"عبدالقدیر مطفی"؛ سخنگوی وزارت معادن و پترولیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کاهش استخراج غیر قانونی معادن طی دو سال اخیر خبر می دهد.

وی در گفتگو با خبرگزاری آوا گفت: بعد از ایجاد کمیته محافظت از معادن که متشکل از نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت می باشد، ساحات مشخص شده شدیداً  تحت کنترل قرار دارند.
به گفته مطفی از مجموع 900 ساحه که قاچاق صورت می گرفت 600 ساحه تحت کنترل قرار دارد ودر آینده پلان داریم تا تمام ساحات در معرض خطر را تحت مراقبت قرار بدهیم.
وی افزود کمیته محافظت از معادن در قدم اول پنج ولایت را که عملاً استخراج غیر قانونی و قاچاق صورت می گرفت مشخص کردند و سپس اقدامات لازم را برای دستگیری خلاف کاران و قاچاقبران انجام داده اند.

مطفی در پاسخ به اینکه چرا استخراج مس عینک به تعویق افتاده است؟ گفت: دو عامل سبب تاخیر در استخراج مس عینک شده است یکی چگونگی انتقال آثار تاریخی که در آنجا پیدا شده است و دیگر خواست شرکت چینی که گفته است باید قرار داد تعدیل شود.

مطفی اظهار داشت که مذاکرات بالای چگونگی تعدیل قرارداد جریان دارد و به زودی کار استخراج مس عینک آغاز خواهد شد.
 لازم به ذکر است که معادن افغانستان سرمایه دست نخورده و امید آینده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشوری فقیریی است که مردم آن سالهاست به امید کمک های خارجی زندگی می کنند.
هرچند متخصصین و معدن شناسان زخایر زیر زمینی افغانستان را تریلیون ها دالر بر آورد کرده است اما با آنهم مردم این سرزمین همواره در فقر و تهی دستی زندگی کرده است.
جنگهای طولانی و خانمان سوز، مداخلات کشورهای منطقه و جهان با اهداف مختلف سبب شده است که افغانستان در قرن تکنالوژی نیز انکشاف پیدا نکند و از نعمت های فراوان مانند زخایر زیر زمینی محروم بمانند.
از طرفی هم استخراج غیر قانونی و بدون استندرد مشکلی دیگری بوده است که از سوی زورمندان حریص وعقده مندان مخالف حکومت صورت می گیرد و در نهایت با قیمت پایین به خارج از کشور قاچاق می شود.
درافغانستان وزارتی به نام وزارت معادن وجود دارد که وظیفه اش حفاظت از منابع زیر زمینی وبستن قرارداد ها با پیمان کاران خارجی برای استخراج می باشد، اما طی هجده سال هرچند زمینه مساعد بود اما نه از قاچاق جلوگیری کردند و نه هم زره ای ازمعادن را استخراج کردند، به طور نمونه مس عینک لوگر چندین سال است که کارش آغاز شده است اما به دلائل مختلف از جمله نا امنی ها تا هنوز بهره ای از آن برای توسعه اقتصاد کشور و ایجاد شغل گرفته نشده است.