احمد سمیر سمیر، قنسول جمهوری اسلامی افغانستان در شهر لاهه هالند در گفت‌وگویی ویژه با خبرگزاری صدای افغان(آوا)، از حضور 47 تا 48 هزار پناهجوی افغانستان در این کشور خبر می‌دهد که سالانه 800 تا 900 پناهجوی افغان دیگر به آن اضافه می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای سمیر با بیان این‌که پس از سال 2016، 1665 پناهجوی افغانستان وارد هالند شدهاند، خاطرنشان کرد که از این تعداد، تنها درخواست پناهندگی 575 تن پذیرفته شده که بیشتر زنان و کودکان بودهاند.
وی با اشاره به این‌که هالند در قسمت پذیرش مهاجرین از جمله کشورهایی است که سخت‌ترین قوانین را دارد و به هیچ وجه در اجرای قوانین خود انعطاف نشان نمی‌دهد، گفت: در صورتی که یک پناهجو نتواند دلایل قانع‌کننده‌یی ارائه نماید که جانش در خطر است، زمینه اقامت برای وی وجود نخواهد داشت.
با این وجود، قنسول افغانستان در شهر لاهه هالند افزود: امروز بیشتر کسانی که درخواست پناهجویی‌شان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، کسانی هستند که نتوانسته‌اند خطر جانی‌شان را به اثبات برسانند.
البته به گفته وی، چندی قبل محکمه عالی اداری هالند بر اساس برخی از گزارشات سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که امنیت نسبی در افغانستان وجود دارد و وضعیت امنیتی افغانستان به گونه‌یی نیست که مانند برخی کشورهای دیگر، از جمله سوریه به صورت عموم اتباع آن مورد پذیرش قرار گیرند که این رأی محکمه باعث گردید روند پذیرش اتباع افغانستان سخت‌تر شود.
این در حالی است که به گفته آقای سمیر، روند بررسی دوسیه‌های پناهجویان افغان در هالند به گونه مناسب و به دور از تبعیض است و سفارت هم تلاش دارد تا با هماهنگی بیشتر با ادارات ذیربط، زمینه حمایت بیشتری از اتباع را فراهم سازد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از هالند نیز گفت: در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۳۰ نفر از کسانی که دلیلی برای اقامت قانونی آن‌ها در هالند وجود نداشته و تمام مراحل لازم قانونی برای بررسی وضعیت آن‌ها طی شده بود، به صورت اجباری عودت داده شدند و این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۷۰ نفر رسیده است.
البته به گفته قنسول افغانستان در لاهه، نظر به اسناد دست داشته این سفارت و به اساس معلومات سازمان بین‌المللی مهاجرین(IOM) در کشور هالند، تعداد مهاجرینی که به صورت داوطلبانه طی سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۸ از کشور هالند به افغانستان عودت نمودهاند، به ۴۰۸ نفر می‌رسد.
وی در مورد مبنای حقوقی و قانونی اخراج پناهجویان افغانستان از هالند خاطرنشان کرد: افغانستان یک موافقتنامه سه جانبه با هالند و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال 2003 امضا کرده که در آن به جای عودت اجباری از روش‌های جایگزین عودت داوطلبانه ذکر شده که البته می‌توان گفت در عمل همان اخراج اجباری است.
آقای سمیر افزود: یک تفاهم‌نامه هم افغانستان در سال 2016 با نام سند راه مشترک با اتحادیه اروپا امضا کرده که در آن از عودت اجباری یادآوری گردیده است و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی افغانستان مکلف گردیده‌‌‌اند که در خلال دو هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت شده و در خلال چهار هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت نگردیده، برگه عودت صادر نماید.
با این وجود، وی تأکید کرد: سفارت همواره در نشست‌های خود با جانب هالندی بر حقوق بشر پناهجویان تأکید کرده و خواسته تا نسبت به کتگوری‌های مذکور در سند ۲۰۱۶ که بر عدم امکان اخراج اجباری آن‌ها تذکر داده شده، توجه بیشتری صورت گیرد.
این دیپلمات بلندپایه افغانستان در هالند در مورد خواست پناهندگان کشور در هالند گفت: مشخص است که تمام خواست مهاجرین این است که زمینه حضور آن‌ها در کشور هالند فراهم گردد و هیچ فردی به صورت اجباری اخراج نگردد.
به گفته وی، در این راستا، سازمان عفو بین‌‌الملل با همکاری حزب سوسیال(SP) و دو نهاد دیگر به نام «دی خودی زاک» (de Goede Zaak) و یک حزب محلی آمستردام به نام BIJ1، تجمع و مظاهره‌یی را برای حمایت از پناهجویان افغان و تلاش برای جلوگیری از اخراج اجباری آن‌ها در مراکز ۱۲ ولایت هالند راه‌اندازی نمودهاند.
