با آنکه دولت نیروی کافی برای خلع سلاح افراد مسلح غیرمسوول غور را در اختیار دارد، اما اراده‌ای برای این‌کار ندارد زیرا این افراد از سوی احزاب سیاسی، نمایندگان مردم در پارلمان و اداره محلی حمایت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری آوا، این مطلب را "حسن حکیمی" یک تن از فعالین مدنی ولایت غور در گفتگو با خبرنگار آوا بیان کرده و افزود: به غیر از ولسوالی "لعل و سرجنگل" که امنیت داشته و دولت حاکمیت دارد، مرکز این ولایت و هشت ولسوالی دیگر آن حاکمیت در دست افراد مسلح غیرمسوول است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر همه افراد سلاح دارند و حتی کسانی‌که توان مالی تهیه سلاح را ندارند، با قرض گرفتن پول، سلاح تهیه کرده‌اند.

به بیان آقای حکیمی ، گروه‌های مسلح غیر مسوول در هر منطقه‌ای که حاکمیت دارند، دولت تشکیل داده و قاضی و سارنوال و ... دارند و فرمان‌هایی چون گرفتن زکات ٬ اعدام و سنگسار صادر می‌کنند.

بنابر آنچه که آقای حکیمی گفت امروزه در ولایت غور هر کسی که افراد مسلح بیشتری داشته باشد، حرفش نیز در دولت بیشتر خریدار دارد و قدرت سیاسی‌اش بیشتر است.

این فعال مدنی گفت که این گروه‌ها از سوی اعضای پارلمان، احزاب سیاسی و اداره محلی حمایت می‌شوند و حتی مناطقی داریم که کامل در تصرف یک فرمانده مسلح غیرمسوول است و این افراد با طالبان و گروه‌های دیگر نیز در ارتباط هستند.

وی همچنین گفت که در تازه‌ترین رویداد، افراد مسلح غیر مسوول دو خانم و یک مرد را در منطقه سیاه‌چوب ابتدا کشتند، سپس آتش زده و تیرباران کردند که از این فاجعه بدتر از نظر انسانی وجود ندارد.

به بیان حکیمی، مکاتب و پروژه‌ها در اختیار این افراد هستند و وضعیت را برای مردم تنگ کرده‌اند.

در مناطق مرغاب، دولینه و پسابند و برخی دیگر از مناطق ولایت غور پروژه‌هایی به دلیل حضور این افراد تطبیق نشده است.

وی افزود: هزینه پروژه پل همبستگی ملی از سوی افراد مسلح غیر مسوول سلاح و مهمات خریداری شده است.

از سویی هم حسن حکیمی می‌گوید که برخی از افراد مسلح غیر مسوول در مسیر راه پوسته داشته و از مردم پول می‌گیرند.

وی افزود که "ملا مصطفی" از این افراد است که از هر موتر مسافربری بین ۷ تا ۱۰ هزار و از موترهای باربری ۲۰ تا ۲۵ هزار پول می‌گیرد و چندین بار دولت(آمر امنیت و خیلی از مقامات) پیش وی رفته تا مقدار پولی که از هر موتر می‌گیرد را کم کند، اما وی هیچ توجهی نکرده است.

این فعال مدنی افزود که برادر "ملا مصطفی" نیز پولیس شاهراه است.

حکیمی می‌گوید که سال گذشته تحقیقی را به ریاست جمهوری فرستاده که در آن آمده بود که ۷۰ درصد مکاتب ولایت غور چندین سال است که مسدود بوده و پول آن به جیب فرماندهان مسلح غیر مسوول و معارف می‌رود.

وی می‌گوید: بارها رفتیم و دیدیم در حالی که برخی از مکاتب ساختمان و میز و چوکی دارد، اما تعطیل است.

قتل رخشانه، تیر باران ده‌ها تن از شهروندان غور و تیرباران چندین مسافر در منطقه‌ای به نام غلمین در این ولایت که تحت اداره گروه‌های مخالف مسلح دولت قرار دارد، صورت گرفته است.

