آگاهان امورسیاسی میگویند که حکومت وحدت ملی افغانستان دست به محاکمه افرادی زده است که مرتکب جرایم سنگین نشده اما برای مردم طوری وانمود می کند که این افراد جرایم سنگین را مرتکب شده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آگاهان امور به این باورند که حکومت وحدت ملی توان محاکمه فساد پیشگان بزرگ ندارد چون این افراد در داخل حکومت از نفوس خاص برخوردار می باشند.
در همین رابطه «محمد عارف اسدی» کارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه در یک گفتگو با آوا افزود: حکومتی که خودش در رده سوم قانون شکنی در جهان قرار گرفته چطور میتواند که قانون را در کشور پیاده کند.
وی علاوه کرد، اکثریت از اشخاصی که درپست های بلند دولتی کار می کنند، در فساد های بزرگ آغوشته اند بنا براین و حکومت توان گرفتاری و محاکمه آنان را ندارند چون این افراد یا از طرف تیم ریاست جمهوری درپست های بلند گماشته شده اند و یا از طرف تیم ریاست اجرایی.
به گفته وی حکومت وحدت ملی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را برای این به وجود آورده است که مخالفان خود را سرکوب نماید زیرا اکثر مخالفان حکومت فعلی کسانی هستند که در حکومت قبل درپست های بلند ایفای وظیفه کردند و در فساد های بزرگ نیز دست داشته اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد، مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری هیچ درد مردم را دوا نخواهد کرد زیرا فشار این مرکز بیشتر بالای سیاسیون مخالف حکومت می باشد.
آقای اسدی خاطرنشان کرد، که رییس جمهوری در روز های اول کاری خود سرو صدا را در مورد قضیه کابل بانک به راه انداخته بود و بعد از مدت کمی این قضیه به فراموشی سپرده شد و این خود نشان می دهد سران حکومت هیچ اراده‏ی برای نابودی فساد اداری در کشور ندارد.
وی اظهارداشت تا وقتیکه سران حکومت برای ریشه کن کردن فساد اداری اصلاحات گسترده را در پست های بلند دولتی به وجود نیا ورد فساد همچنین درجای خود باقی خواهد ماند.
اسدی تاکید کرد، با آنکه روز به روز در نقاط مختلف کشور جنگ افزایش میابد، فساد اداری نیز گسترش پیدا می کند اما سران حکومت وحدت ملی هنوز اختلافات شان حل نشده است.
به اساس گفته های وی یکی از عوامل گسترش فساد درحکومت وحدت ملی تقسیم قدرت بصورت پنجا - پنجا بین دو تیم می باشد. افراد که در راس این دوتیم قرار دارند کوشش میکنند درپست های بلند حکومت از اقارب خود شان را تعیین نمایند.
وی یاد آور شد اگر سران حکومت برای ریشه کن کردن فساد اداری برنامه قوی روی دست نگیرند کشور بسوی یک بحران بزرگ سوق داده خواهد شد.
گفتنی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کشور اعلام کرده است که این مرکز اولین جلسه را با محاکمۀ علنی دو تن از متهمان فساد اداری روز شنبۀ آینده برگزار می کند.
قابل یاد آوری است که در این جلسه یک تورن‌ جنرال به اتهام گرفتن ۲۵۰ هزار دالر رشوه و شخص دیگر به اتهام اختلاس ۱۵۵ هزار دالر در حضور رسانه‌ها محاکمه خواهند شد.