آقای سمیر با اشاره به این‌که این اولین مظاهره در این مورد نبوده و حتما آخری هم نخواهد بود، خاطرنشان کرد: هرچند افکار عمومی بر تصمیمات حکومتی تأثیرگذار است، ولی باید دید که تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیمات دولت هالند تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: سفارت افغانستان هم تلاش‌هایی را در این زمینه(جلوگیری از اخراج اجباری) نموده و باید دیده شود تا چه میزان در روند پذیرش مهاجرین تأثیر خواهد گذاشت.
قنسول افغانستان در بخش فعالیت‌های قنسولی در سفارت کشور در لاهه، با بیان این‌که این بخش ارائه‌دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و همچنین تسهیلات لازم را برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان فراهم می‌نماید، خاطرنشان کرد که به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه خدمات به شهروندان و اتباع خارجی، به احتمال قوی تا یک ماه دیگر سیستم آنلاین خدمات قونسلی افتتاح خواهد شد.
متن کامل گفت‌وگوی خبرگزاری صدای افغان(آوا) با آقای احمدسمیر سمیر، قنسول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در شهر لاهه هالند به شرح زیر است:
.jpg)
سوال: هالند در اتحادیه اروپا، یکی از کشورهای مهاجرپذیر بوده، یا حداقل کشوری بوده که مهاجرین افغانستان به این کشور نیز سرازیر شدهاند. آیا آمار مشخصی دارید که چه تعداد مهاجر افغانستان در هالند حضور دارند؟
سمیر: همان‌طور که گفتید، کشور شاهی هالند، یکی از ممالک مهاجرپذیر اتحادیه اروپا می‌باشد و مهاجرت افغانها به این کشور از سال 1990 آغاز شده است که گروپ اول مهاجرین در حدود ۳۲ هزار نفر بود که داخل خاک هالند شدند. در حال حاضر با توجه به مهاجرت‌های بعد از آن و به خصوص پس از 2016، در کل مهاجرین افغان مقیم لاهه تقریبا به حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار نفر می‌رسد. این تقریب به دلیل عدم معرفی یا تثبیت هویت یک تعداد می‌باشد.
گفته میشود که سالانه به طور متوسط حدودا ۸۰۰ تا ۹۰۰ مهاجر افغان به هالند مهاجرت می‌کنند.
سوال: وضعیت این مهاجرین چگونه است؟ چه تعداد مهاجرین قبول‌شده و چه تعداد قبول‌نشده وجود دارد؟
سمیر: در سال ۲۰۱۶ بعد از این‌که اتحادیه اروپا مرزها را برای تمام مهاجرین باز کرد، از کشورهای افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، اریتریا، ایران، ترکیه، ماراکو و الجریا جمعا ۳۱ هزار و ۴۰ مهاجر به هالند سرازیر گردیدند که در این میان ۱۶۶۵ مهاجر، افغان بوده است. این تعداد درخواست پناهندگی داده، ولی تنها ۵۷۵ نفر آن پذیرفته شده است. در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشتر زنان و کودکان پذیرفته شدهاند که بخشی از آن‌ها اعضای خانواده جوانانی بودهاند که قبلا اجازه اقامت دریافت کردهاند. تعداد زنان و کودکان در میان آن دسته‌‌هایی که در همان ابتدا به صورت خانوادگی وارد می‌شوند، هم افزایش یافته است.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان هم باید گفت که بنابر گزارش‌ها، 11 درصد از پناهجویان از سن ۱۸ تا ۶۴ سال، که در سال ۲۰۱۵ مجوز اقامت خود را دریافت نمودهاند، با گذشت دو سال و نیم، مشغول کار شدهاند. در این میان افغانها نسبت به سایر مهاجرین زودتر با جامعه هالند ادغام شده و زودتر به کار دسترسی پیدا کردهاند و از وابستگی به دولت هالند و دریافت کمک‌های زندگی بی‌نیاز شدهاند. پناهندگان افغانی که در دهه ۱۹۹۰ نیز به هالند آمده‌‌اند در این زمینه نسبت به دیگر افراد پیشتاز بودهاند.
ساده‌‌ترین کاری که معمولا در مدت یک و نیم سال پناهندگان به آن دست یافته‌اند، مهمان‌داری است و بخش‌های تخنیکی و تجارتی بعد از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.ند مه
سوال: شرایط پذیرش مهاجر در هالند چگونه است؟ به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی وجود دارد؟
سمیر: روند بررسی دوسیه‌های پناهجویان افغان در هالند به گونه مناسب و به دور از تبعیض است و سفارت هم تلاش دارد تا با هماهنگی بیشتر با ادارات ذیربط، زمینه حمایت بیشتری از اتباع را فراهم سازد.