وی می‌گوید: زمانی که گروه‌های مسلح غیرمسوول با یکدیگر درگیر می‌شوند، خسارت زیادی به مردم وارد شده و حتی به ترک خانه‌های‌شان وادار شده‌اند.

حکیمی خاطر نشان ساخت که مردم به ستوه آمده‌اند، رئیس جمهور وعده داد، نشد. وزیر دفاع وعده داد، نشد. مردم کاملا ناامید شده‌اند و راهی جز تحمل ندارند.

وی اما می‌گوید که برای رفع این مشکلات، فرماندهان مسلح غیرمسوول باید خلع سلاح شوند.

این فعال مدنی افزود: زمانی‌که مردم احساس کنند که دولت قاطعیت دارد، بدون شک از دولت حمایت خواهند کرد.

حکیمی می‌گوید: روزی که افراد مسلح غیر مسوول کم بودند خلع سلاح نشدند، و طبق تحقیق چند سال پیش حدود ۱۰ هزار فرد مسلح در ۱۳۲ گروه فعالیت دارند.

از سویی هم "رقیه نائل" نماینده مردم غور در پارلمان می‌گوید که افراد مسلح غیر مسوول در برخی از مناطق با زور تفنگ بر مردم حکمرانی می‌کنند.

وی گفت که این گروه‌ها هر روز قدرتمندتر شده و ناامنی ایجاد می‌کنند.

به بیان خانم نائل، حمایت برخی از مهره‌های درون حکومت و در اختیار گذاشتن سلاح به آنان سبب شده تا این گروه‌ها قدرتمندتر شوند.

سال گذشته عملیات گسترده‌ای زیر نام "خشم فیروز کوه" جهت پاکسازی منطقه غلمین از وجود گروه‌های مخالف مسلح دولت راه‌اندازی شد که به گفته‌ی مقام‌های محلی، به دلیل سردی هوا لغو گردید.

"عبدالحی خطیبی" سخنگوی والی غور ضمن تائید بروز ناامنی از سوی گروه‌های مسلح غیر مسوول می‌گوید که اداره محلی این ولایت توان پاک‌سازی غلمین و خلع سلاح گروه‌های مسلح غیرمسوول را ندارد.

وی می‌گوید که مبارزه و خلع سلاح این گروه‌ها نیاز به بودجه هنگفتی دارد و از سویی هم تعداد نیروها در این ولایت آنقدری نیست که روی این کار تمرکز کنند.

اما سخنگوی والی غور بر خلاف "حسن حکیمی و رقیه نائل" که معتقد به حمایت نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و اداره محلی از این گروه‌ها هستند، می‌گوید که این گروه‌ها از سوی کشورهای منطقه حمایت می‌شوند.

از سویی سخنگوی والی غور گفت: نیروهای امنیتی به دنبال عوامل قتل مرد و دو زنی هستند که ده روز قبل به آتش کشیده شده‌اند.

در همین حال، "حسن حکیمی" فعال مدنی می‌گوید که دولت توان مقابله با این گروه‌ها را دارد، اما اراده‌ی این کار در اداره محلی وجود ندارد.

وی گفت، این مشکل سیاسی نیز است چون این گروه‌ها با وکلای پارلمان در ارتباط هستند چراکه در زمان انتخابات همین گروه‌ها برای این وکلا رای جمع‌آوری می‌کنند.

حکیمی می‌گوید که چطور می‌شود که دولت توانایی مقابله با یک گروه ده نفری را ندارد. اینها به داخل شهر فیروزکوه می‌آیند و جنایت انجام می‌دهند، دولت توانایی مقابله ندارد؟

وی بازهم تاکید می‌کند که توانایی موجود است، اما متاسفانه اراده‌ای وجود ندارد.

کشتار ساکنان ولایت غور در سال گذشته پای رییس جمهور کشور را به این ولایت کشاند.

رییس جمهور نیز به تمامی نیروهای امنیتی در این ولایت دستور داد تا گروه‌های هراس‌افگن را در منطقه غلمین از بین ببرند، دستوری که تا کنون محقق نشده است.