کارشناسان امور سیاسی می‌گویند، ایالات متحده امریکا آن گونه که باید مطابق پیمان امنیتی از افغانستان حمایت می کرد، نکرده و در بسیاری از موارد این کشور به تعهدات خود پایبند نبوده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی در کابل امضا شد و در خزان همان سال از سوی شورای ملی افغانستان نیز به تصویب رسید اما پس از آن نمایندگان مجلس به دلایل مختلف خواهان لغو و یا بازنگری این پیمان شده اند.
در همین حال کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که با گذشت بیش از 4 سال از این پیمان، امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل نکرده و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی از افغانستان حمایت قاطع نداشته است.
عین الدین بیگ کارشناس مسایل سیاسی در این مورد به خبرگزاری صدای افغان (آوا) می گوید: معمولا کشورهای قدرتمند در جاهایی که منافع شان ایجاب کند، توافقنامه هایی را به امضا می رسانند. منافع ایالات متحده امریکا نیز در افغانستان باعث امضای این پیمان شده است.
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه می‌دهد؛ اما ایالات متحده امریکا، آنچنان که باید مطابق این پیمان عمل می کرد، عمل نکرده است و چندین مورد از ابتدایی این توافقنامه تاکنون اتفاق افتاده است که مطابق آن باید امریکا از افغانستان حمایت می کرد، اما از انجام آن خودداری کرده است.
او می گوید امریکا دخالت های پاکستان در امور داخلی افغانستان که باید به طور قطعی محکوم می‌کرد، اما در این مورد آنها فقط سکوت کردند. طالبان نیز باید سرکوب میشدند، تا مجبور به صلح شوند، اما این کار هم انجام ندادند و اکنون طالبان به دنبال امتیازگیری در مذاکرات صلح از حکومت افغانستان است.
آقای بیگ می‌گوید که گروه هایی که برای افغانستان خطرآفرین بود، باید توسط امریکا سرکوب می شدند، اما این کشور نسبت به این موضوع هم بی تفاوت بود.
او در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه باید پیمان امنیتی پابرجا بماند تا افغانستان، محلی امن برای بنیادگرایی در منطقه نشود، اضافه کرد در صورت خروج نیروهای خارجی و عدم تمویل ارتش افغانستان، پایگاه های تروریزم در کشور دوباره فعال می‌شود.
قابل یادآوری است که پیمان امنیتی در اوایل میزان سال 1393 بین "محمدحنیف اتمر" مشاور وقت امنیت ملی کشور و "جیمز کاننگهام" سفیر اسبق ایالات متحده امریکا در کابل به امضا رسید.
در سال های اخیر بارها نمایندگان مجلس خواهان لغو این پیمان شده اند. در 21 سنبله سال جاری، مجلس نمایندگان در نشست عمومی راجع به وضعیت امنیتی و به گونه ویژه تلفات سنگینی که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متحمل شده اند، با اکثریت آرا تایید کردند که توافقنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد، اما این موضوع تاکنون عملی نشده است.
براساس بند بیست و ششم پیمان امنیتی، این سند تا اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی قابل اجرا می‌باشد در صورتی که از سوی یکی از جوانب طی یک اطلاع کتبی دو سال قبل فسخ نشده باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی در کابل امضا شد و در خزان همان سال از سوی شورای ملی افغانستان نیز به تصویب رسید اما پس از آن نمایندگان مجلس به دلایل مختلف خواهان لغو و یا بازنگری این پیمان شده اند.
در همین حال کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که با گذشت بیش از 4 سال از این پیمان، امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل نکرده و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی از افغانستان حمایت قاطع نداشته است.
عین الدین بیگ کارشناس مسایل سیاسی در این مورد به خبرگزاری صدای افغان (آوا) می گوید: معمولا کشورهای قدرتمند در جاهایی که منافع شان ایجاب کند، توافقنامه هایی را به امضا می رسانند. منافع ایالات متحده امریکا نیز در افغانستان باعث امضای این پیمان شده است.
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه می‌دهد؛ اما ایالات متحده امریکا، آنچنان که باید مطابق این پیمان عمل می کرد، عمل نکرده است و چندین مورد از ابتدایی این توافقنامه تاکنون اتفاق افتاده است که مطابق آن باید امریکا از افغانستان حمایت می کرد، اما از انجام آن خودداری کرده است.
او می گوید امریکا دخالت های پاکستان در امور داخلی افغانستان که باید به طور قطعی محکوم می‌کرد، اما در این مورد آنها فقط سکوت کردند. طالبان نیز باید سرکوب میشدند، تا مجبور به صلح شوند، اما این کار هم انجام ندادند و اکنون طالبان به دنبال امتیازگیری در مذاکرات صلح از حکومت افغانستان است.
آقای بیگ می‌گوید که گروه هایی که برای افغانستان خطرآفرین بود، باید توسط امریکا سرکوب می شدند، اما این کشور نسبت به این موضوع هم بی تفاوت بود.
او در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه باید پیمان امنیتی پابرجا بماند تا افغانستان، محلی امن برای بنیادگرایی در منطقه نشود، اضافه کرد در صورت خروج نیروهای خارجی و عدم تمویل ارتش افغانستان، پایگاه های تروریزم در کشور دوباره فعال می‌شود.
قابل یادآوری است که پیمان امنیتی در اوایل میزان سال 1393 بین "محمدحنیف اتمر" مشاور وقت امنیت ملی کشور و "جیمز کاننگهام" سفیر اسبق ایالات متحده امریکا در کابل به امضا رسید.
در سال های اخیر بارها نمایندگان مجلس خواهان لغو این پیمان شده اند. در 21 سنبله سال جاری، مجلس نمایندگان در نشست عمومی راجع به وضعیت امنیتی و به گونه ویژه تلفات سنگینی که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متحمل شده اند، با اکثریت آرا تایید کردند که توافقنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد، اما این موضوع تاکنون عملی نشده است.
براساس بند بیست و ششم پیمان امنیتی، این سند تا اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی قابل اجرا می‌باشد در صورتی که از سوی یکی از جوانب طی یک اطلاع کتبی دو سال قبل فسخ نشده باشد.