پروسه پذیرش مهاجرین اتباع افغانستان نیز مانند اتباع سایر کشورها می‌باشد. فرصت کافی برای اثبات ادعای‌شان مبنی بر ضرورت اقامت در هالند داده میشود و همچنین در صورت رد درخواست‌های‌شان، حق مراجعه به محکمه و همچنین درخواست تجدید نظر در رابطه به حکم محکمه را نیز دارند. پس از آن نیز قبل ازعودت اجباری، فرصت یک ماهه در اختیار پناهجو گذاشته میشود تا به صورت داوطلبانه عودت نماید.
از این فرصت یک ماهه با ارائه اسناد جدید و تغییر در دلایل‌شان، سه بار این مراحل را طی نموده و تا زمانی که طی مراحل مذکور انجام نیابد، هیچ فردی به صورت اجباری عودت داده نمی‌شود.
سوال: هالند نیز جزء کشورهای اروپایی است که تصمیم دارد برخی از مهاجرین افغانستان را به کشور برگرداند. استدلال این کشور برای برگردان مهاجرین چیست؟ مهاجرین انتقاد دارند که هنوز افغانستان بستر ناامنی‌های گسترده است.
سمیر: باید بگویم که هالند در قسمت پذیرش مهاجرین از جمله کشورهایی است که سخت‌ترین قوانین را دارد و به هیچ وجه در اجرای قوانین خود انعطاف نشان نمی‌دهد. در صورتی که یک پناهجو نتواند دلایل قانع‌کننده‌یی ارائه نماید که جانش در خطر است، زمینه اقامت برای وی وجود نخواهد داشت.
امروز بیشتر کسانی که درخواست پناهجویی‌شان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، کسانی هستند که نتوانسته‌اند خطر جانی‌شان را به اثبات برسانند. چندی قبل محکمه عالی اداری هالند بر اساس برخی از گزارشات سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که امنیت نسبی در افغانستان وجود دارد و وضعیت امنیتی افغانستان به گونه‌یی نیست که مانند برخی کشورهای دیگر، از جمله سوریه به صورت عموم اتباع آن مورد پذیرش قرار گیرند. این رأی محکمه باعث گردید که روند پذیرش اتباع افغانستان سخت‌تر شود و روند رسیدگی به دوسیه‌های آن‌ها به صورت فردی و با شرایط خاص هر فرد مورد بررسی قرار گیرد.
سوال: آیا تا کنون مهاجر افغان از هالند به افغانستان برگردانده شده؟ چه تعداد؟ برنامه دولت هالند در آینده در این مورد چیست؟
سمیر: در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۳۰ نفر از کسانی که دلیلی برای اقامت قانونی آن‌ها در هالند وجود نداشته و تمام مراحل لازم قانونی برای بررسی وضعیت آن‌ها طی شده بود، به صورت اجباری عودت داده شدند و این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۷۰ نفر رسیده است.
با تأکید بر این‌که این افزایش ارتباطی به امضای سند راه مشترک با اتحادیه اروپا ندارد و هالند توجهی به آن نکرده است، باید افزایش تعداد پناهجویانی که به صورت اجباری عودت داده شدهاند را بیشتر به دلیل افزایش تعداد مهاجرتها و درخواست پناهندگی در سال‌های اخیر دانست، اما به نسبت افزایش مهاجرتها، افزایشی در میزان عودت اجباری به وجود نیامده است.
نظر به اسناد دست داشته این سفارت و به اساس معلومات سازمان بین‌المللی مهاجرین(IOM) در کشور هالند، تعداد مهاجرینی که به صورت داوطلبانه طی سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۸ از کشور هالند به افغانستان عودت نمودهاند به ۴۰۸ نفر می‌رسد.
سوال: آیا دولت افغانستان همانند آلمان، در قسمت بازگشت مهاجرین کدام توافقنامه‌یی با هالند نیز دارد؟
سمیر: افغانستان یک موافقتنامه سه جانبه با هالند و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال 2003 امضا کرده که در آن به جای عودت اجباری از روش‌های جایگزین عودت داوطلبانه ذکر شده است که البته می‌توان گفت در عمل همان اخراج اجباری است.
یک تفاهم‌نامه هم افغانستان در سال 2016 با نام سند راه مشترک با اتحادیه اروپا امضا کرده که در آن از عودت اجباری یادآوری گردیده است و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی افغانستان مکلف گردیده‌‌‌اند که در خلال دو هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت شده و در خلال چهار هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت نگردیده، برگه عودت صادر نماید.
