تنش های سیاسی میان عبدالله و اشرف غنی؛ از اختلافات شدید رهبران سیاسی، در درون حکومت پرده برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، پس از انتقاد داکتر عبد الله عبد الله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نسبت به اشرف غنی، و متهم کردن وی به انحصار گرایی، اختلافات میان دو رهبر اوج گرفته است.
موضع گیری های اخیر داکتر عبدالله عبد الله، در برابر داکتر اشرف غنی؛ نشان میدهد که اختلافات میان دو رهبر درسطح بلند تا به رقابت های سیاسی رسیده است.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این باور هستند که حکومت وحدت ملی درحال حاضر با بحران شدید سیاسی رو برو است.
به باور آنان، بالا گرفتن اختلافات میان دو تیم می تواند اثرات منفی روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد.
درهمین حال جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی و نظامی در گفتگو با آوا دراین زمینه گفت: افغانستان درحال گذار از سخت ترین بحرانها است و بدون شک اختلافات رهبران سیاسی می تواند بحران دیگری را خلق کند.
به گفته او، شکی نیست که توانمندی و اقتدار یک نظام در اجماع ملی و وحدت نظر رهبران سیاسی بستگی دارد.
به گفته او،هرچه اختلافات میان نخبگان و رهبران سیاسی بیشتر باشد می تواند باعث تضعیف نظام و زمینه ساز نفوذ بیگانگان و دشمنان یک سرزمین گردد.
به عقیده این آگاه سیاسی، اختلافات موجود میان تیم داکتر عبدالله و اشرف غنی، می تواند تبعات منفی را بر همکاریهای خارجی دولت وهمچنین تقویت روحیه جنگ جویان ومخالفین مسلح دولت و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی کشور بگذارد.
به گفته جاوید، آنعده از فرزندان وطن که درسنگر هستند و خون می دهند، از رهبران سیاسی نا امید و ازحالت موجود ناراحت و نگران می شوند.

آقای جاوید درپاسخ به اینکه اگراختلافات همچنان میان دو رهبر ادامه پیدا کند، آیا حکومت وحدت ملی می تواند عمر پنج ساله خود را طی کند یا خیر؟ گفت: بستگی دارد به تداوم بحران و مهار شدن بحران، درصورتکه طرفین با عقلانیت روی مشکلات موجود بحث کنند وعمل واحد داشته باشند و درعین حال توافقات سیاسی را تطبیق بکنند مشکل زیاد ایجاد نخواهد شد و اوضاع کنترل خواهد شد.
اما به گفته وی، در صورتی که تیمهای موجود به خواسته های مشروع همدیگر توجه نداشته باشند و یک نوع رفتارهای خودخواهانه وجود داشته باشند، یقیناً کشور در بحران عمیقتر فرو خواهد رفت و در آن زمان است که مردم راهشان را عوض خواهند کرد و به خاطر تعیین سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت.
او، درعین حال اظهار امیدواری کرد که کار به باریکی ها کشانده نشود و اختلافات موجود میان دو رهبر به سادگی حل شود و مطابق توافقات سیاسی حکومت وحدت ملی وظایف خود را انجام دهد.
هرچند به گفته جاوید، حکومت وحدت ملی از نگاه حقوقی بدون مشروعیت نیست زیرا هردو تیم پس از انتخابات، بنا به مصلحت سیاسی کشور، توافق و ائتلاف کردند که البته این توافق مورد قبول ملت نیز قرار گرفت و درسایر کشورهای نیز چنین ائتلافی هر از گاهی صورت می گیرد.

به گفته آقای جاوید هرچند این ائتلاف از متن قانون اساسی برخواسته نیست، اما حداقل اساس و بنیاد آن برخواسته از آرایی میلیونی مردم است، به این لحاظ مشکل حقوقی ندارد و اگر توافق سیاسی تطبیق شود مشکل حل خواهد شد.
اما به گفته این کارشناس سیاسی، مشکل اساسی بحران سیاسی موجود است که اگر مهار نشود باید راه های دیگری سنجیده شود.
در صورت عدم کنترل بحران سیاسی، نیروهای بین المللی، احزاب و گروه های سیاسی، با سهم گیری و رایزنی و مشوره، راه های جدید و بدیل را به شمول برگزاری لویه جرگه و یا کنفرانس بین المللی و درنتیجه ایجاد حکومت موقت را درنظر خواهند گرفت.
او در عین حال اظهار داشت: درحال حاضر، بحران به آن حد پیشرفته نیست که راه های بدیل جستجو شود، تنها تحکم سیاسی است که با تفاهم و مذاکره قابل حل است.