برگزار می‌شود که طالبان تاکنون از انجام هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده‌اند.
 
گفتنی است که تا کنون 15 تن از نامزدان ریاست جمهوری این جرگه تحریم کرده اند.
 
نورالحق علومی، فاروق نجرابی، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالرحمان لیوال، فرامرز تمنا، ابراهیم الکوزی، عنایت حفیظ، شیدامحمد ابدالی، حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، داکترعبدالله عبدالله، زلمی رسول، عبداللطیف پدرام و احمدولی مسعود از جمله 15 نامزدی هستند که در جرگه مشورتی صلح اشتراک نمی‌کنند.