در سند ۲۰۱۶ تذکر داده شده که سند مذکور مانع تعامل میان افغانستان و دولت‌های اروپایی بر اساس توافقات قبلی یا بعدی دوجانبه نمی‌گردد و به همین دلیل هم هالند توجه زیادی به آن ندارد و همیشه تأکید دارد که در قسمت اتباع افغانستان مطابق موافقتنامه سه‌جانبه سال 2003 عمل می‌نماید که این موضوع تا حدودی در قسمت مداخله سفارت در روند اخراج مانع ایجاد نموده است.
با این وجود، سفارت همواره در نشست‌های خود با جانب هالندی بر حقوق بشر پناهجویان تأکید کرده و خواسته تا نسبت به کتگوری‌های مذکور در سند ۲۰۱۶ که بر عدم امکان اخراج اجباری آن‌ها تذکر داده شده، توجه بیشتری صورت گیرد.
سوال: خواست مهاجرین در هالند از دولت این کشور چیست؟ این مهاجرین اعتراضاتی را در چندین شهر هالند برگزار کردهاند. تا چه اندازه این خواست از سوی دولت هالند پذیرفته خواهد شد؟
سمیر: مشخص است که مهاجرین تمام خواست‌شان این است که زمینه حضور آن‌ها در کشور هالند فراهم گردد و هیچ فردی به صورت اجباری اخراج نگردد. همان‌طور که گفتم، چندی قبل محکمه اداری هالند حکمی صادر نمود که بر مبنای آن امکان اخراج اتباع افغان که درخواست‌‌های پناهندگی‌شان پذیرفته نشده، به وجود آمد و دلیل آن وجود امنیت نسبی در افغانستان و عدم وجود ناامنی به اندازه‌‌ای گفته شد که جان افغانها به صورت کتله‌‌یی در خطر باشد. برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان عفو بین‌‌الملل به صدور این رأی واکنش نشان داده‌‌اند.
سازمان عفو بین‌‌الملل با همکاری حزب سوسیال(SP) و دو نهاد دیگر به نام «دی خودی زاک» (de Goede Zaak) و یک حزب محلی آمستردام به نام BIJ1، تجمع و مظاهره‌یی را برای حمایت از پناهجویان افغان و تلاش برای جلوگیری از اخراج اجباری آن‌ها در مراکز ۱۲ ولایت هالند راه‌اندازی نمودهاند.
این اولین مظاهره در این مورد نبوده و حتما آخری هم نخواهد بود. هرچند افکار عمومی بر تصمیمات حکومتی تأثیرگذار است، ولی باید دید که تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیمات دولت هالند تأثیرگذار باشد. البته وزیر امورخارجه هالند هم قبل از سفر به افغانستان عنوان داشت، وضعیت امنیتی در افغانستان به اندازه کافی قناعت‌بخش نیست. با این حال سفارت افغانستان هم تلاش‌هایی را در این زمینه نموده و باید ببینیم تا چه میزان در روند پذیرش مهاجرین تأثیر خواهد گذاشت.
سوال: در بخش قنسول‌گری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند، شما چه نوع خدماتی را به شهروندان کشور و همچنین شهروندان هالند ارائه می‌دهید؟ بیشترین فعالیت‌های شما در کدام بخش‌هاست؟
سمیر: بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه ـ شاهی هالند ارائه‌دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می‌نماید.
این بخش با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را به صورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده و در حال حاضر این نمایندگی برای رفع نیازمندی‌های حقوقی و رسیدگی به مشکلات محاکماتی اتباع افغانستان، اسناد حقوقی(وثایق) را مطابق قوانین نافذه کشور از قبیل صدور وثیقه حصر وراثت، وکالت‌نامه، وثیقه نکاح خط، وثیقه زوجیت، طلاق خط (در حالات خاص)، وثیقه مجردی (در حالات خاص)، اقرار خط انصراف از نامزدی، اقرار خط تشرف به دین مقدس اسلام، اقرار خط عزل وکیل، ابرا خط، وصیت خط، سند قرابت، اقرار خط محرمیت، وثیقه فوتی، سند تولد، اجازه‌نامه سیر (رود پاس) و همچنان صدور پاسپورت، امور مهاجرین و ترک تابعیت، صدور ویزه برای اتباع خارجی و سایر خدمات قونسلی را با در نظرداشت محتویات طرزالعمل وزارت امورخارجه ترتیب و صادر می‌نماید.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه خدمات به شهروندان محترم و اتباع خارجی، این نمایندگی تلاش‌هایی را برای ارائه خدمات قونسلی به طور آنلاین انجام داده تا بتوانیم سهولت‌های بیشتری برای مراجعین محترم عرضه نماییم. به احتمال قوی تا یک ماه دیگر ما بتوانیم سیستم آنلاین خود را افتتاح نماییم.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای سمیر با بیان این‌که پس از سال 2016، 1665 پناهجوی افغانستان وارد هالند شدهاند، خاطرنشان کرد که از این تعداد، تنها درخواست پناهندگی 575 تن پذیرفته شده که بیشتر زنان و کودکان بودهاند.
