مقام‌ها در دادستانی کُل کشور می‌گویند که پرونده پروین دُرانی - عضو مجلس‌نمایندگان به علت برخی مشکلات دوباره به وزارت امور داخله مسترد شده‌است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرد که دادستانی کُل هفته گذشته به‌علت وجود برخی مشکلات در پرونده خانم دُرانی، آن‌را دوباره به وزارت امور داخله مسترد کرده‌است.
آقای رسولی اضافه کرد که در پرونده خانم دُرانی فعالیت‌های کشفی و اجراآت ابتدایی به صورت درست و منظم صورت نگرفته بود و آنان مجبور شدند تا این پرونده را دوباره تسلیم پولیس کنند.
به گفته‌ی رسولی، دادستانی کُل از پولیس خواسته است تا مطابق ماده 89قانون اجراآت‌جزایی فعالیت‌های کشفی و بررسی‌های ابتدایی را بالای این پرونده انجام دهند.
او در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که هفته‌گذشته سخنگوی وزارت امور داخله در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرده بود که خانم دُرانی را با پرونده‌اش تسلیم دادستانی کُل کشور کرده‌است.
نصرت رحیمی سخنگوی پولیس اما امروز به تماس‌های پیهم خبرنگار صدای افغان (آوا) در مورد جواب نداد.
هفته قبل نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد پروین درانی از اعضای مجلس‌نمایندگان پس از توقف موترش از سوی نیروهای امنیتی در چهارراه مسعود، با پولیس درگیر می‌شود و با دشنام دادن، یکی از افسران پولیس را با سیلی می‌زند.
به دنبال نشر این نوار تصویری وزارت امور داخله به پولیس دستور داد تا در پیوند به اهانت و لت‌وکوب این افسر پولیس، بربنیاد ماده 102 قانون‌اساسی کشور اجرآت کرده و خانم دُرانی را بازداشت کند.
سخنگوی دادستانی کُل در ادامه اظهارات خود به بررسی پرونده قاتلین مهسای شش ساله نیز اشاره کرد و گفت که این پرونده به زودی از سوی کمیته مربوطه نهایی می‌شود.
به گفته‌ی آقای رسولی؛ بعد از اینکه تحقیقات مورد نیاز از سایر مراجع به ویژه طب عدلی در مورد متهمین نیز در اختیار ما قرار گرفت ما این قضیه را به محکمه محول می‌کنیم.
او گزارش‌های منتشره در مورد اینکه این قضیه قبلاً به محکمه محول شده و محکمه نیز در مورد حُکم صادر کرده است را بی‌بنیاد خواند.
گفتنی است که هفته گذشته دو فرد مسلح، دختر شش‌ساله‌ی به نام "مهسا" را از ساحه پروژه 315 خیرخانه شهر کابل ربوده و بعد از یک‌شب او را به گونه فجیعانه‌ی به قتل رسانیدند.
روز بعد از آن ریاست تحقیقات جنایی پولیس کابل از دست‌گیری این افراد خبر داده گفت که این افراد را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرد که دادستانی کُل هفته گذشته به‌علت وجود برخی مشکلات در پرونده خانم دُرانی، آن‌را دوباره به وزارت امور داخله مسترد کرده‌است.
آقای رسولی اضافه کرد که در پرونده خانم دُرانی فعالیت‌های کشفی و اجراآت ابتدایی به صورت درست و منظم صورت نگرفته بود و آنان مجبور شدند تا این پرونده را دوباره تسلیم پولیس کنند.
به گفته‌ی رسولی، دادستانی کُل از پولیس خواسته است تا مطابق ماده 89قانون اجراآت‌جزایی فعالیت‌های کشفی و بررسی‌های ابتدایی را بالای این پرونده انجام دهند.
او در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که هفته‌گذشته سخنگوی وزارت امور داخله در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرده بود که خانم دُرانی را با پرونده‌اش تسلیم دادستانی کُل کشور کرده‌است.
نصرت رحیمی سخنگوی پولیس اما امروز به تماس‌های پیهم خبرنگار صدای افغان (آوا) در مورد جواب نداد.
هفته قبل نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد پروین درانی از اعضای مجلس‌نمایندگان پس از توقف موترش از سوی نیروهای امنیتی در چهارراه مسعود، با پولیس درگیر می‌شود و با دشنام دادن، یکی از افسران پولیس را با سیلی می‌زند.
به دنبال نشر این نوار تصویری وزارت امور داخله به پولیس دستور داد تا در پیوند به اهانت و لت‌وکوب این افسر پولیس، بربنیاد ماده 102 قانون‌اساسی کشور اجرآت کرده و خانم دُرانی را بازداشت کند.
سخنگوی دادستانی کُل در ادامه اظهارات خود به بررسی پرونده قاتلین مهسای شش ساله نیز اشاره کرد و گفت که این پرونده به زودی از سوی کمیته مربوطه نهایی می‌شود.
به گفته‌ی آقای رسولی؛ بعد از اینکه تحقیقات مورد نیاز از سایر مراجع به ویژه طب عدلی در مورد متهمین نیز در اختیار ما قرار گرفت ما این قضیه را به محکمه محول می‌کنیم.
او گزارش‌های منتشره در مورد اینکه این قضیه قبلاً به محکمه محول شده و محکمه نیز در مورد حُکم صادر کرده است را بی‌بنیاد خواند.
گفتنی است که هفته گذشته دو فرد مسلح، دختر شش‌ساله‌ی به نام "مهسا" را از ساحه پروژه 315 خیرخانه شهر کابل ربوده و بعد از یک‌شب او را به گونه فجیعانه‌ی به قتل رسانیدند.
روز بعد از آن ریاست تحقیقات جنایی پولیس کابل از دست‌گیری این افراد خبر داده گفت که این افراد را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌است.