زمان برگزاری لویه جرگه که ماه ها پیش رییس جمهور غنی فرمان برگزاری آنرا صادر کرد اکنون نزدیک شده است، اما هنوز دیدگاه واحدی در این زمینه وجود ندارد و برداشت‌ها از برایند آن متفاوت است.
به گزارش خبر گزاری آوا، "دین محمد جاوید" استاد دانشگاه در مصاحبه با آوا گفت: لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است که در حال ضرورت با اوصاف ذکر شده و حضور نمایندگان شورای ملی، ولایتی، ولسوالی ها و نمایندگان با صلاحیت مردم برگزار می شود.
وی افزود، جرگه ی مشورتی که قرار است تا دو روز دیگر در کابل برگزار شود هیچ جنبه قانونی ندارد و رییس جمهورحق ندارد بیت المال را در چنین موارد مصرف کند.
جاوید هرچند می گوید برای فرمایشی بودن این جرگه مدرکی وجود ندارد تا ادعا شود که جنبه کمپاینی نیز دارد، اما جرگه ی که هیچ پشتوانه قانونی، ضمانت اجرایی و نتیجه عملی ندارد هزینه کردن بیت المال در آن کار بی هوده خواهد بود.
به باور این استاد دانشگاه لویه جرگه ی که قرار است برگزار شود صرف مشوره دهی به رییس جمهور است و محتوی آن نیزهمان چیزی خواهد بود که تمام مردم افغانستان از زمان آغاز گفتگو های صلح یکصدا فریاد زده است که عبارت از حفظ دست آوردهای هجده ساله، حفظ ارزش‌های دینی و ملی رعایت حقوق بشر، حقوق زن ومرد می باشد، تازه معلوم نیست که نتیجه ی این مشوره ها تا چه اندازه از سوی حکومت و گروه طالبان مورد توافق قرار خواهد گرفت.
این گفته ها در حالی ابراز می شود که طرفدران رییس جمهور غنی جرگه مشورتی صلح، توحید دیدگاه مردم افغانستان از این طریق نسبت به پروسه صلح را حیاتی و سرنوشت ساز میداند.
لازم به یاد آوری است که قرار است تا دو روز دیگر جرگه مشورتی صلح با حضور نزدیک به 3 هزار نماینده از تمام ولایات افغانستان در کابل برگزار شود، فراخوان که تنها بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور شکل می گیرد و با قوانین افغانستان به خصوص قانون اساسی تطابق ندارد و در عین حال هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار افغانستان تحمیل می کند.
از زمان تصمیم رییس جمهور غنی بر دایر کردن چنین جرگه ی هنوز اتفاق نظری در این زمینه صورت نگرفته و برداشتهای مختلفی نسبت به تدویر و نتیجه آن وجود داشته است.
داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت این جرگه را تحریم کرد و رییس جمهور را متهم به سوء استفاده و بهره برداری کمپاینی از این جرگه کرد، عده ی دیگری از نامزدان ریاست جمهوری نیز نسبت به اقدام رییس جمهور سوء ظن پیدا کردند و چنین فراخوانی را به دلائل مختلف نپسندیدند.
داکترعبدالله که شریک قدرت با آقای غنی بود و می بایست در این زمینه با وی همکاری کند، اما برعکس علناً مخالفت خود را اعلام کرد که در پی آن آقای غنی گفت بدون حضور عبدالله نیز این لویه جرگه برگزار خواهد شد و عدم حضور وی هیچ آسیبی به جرگه مشورتی نخواهد رساند.
اختلافات غنی و عبدالله در اصل برگزاری لویه جرگه بی اعتمادی ها را نسبت به نتیجه و اثرات عملی آن بیشتر ساخته است و امروز عده ی زیادی از مردم افغانستان به این باور رسیده اند که این لویه جرگه جز مصرف بی هوده نتیجه ی در پی نخواهد داشت.
برعلاوه رئیس اجرایی حکومت تا کنون یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از نهاد دیگر نیز لویه جرگه مشورتی را تحریم کرد و تاکید نموده اند که در این نشست اشتراک نمی‌کنند زیرا این نشست به هدف کمپاین رئیس جمهورغنی برای رای جمع کردن از مردم در انتخابات ریاست جمهوری است.