وی با اشاره به این‌که هالند در قسمت پذیرش مهاجرین از جمله کشورهایی است که سخت‌ترین قوانین را دارد و به هیچ وجه در اجرای قوانین خود انعطاف نشان نمی‌دهد، گفت: در صورتی که یک پناهجو نتواند دلایل قانع‌کننده‌یی ارائه نماید که جانش در خطر است، زمینه اقامت برای وی وجود نخواهد داشت.
با این وجود، قنسول افغانستان در شهر لاهه هالند افزود: امروز بیشتر کسانی که درخواست پناهجویی‌شان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، کسانی هستند که نتوانسته‌اند خطر جانی‌شان را به اثبات برسانند.
البته به گفته وی، چندی قبل محکمه عالی اداری هالند بر اساس برخی از گزارشات سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که امنیت نسبی در افغانستان وجود دارد و وضعیت امنیتی افغانستان به گونه‌یی نیست که مانند برخی کشورهای دیگر، از جمله سوریه به صورت عموم اتباع آن مورد پذیرش قرار گیرند که این رأی محکمه باعث گردید روند پذیرش اتباع افغانستان سخت‌تر شود.
این در حالی است که به گفته آقای سمیر، روند بررسی دوسیه‌های پناهجویان افغان در هالند به گونه مناسب و به دور از تبعیض است و سفارت هم تلاش دارد تا با هماهنگی بیشتر با ادارات ذیربط، زمینه حمایت بیشتری از اتباع را فراهم سازد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از هالند نیز گفت: در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۳۰ نفر از کسانی که دلیلی برای اقامت قانونی آن‌ها در هالند وجود نداشته و تمام مراحل لازم قانونی برای بررسی وضعیت آن‌ها طی شده بود، به صورت اجباری عودت داده شدند و این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۷۰ نفر رسیده است.
البته به گفته قنسول افغانستان در لاهه، نظر به اسناد دست داشته این سفارت و به اساس معلومات سازمان بین‌المللی مهاجرین(IOM) در کشور هالند، تعداد مهاجرینی که به صورت داوطلبانه طی سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۸ از کشور هالند به افغانستان عودت نمودهاند، به ۴۰۸ نفر می‌رسد.
وی در مورد مبنای حقوقی و قانونی اخراج پناهجویان افغانستان از هالند خاطرنشان کرد: افغانستان یک موافقتنامه سه جانبه با هالند و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال 2003 امضا کرده که در آن به جای عودت اجباری از روش‌های جایگزین عودت داوطلبانه ذکر شده که البته می‌توان گفت در عمل همان اخراج اجباری است.
آقای سمیر افزود: یک تفاهم‌نامه هم افغانستان در سال 2016 با نام سند راه مشترک با اتحادیه اروپا امضا کرده که در آن از عودت اجباری یادآوری گردیده است و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی افغانستان مکلف گردیده‌‌‌اند که در خلال دو هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت شده و در خلال چهار هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت نگردیده، برگه عودت صادر نماید.
با این وجود، وی تأکید کرد: سفارت همواره در نشست‌های خود با جانب هالندی بر حقوق بشر پناهجویان تأکید کرده و خواسته تا نسبت به کتگوری‌های مذکور در سند ۲۰۱۶ که بر عدم امکان اخراج اجباری آن‌ها تذکر داده شده، توجه بیشتری صورت گیرد.
این دیپلمات بلندپایه افغانستان در هالند در مورد خواست پناهندگان کشور در هالند گفت: مشخص است که تمام خواست مهاجرین این است که زمینه حضور آن‌ها در کشور هالند فراهم گردد و هیچ فردی به صورت اجباری اخراج نگردد.
به گفته وی، در این راستا، سازمان عفو بین‌‌الملل با همکاری حزب سوسیال(SP) و دو نهاد دیگر به نام «دی خودی زاک» (de Goede Zaak) و یک حزب محلی آمستردام به نام BIJ1، تجمع و مظاهره‌یی را برای حمایت از پناهجویان افغان و تلاش برای جلوگیری از اخراج اجباری آن‌ها در مراکز ۱۲ ولایت هالند راه‌اندازی نمودهاند.
