شماری از کارشناسان اجتماعی و فعالان مدنی با تاکید بر اینکه رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ساختار، صلاحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوی مجلس نمایندگان یک اشتباه تاریخی است، می‏گویند رد این فرمان باعث می‏شود تا در آینده، شهروندان به انتخابات باور نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور، در ماه حوت سال گذشته زمانیکه نمایندگان مجلس، در جریان رخصتی های زمستانی به سر میبردند، دومین فرمان تقنینی طرح تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را صادر کرد و آن را به شورای ملی فرستاد؛ اما این فرمان هفته گذشته با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
در همین حال عوض علی سعادت، کارشناس مسایل اجتماعی در مصاحبه با آوا گفت: بسیار متاثر کننده است که اعضای مجلس نمایندگان بدون در نظرداشت منافع مردم، منافع و ثبات خود را در نظر گرفته، این فرمان را رد کردند.
آقای سعادت افزود: اعضای مجلس نمایندگان اگر در فکر منافع ملی می‏ بودند، باید به هر صورت به این فرمان رای مثبت می‏دادند و آنرا تایید می‏کردند تا با اصلاح نظام انتخاباتی کشور زمینه یک انتخابات سالم در آینده فراهم می‏شد.
براساس گفته های این کارشناس مسایل اجتماعی؛ متاسفانه امروز چند تن بسیار بصورت مستبدانه پارلمان کشور را به گروگان گرفته اند و نمی‏خواهند که انتخابات بعدی در کشور برگزار شود.
سعادت از اعضای مجلس نمایندگان خواست تا به گروگان‏گیری خانه ملت خاتمه بدهند.
او با بیان اینکه، نمایندگانی‏که در رد فرمان تقنینی رئیس جمهور رای داده اند، از آینده خود نگران هستند گفت که نمایندگان نظر به اینکه گذشته خوب در کارنامه شان ندارند، نسبت به آینده وکالت شان بی‏باور بوده و ترس از دست دادن جایگاه شان را دارند.
سعادت تاکید کرد که ضرر و خرابی رد این فرمان برای انتخابات های آینده کشور بیش از حد می‏باشد، چون مردم در کُل به نظام انتخاباتی بی‏باور می‏شوند و در آینده به پای صندوق های رای نخواهند رفت.
در همین حال فعالان مدنی نیز رد این فرمان را خلاف منافع ملی می‏دانند و می‏گویند این کار مجلس نمایندگان، بی باوری شهروندان نسبت به برگزاری انتخابات شفاف را افزایش می‏دهد.
احمد ذکی، از فعالان مدنی در گفتگو با آوا تاکید کرد که برگزاری انتخابات بدون اصلاحات انتخاباتی جفا در حق رای شهروندان کشور می‏باشد و باید هرچه زود تر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی معرفی شوند.
آقای ذکی با بیان اینکه دست های از درون ارگ سنگ اندازی می‏کنند تا مانع کار کمیته ی گزینیش شوند افزود که بدون شک دست ارگ در رد این فرمان دخیل است، چون به نفع تایید این فرمان هیچ‏گونه کمپاینی از سوی ارگ صورت نگرفته است.
براساس گفته های این فعال مدنی، اگر ارگ خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی می‏بود باید مطابق تفاهمنامه تشکیل حکومت عمل میکرد نه اینکه پای پارلمان را در این مسئله دخیل می‏ساخت
او تصریح کرد که در شرایط کنونی که ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم رد این فرمان به نا امیدی های مردم افزوده و اثرات منفی و روانی را بالای روحیه مردم ما از خود به جا گذاشته است.
گفتنی است که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، در جلسه هفته قبل مجلس با اکثریت آرا و تنها ۲۷ رای موافق رد شد. دلیل اعضای مجلس، در رد این فرمان، مغایرت آن با قانون اساسی عنوان شده است.