به گزارش خبر گزاری آوا، "دین محمد جاوید" استاد دانشگاه در مصاحبه با آوا گفت: لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است که در حال ضرورت با اوصاف ذکر شده و حضور نمایندگان شورای ملی، ولایتی، ولسوالی ها و نمایندگان با صلاحیت مردم برگزار می شود.
وی افزود، جرگه ی مشورتی که قرار است تا دو روز دیگر در کابل برگزار شود هیچ جنبه قانونی ندارد و رییس جمهورحق ندارد بیت المال را در چنین موارد مصرف کند.
جاوید هرچند می گوید برای فرمایشی بودن این جرگه مدرکی وجود ندارد تا ادعا شود که جنبه کمپاینی نیز دارد، اما جرگه ی که هیچ پشتوانه قانونی، ضمانت اجرایی و نتیجه عملی ندارد هزینه کردن بیت المال در آن کار بی هوده خواهد بود.
به باور این استاد دانشگاه لویه جرگه ی که قرار است برگزار شود صرف مشوره دهی به رییس جمهور است و محتوی آن نیزهمان چیزی خواهد بود که تمام مردم افغانستان از زمان آغاز گفتگو های صلح یکصدا فریاد زده است که عبارت از حفظ دست آوردهای هجده ساله، حفظ ارزش‌های دینی و ملی رعایت حقوق بشر، حقوق زن ومرد می باشد، تازه معلوم نیست که نتیجه ی این مشوره ها تا چه اندازه از سوی حکومت و گروه طالبان مورد توافق قرار خواهد گرفت.
این گفته ها در حالی ابراز می شود که طرفدران رییس جمهور غنی جرگه مشورتی صلح، توحید دیدگاه مردم افغانستان از این طریق نسبت به پروسه صلح را حیاتی و سرنوشت ساز میداند.
لازم به یاد آوری است که قرار است تا دو روز دیگر جرگه مشورتی صلح با حضور نزدیک به 3 هزار نماینده از تمام ولایات افغانستان در کابل برگزار شود، فراخوان که تنها بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور شکل می گیرد و با قوانین افغانستان به خصوص قانون اساسی تطابق ندارد و در عین حال هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار افغانستان تحمیل می کند.
از زمان تصمیم رییس جمهور غنی بر دایر کردن چنین جرگه ی هنوز اتفاق نظری در این زمینه صورت نگرفته و برداشتهای مختلفی نسبت به تدویر و نتیجه آن وجود داشته است.
داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت این جرگه را تحریم کرد و رییس جمهور را متهم به سوء استفاده و بهره برداری کمپاینی از این جرگه کرد، عده ی دیگری از نامزدان ریاست جمهوری نیز نسبت به اقدام رییس جمهور سوء ظن پیدا کردند و چنین فراخوانی را به دلائل مختلف نپسندیدند.
داکترعبدالله که شریک قدرت با آقای غنی بود و می بایست در این زمینه با وی همکاری کند، اما برعکس علناً مخالفت خود را اعلام کرد که در پی آن آقای غنی گفت بدون حضور عبدالله نیز این لویه جرگه برگزار خواهد شد و عدم حضور وی هیچ آسیبی به جرگه مشورتی نخواهد رساند.
اختلافات غنی و عبدالله در اصل برگزاری لویه جرگه بی اعتمادی ها را نسبت به نتیجه و اثرات عملی آن بیشتر ساخته است و امروز عده ی زیادی از مردم افغانستان به این باور رسیده اند که این لویه جرگه جز مصرف بی هوده نتیجه ی در پی نخواهد داشت.
برعلاوه رئیس اجرایی حکومت تا کنون یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از نهاد دیگر نیز لویه جرگه مشورتی را تحریم کرد و تاکید نموده اند که در این نشست اشتراک نمی‌کنند زیرا این نشست به هدف کمپاین رئیس جمهورغنی برای رای جمع کردن از مردم در انتخابات ریاست جمهوری است.