آقای سمیر با اشاره به این‌که این اولین مظاهره در این مورد نبوده و حتما آخری هم نخواهد بود، خاطرنشان کرد: هرچند افکار عمومی بر تصمیمات حکومتی تأثیرگذار است، ولی باید دید که تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیمات دولت هالند تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: سفارت افغانستان هم تلاش‌هایی را در این زمینه(جلوگیری از اخراج اجباری) نموده و باید دیده شود تا چه میزان در روند پذیرش مهاجرین تأثیر خواهد گذاشت.
قنسول افغانستان در بخش فعالیت‌های قنسولی در سفارت کشور در لاهه، با بیان این‌که این بخش ارائه‌دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و همچنین تسهیلات لازم را برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان فراهم می‌نماید، خاطرنشان کرد که به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه خدمات به شهروندان و اتباع خارجی، به احتمال قوی تا یک ماه دیگر سیستم آنلاین خدمات قونسلی افتتاح خواهد شد.
متن کامل گفت‌وگوی خبرگزاری صدای افغان(آوا) با آقای احمدسمیر سمیر، قنسول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در شهر لاهه هالند به شرح زیر است:
سوال: هالند در اتحادیه اروپا، یکی از کشورهای مهاجرپذیر بوده، یا حداقل کشوری بوده که مهاجرین افغانستان به این کشور نیز سرازیر شدهاند. آیا آمار مشخصی دارید که چه تعداد مهاجر افغانستان در هالند حضور دارند؟
سمیر: همان‌طور که گفتید، کشور شاهی هالند، یکی از ممالک مهاجرپذیر اتحادیه اروپا می‌باشد و مهاجرت افغانها به این کشور از سال 1990 آغاز شده است که گروپ اول مهاجرین در حدود ۳۲ هزار نفر بود که داخل خاک هالند شدند. در حال حاضر با توجه به مهاجرت‌های بعد از آن و به خصوص پس از 2016، در کل مهاجرین افغان مقیم لاهه تقریبا به حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار نفر می‌رسد. این تقریب به دلیل عدم معرفی یا تثبیت هویت یک تعداد می‌باشد.
گفته میشود که سالانه به طور متوسط حدودا ۸۰۰ تا ۹۰۰ مهاجر افغان به هالند مهاجرت می‌کنند.
سوال: وضعیت این مهاجرین چگونه است؟ چه تعداد مهاجرین قبول‌شده و چه تعداد قبول‌نشده وجود دارد؟
سمیر: در سال ۲۰۱۶ بعد از این‌که اتحادیه اروپا مرزها را برای تمام مهاجرین باز کرد، از کشورهای افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، اریتریا، ایران، ترکیه، ماراکو و الجریا جمعا ۳۱ هزار و ۴۰ مهاجر به هالند سرازیر گردیدند که در این میان ۱۶۶۵ مهاجر، افغان بوده است. این تعداد درخواست پناهندگی داده، ولی تنها ۵۷۵ نفر آن پذیرفته شده است. در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشتر زنان و کودکان پذیرفته شدهاند که بخشی از آن‌ها اعضای خانواده جوانانی بودهاند که قبلا اجازه اقامت دریافت کردهاند. تعداد زنان و کودکان در میان آن دسته‌‌هایی که در همان ابتدا به صورت خانوادگی وارد می‌شوند، هم افزایش یافته است.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان هم باید گفت که بنابر گزارش‌ها، 11 درصد از پناهجویان از سن ۱۸ تا ۶۴ سال، که در سال ۲۰۱۵ مجوز اقامت خود را دریافت نمودهاند، با گذشت دو سال و نیم، مشغول کار شدهاند. در این میان افغانها نسبت به سایر مهاجرین زودتر با جامعه هالند ادغام شده و زودتر به کار دسترسی پیدا کردهاند و از وابستگی به دولت هالند و دریافت کمک‌های زندگی بی‌نیاز شدهاند. پناهندگان افغانی که در دهه ۱۹۹۰ نیز به هالند آمده‌‌اند در این زمینه نسبت به دیگر افراد پیشتاز بودهاند.
ساده‌‌ترین کاری که معمولا در مدت یک و نیم سال پناهندگان به آن دست یافته‌اند، مهمان‌داری است و بخش‌های تخنیکی و تجارتی بعد از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.ند مه
سوال: شرایط پذیرش مهاجر در هالند چگونه است؟ به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی وجود دارد؟
سمیر: روند بررسی دوسیه‌های پناهجویان افغان در هالند به گونه مناسب و به دور از تبعیض است و سفارت هم تلاش دارد تا با هماهنگی بیشتر با ادارات ذیربط، زمینه حمایت بیشتری از اتباع را فراهم سازد.
پروسه پذیرش مهاجرین اتباع افغانستان نیز مانند اتباع سایر کشورها می‌باشد. فرصت کافی برای اثبات ادعای‌شان مبنی بر ضرورت اقامت در هالند داده میشود و همچنین در صورت رد درخواست‌های‌شان، حق مراجعه به محکمه و همچنین درخواست تجدید نظر در رابطه به حکم محکمه را نیز دارند. پس از آن نیز قبل ازعودت اجباری، فرصت یک ماهه در اختیار پناهجو گذاشته میشود تا به صورت داوطلبانه عودت نماید.
از این فرصت یک ماهه با ارائه اسناد جدید و تغییر در دلایل‌شان، سه بار این مراحل را طی نموده و تا زمانی که طی مراحل مذکور انجام نیابد، هیچ فردی به صورت اجباری عودت داده نمی‌شود.
سوال: هالند نیز جزء کشورهای اروپایی است که تصمیم دارد برخی از مهاجرین افغانستان را به کشور برگرداند. استدلال این کشور برای برگردان مهاجرین چیست؟ مهاجرین انتقاد دارند که هنوز افغانستان بستر ناامنی‌های گسترده است.
سمیر: باید بگویم که هالند در قسمت پذیرش مهاجرین از جمله کشورهایی است که سخت‌ترین قوانین را دارد و به هیچ وجه در اجرای قوانین خود انعطاف نشان نمی‌دهد. در صورتی که یک پناهجو نتواند دلایل قانع‌کننده‌یی ارائه نماید که جانش در خطر است، زمینه اقامت برای وی وجود نخواهد داشت.
امروز بیشتر کسانی که درخواست پناهجویی‌شان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، کسانی هستند که نتوانسته‌اند خطر جانی‌شان را به اثبات برسانند. چندی قبل محکمه عالی اداری هالند بر اساس برخی از گزارشات سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که امنیت نسبی در افغانستان وجود دارد و وضعیت امنیتی افغانستان به گونه‌یی نیست که مانند برخی کشورهای دیگر، از جمله سوریه به صورت عموم اتباع آن مورد پذیرش قرار گیرند. این رأی محکمه باعث گردید که روند پذیرش اتباع افغانستان سخت‌تر شود و روند رسیدگی به دوسیه‌های آن‌ها به صورت فردی و با شرایط خاص هر فرد مورد بررسی قرار گیرد.
سوال: آیا تا کنون مهاجر افغان از هالند به افغانستان برگردانده شده؟ چه تعداد؟ برنامه دولت هالند در آینده در این مورد چیست؟
سمیر: در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۳۰ نفر از کسانی که دلیلی برای اقامت قانونی آن‌ها در هالند وجود نداشته و تمام مراحل لازم قانونی برای بررسی وضعیت آن‌ها طی شده بود، به صورت اجباری عودت داده شدند و این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۷۰ نفر رسیده است.
با تأکید بر این‌که این افزایش ارتباطی به امضای سند راه مشترک با اتحادیه اروپا ندارد و هالند توجهی به آن نکرده است، باید افزایش تعداد پناهجویانی که به صورت اجباری عودت داده شدهاند را بیشتر به دلیل افزایش تعداد مهاجرتها و درخواست پناهندگی در سال‌های اخیر دانست، اما به نسبت افزایش مهاجرتها، افزایشی در میزان عودت اجباری به وجود نیامده است.
نظر به اسناد دست داشته این سفارت و به اساس معلومات سازمان بین‌المللی مهاجرین(IOM) در کشور هالند، تعداد مهاجرینی که به صورت داوطلبانه طی سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۸ از کشور هالند به افغانستان عودت نمودهاند به ۴۰۸ نفر می‌رسد.
سوال: آیا دولت افغانستان همانند آلمان، در قسمت بازگشت مهاجرین کدام توافقنامه‌یی با هالند نیز دارد؟
سمیر: افغانستان یک موافقتنامه سه جانبه با هالند و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال 2003 امضا کرده که در آن به جای عودت اجباری از روش‌های جایگزین عودت داوطلبانه ذکر شده است که البته می‌توان گفت در عمل همان اخراج اجباری است.
یک تفاهم‌نامه هم افغانستان در سال 2016 با نام سند راه مشترک با اتحادیه اروپا امضا کرده که در آن از عودت اجباری یادآوری گردیده است و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی افغانستان مکلف گردیده‌‌‌اند که در خلال دو هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت شده و در خلال چهار هفته برای کسانی که هویت آن‌ها تثبیت نگردیده، برگه عودت صادر نماید.
در سند ۲۰۱۶ تذکر داده شده که سند مذکور مانع تعامل میان افغانستان و دولت‌های اروپایی بر اساس توافقات قبلی یا بعدی دوجانبه نمی‌گردد و به همین دلیل هم هالند توجه زیادی به آن ندارد و همیشه تأکید دارد که در قسمت اتباع افغانستان مطابق موافقتنامه سه‌جانبه سال 2003 عمل می‌نماید که این موضوع تا حدودی در قسمت مداخله سفارت در روند اخراج مانع ایجاد نموده است.
با این وجود، سفارت همواره در نشست‌های خود با جانب هالندی بر حقوق بشر پناهجویان تأکید کرده و خواسته تا نسبت به کتگوری‌های مذکور در سند ۲۰۱۶ که بر عدم امکان اخراج اجباری آن‌ها تذکر داده شده، توجه بیشتری صورت گیرد.
سوال: خواست مهاجرین در هالند از دولت این کشور چیست؟ این مهاجرین اعتراضاتی را در چندین شهر هالند برگزار کردهاند. تا چه اندازه این خواست از سوی دولت هالند پذیرفته خواهد شد؟
سمیر: مشخص است که مهاجرین تمام خواست‌شان این است که زمینه حضور آن‌ها در کشور هالند فراهم گردد و هیچ فردی به صورت اجباری اخراج نگردد. همان‌طور که گفتم، چندی قبل محکمه اداری هالند حکمی صادر نمود که بر مبنای آن امکان اخراج اتباع افغان که درخواست‌‌های پناهندگی‌شان پذیرفته نشده، به وجود آمد و دلیل آن وجود امنیت نسبی در افغانستان و عدم وجود ناامنی به اندازه‌‌ای گفته شد که جان افغانها به صورت کتله‌‌یی در خطر باشد. برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان عفو بین‌‌الملل به صدور این رأی واکنش نشان داده‌‌اند.
سازمان عفو بین‌‌الملل با همکاری حزب سوسیال(SP) و دو نهاد دیگر به نام «دی خودی زاک» (de Goede Zaak) و یک حزب محلی آمستردام به نام BIJ1، تجمع و مظاهره‌یی را برای حمایت از پناهجویان افغان و تلاش برای جلوگیری از اخراج اجباری آن‌ها در مراکز ۱۲ ولایت هالند راه‌اندازی نمودهاند.
این اولین مظاهره در این مورد نبوده و حتما آخری هم نخواهد بود. هرچند افکار عمومی بر تصمیمات حکومتی تأثیرگذار است، ولی باید دید که تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیمات دولت هالند تأثیرگذار باشد. البته وزیر امورخارجه هالند هم قبل از سفر به افغانستان عنوان داشت، وضعیت امنیتی در افغانستان به اندازه کافی قناعت‌بخش نیست. با این حال سفارت افغانستان هم تلاش‌هایی را در این زمینه نموده و باید ببینیم تا چه میزان در روند پذیرش مهاجرین تأثیر خواهد گذاشت.
سوال: در بخش قنسول‌گری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند، شما چه نوع خدماتی را به شهروندان کشور و همچنین شهروندان هالند ارائه می‌دهید؟ بیشترین فعالیت‌های شما در کدام بخش‌هاست؟
سمیر: بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه ـ شاهی هالند ارائه‌دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می‌نماید.
این بخش با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را به صورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده و در حال حاضر این نمایندگی برای رفع نیازمندی‌های حقوقی و رسیدگی به مشکلات محاکماتی اتباع افغانستان، اسناد حقوقی(وثایق) را مطابق قوانین نافذه کشور از قبیل صدور وثیقه حصر وراثت، وکالت‌نامه، وثیقه نکاح خط، وثیقه زوجیت، طلاق خط (در حالات خاص)، وثیقه مجردی (در حالات خاص)، اقرار خط انصراف از نامزدی، اقرار خط تشرف به دین مقدس اسلام، اقرار خط عزل وکیل، ابرا خط، وصیت خط، سند قرابت، اقرار خط محرمیت، وثیقه فوتی، سند تولد، اجازه‌نامه سیر (رود پاس) و همچنان صدور پاسپورت، امور مهاجرین و ترک تابعیت، صدور ویزه برای اتباع خارجی و سایر خدمات قونسلی را با در نظرداشت محتویات طرزالعمل وزارت امورخارجه ترتیب و صادر می‌نماید.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه خدمات به شهروندان محترم و اتباع خارجی، این نمایندگی تلاش‌هایی را برای ارائه خدمات قونسلی به طور آنلاین انجام داده تا بتوانیم سهولت‌های بیشتری برای مراجعین محترم عرضه نماییم. به احتمال قوی تا یک ماه دیگر ما بتوانیم سیستم آنلاین خود را افتتاح نماییم.